خطط حكومية منهجية لتلبية احتياجات السكان في الحديدة

خطط حكومية منهجية لتلبية احتياجات السكان في الحديدة

عقدت اللجنة الحكومية اليمنية المختصة بشأن متابعة إعادة الأوضاع في محافظة الحديدة اجتماعاً لها، أمس، برئاسة محافظ محافظة الحديدة رئيس اللجنة الدكتور الحسن طاهر. وشدد محافظ الحديدة رئيس اللجنة في الاجتماع بحضور رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني ووكلاء وزارات الداخلية والصحة العامة والسكان والنقل، بسرعة العمل لإعداد خطط منهجية وفقاً للأولويات الملحة، التي…

عقدت اللجنة الحكومية اليمنية المختصة بشأن متابعة إعادة الأوضاع في محافظة الحديدة اجتماعاً لها، أمس، برئاسة محافظ محافظة الحديدة رئيس اللجنة الدكتور الحسن طاهر. وشدد محافظ الحديدة رئيس اللجنة في الاجتماع بحضور رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني ووكلاء وزارات الداخلية والصحة العامة والسكان والنقل، بسرعة العمل لإعداد خطط منهجية وفقاً للأولويات الملحة، التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وتسهم في التخفيف من معاناتهم بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ووجه الدكتور الحسن طاهر بالمتابعة المستمرة والدائمة لكل ما يحتاجه المواطن في المحافظة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمة ذلك تنفيذ ما تبقى من إجراءات بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة، مشدداً على ضرورة تثبيت عمل أجهزة الدولة في المحافظة ومضاعفة الجهود لتقديم كل الخدمات الأساسية وفرض هيبة الدولة من خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه المواطن.

وأشار رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني إلى أن هناك عزماً دولياً لتنفيذ اتفاقية السويد بشأن محافظة الحديدة، وأهمية الاستفادة في الوقت الحاضر من خلال تجهيز الدراسات في مختلف المجالات والعمل على وجود الدولة بكل ثقلها في مختلف المكاتب، إضافة إلى تجهيز الجوانب الفنية كون الدولة حالياً قادرة على توفير وتشغيل المطالب الخاصة بالحديدة.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية تشغيل الموانئ خلال الفترة المقبلة وأهمية اعتماد موازنات تشغيلية وتشغيل المرافق الصحية وإيجاد خطط الطوارئ الإغاثية وكيفية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب، وضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وتقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لهما لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية وتقديم خدماتها لكل المواطنين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً