حاكم الشارقة يصدر مرسومين أميريين

حاكم الشارقة يصدر مرسومين أميريين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وبموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019م، تُنشأ هيئة في إمارة الشارقة تسمى: “هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة، وتعمل تحت إشراف مجلس الشارقة للإعلام.

ويُعتمد مسمى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون باللغة الإنجليزية كالآتي: “Sharjah Broadcasting Authority”، وتُعرف اختصاراً بـ:”SBA “.

ويصدر قانون بتنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وأهدافها واختصاصاتها وكافة شؤونها.ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل مسمى مؤسسة الشارقة للإعلام أينما ورد ذكره في التشريعات المحلية السارية لإمارة الشارقة بمسمى “هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون”.

وحسب المرسوم الأميري تؤول إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات مؤسسة الشارقة للإعلام، ويُنقل موظفو مؤسسة الشارقة للإعلام إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويُلغى المرسوم الأميري رقم (51) لسنة 2015م بإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام وتعديلاته، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أوالقرارات الصادرة بموجبه.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2019م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.

ونص المرسوم الأميري على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.

ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي:
الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاتها.
استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً