مشروع قانون فلبيني لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 9 أعوام

مشروع قانون فلبيني لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 9 أعوام

واجه مشروع قانون مقترح لخفض سن المسؤولية الجنائية في الفلبين إلى تسعة أعوام انتقادات حادة من جانب منظمات حقوق الإنسان والمشرعين، الذين حذروا من أن هذه الخطوة يمكن أن تضر أكثر من أن تحمي الأطفال.

واجه مشروع قانون مقترح لخفض سن المسؤولية الجنائية في الفلبين إلى تسعة أعوام انتقادات حادة من جانب منظمات حقوق الإنسان والمشرعين، الذين حذروا من أن هذه الخطوة يمكن أن تضر أكثر من أن تحمي الأطفال.

ووافقت لجنة شؤون القضاء في مجلس النواب أمس الاثنين على مشروع قانون يقترح خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 عاما إلى تسعة أعوام.

وبدأت لجنة شؤون القضاء في مجلس الشيوخ مناقشة الاقتراح اليوم الثلاثاء. وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن الخطوة، التي تهدف إلى حماية الأطفال من استغلالهم من جانب العصابات الإجرامية، يمكن أن تؤدي بدلا من ذلك إلى معاقبة القصر.

وقال السيناتور جويل فيلانويفا: “إذا كانت مشكلتنا هي أنه يتم استغلال الكثير من الأطفال في ارتكاب الجريمة، فإنه ربما يكون ما ينبغي علينا فعله كسياسة هو زيادة عقوبة البالغين الذين يستغلون الأطفال في ارتكاب الجريمة”.

وحذرت السيناتور جريس بو من أن الفلبين سوف تقوم بإنشاء “سجون رياض الأطفال” إذا تمت الموافقة على مشروع القانون.

وقالت :”زجوا بهؤلاء الأطفال في سجون مكتظة مع مجرمين بالغين، وسوف تكون المخاطرة بأنهم سوف يخرجون من السجن وينضمون إلى المجتمع، ليس كأفراد تم إصلاحهم أو اكتسبوا مهارات، بل كشباب عنيف”.

وذكرت منظمة “كاراباتان” الحقوقية أن الاقتراح سوف يعرض الملايين من الأطفال “لخطر أكبر يتمثل في جعلهم مجرمين ووصمهم مدى الحياة”.

ودافع رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب ،دوي ليتشون، عن الاقتراح قائلا في بيان: “جاء مشروع القانون هذا بسبب الزيادة المقلقة في عدد العصابات الإجرامية التي تستخدم القصر في تنفيذ أعمال إجرامية ، استنادا إلى تقارير حديثة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً