«الهيئة الاتحادية» تخفّض تعرفة الكهرباء في سكن التملك الحر لغير المواطن

«الهيئة الاتحادية» تخفّض تعرفة الكهرباء في سكن التملك الحر لغير المواطن

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن توحيد رسوم استهلاك الكهرباء التي تقوم بتحصيلها في فئة سكن المقيم، الذين يسكنون في مبانٍ يملكها غير المواطنين «التملك الحر» .

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن توحيد رسوم استهلاك الكهرباء التي تقوم بتحصيلها في فئة سكن المقيم، الذين يسكنون في مبانٍ يملكها غير المواطنين «التملك الحر» .

وإلغاء رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي يتم تطبيقها حالياً والتي تبلغ 45 فلساً لكل كيلووات، حيث تم تخفيضها والعودة إلى نظام الشرائح وتطبيقها فقط على الفئات السكنية من شقق ومنازل اعتباراً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2019.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الهيئة إنه في عام التسامح وبتوجيهات الحكومة الرشيدة في ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين بالدولة تم إعلان هذه المبادرة التي سيتم تطبيقها على الفئات السكنية من شقق ومنازل.

وتم استبعاد عدادات الخدمات والمحلات التجارية والفنادق وسكنات العمال من تطبيق المبادرة التي من شأنها أن تعطي المتعاملين حرية التحكم في الاستهلاك وتكلفة الفاتورة مما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة.

مبادرة

وأضاف يبلغ إجمالي المتعاملين الذين تشملهم المبادرة 53 ألف متعامل في المناطق التي تخدمها الهيئة، من بينهم 35 ألف متعامل يستفيدون منها لأنهم قاموا بتحديث بياناتهم، منهم 70% استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى بتعرفة 28 فلساً التي يكون استهلاكها الشهري حتى 2000 كيلووات.

وأشار إلى أن 18 ألفاً من المتعاملين الذين تشملهم المبادرة مطالبون بتحديث بياناتهم حتى يتسنى لهم الاستفادة منها، من خلال تقديم طلب عن طريق منافذ الهيئة «المكاتب الرئيسية والفرعية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة»، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني للمتعاملين الذين قاموا بتحديث بياناتهم من الفئات السكنية بتغير التعرفة للفئة المذكورة.

وأوضح محمد صالح أن المبادرة تتمثل في توحيد تعرفة التملك الحر السكني الذي تم إطلاقه في عام 2015 لخدمة الكهرباء للشقق والمنازل السكنية المملوكة لغير المواطنين أسوة بتعرفة سكن المقيم المعتمدة لدى الهيئة ضمن شرائح، وذلك بناء على دراسات قامت بها الهيئة مؤخراً للفئة المذكورة بعد تلقيها شكاوى من المستأجرين نظير زيادة التكلفة.

4 % زيادة

وذكر أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وزعت كهرباء في عام 2018 بزيادة 4% عن عام 2017، وهي ماضية بتنفيذ مشاريعها لتلبية احتياجات الهيئة المستقبلية لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية ووضع الخطط المختلفة للمشاريع المطلوبة.

وتعتزم إنشاء 7 محطات نقل وتوزيع رئيسية للكهرباء جهد 11/‏‏33/‏‏132 ك.ف وبكلفة إجمالية تقدر 700 مليون درهم، خلال الفترة المقبلة. كما ستبدأ العمل في إنشاء محطة توزيع للكهرباء في الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة خلال أيام بتكلفة 115 مليون درهم وتم ترسية العقيد مؤخراً.

alt

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً