تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية

تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطبيق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، عن تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة…

emaratyah

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطبيق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، عن تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وكافة فئات المجتمع والجهات المعنية.
تتضمن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، دليلاً يوضح معايير تفصيلية موحدة للمجتمعات السكنية على مستوى الدولة تستجيب للنمو الحضري السريع والتطور العمراني، وتضمن توفير البيئة المناسبة للأفراد لتعزيز نمط حياتهم الصحي النشط وتقوية الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء، كما تجسد أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2018، تعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها من خلال مجتمعات حيوية داعمة لجودة الحياة.
وتتضمن السياسة مجموعة من المعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وتهدف إلى تطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة من خلال 6 مقومات للمجتمعات السكنية الحيوية هي: الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة المجتمعية والأنظمة الذكية.
ويمثل الدليل آلية عملية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل، وقد تم تطويره بالشراكة مع 21 جهة معنية بتخطيط المجتمعات السكنية، ونحو 50 من الخبراء والمختصين بتخطيط المدن والمجتمعات السكنية، فيما تم عقد ورش عمل ولقاءات مع المعنيين والمختصين والسكان في إطار جهود تطوير الدليل.
مرحلة جديدة
أكد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن إطلاق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، أولوية برنامج الشيخ زايد للإسكان، ويمثل مرحلة جديدة تعزز جودة حياة المواطن وترفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تجربة حياة متكاملة ونموذج جديد يجمع الناس ويحقق تلاحمهم المجتمعي.
وأوضح النعيمي، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، قام بمواءمة تلك المعايير في المجتمعات السكنية بمختلف المراحل من خلال مشاريع الأحياء السكنية التي تتضمن إنشاء أكثر من 7,200 مسكن في مختلف إمارات الدولة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد الدكتور بلحيف النعيمي، أن البرنامج خصص مساحات في الأحياء السكنية، التي ينفذها لدعم مبادرات الزراعة المجتمعية، والتي ستتم بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لزيادة مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة، والمساهمة في سد جزء من احتياجات الأسرة اليومية من المنتجات الزراعية».
بيئة حاضنة قالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء: «إن حكومة الإمارات تعمل لتجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس مجتمعات سكنية مترابطة متكاملة تجمع الناس وتعزز تلاحمهم وتقاربهم وتفاعلهم الإيجابي وتوفر لهم نمطَ حياة صحياً نشطاً، وترتقي بجودة حياتهم».
وأضافت، أن الحكومة تتبنى تطوير بيئة حاضنة ومرحبة على النمط الإماراتي المستمد من ثقافة الفرجان، التي تقوم على الترابط المجتمعي، وتسهل حياة الناس، وتشركهم في تخطيط وتصميم مجتمعاتهم السكنية، لتكون أماكن صديقة للإنسان، تعزز جودة الحياة.
وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية تعكس التوجهات والفكر الجديد الذي تتبناه الحكومة في ترسيخ عمليات التصميم التشاركي مع المجتمع، الذي يركز على تحقيق جودة الحياة المتكاملة للإنسان، ويمكنه من ممارسة حياته بشكل صحي ونشط وتفاعلي.
مبادئ وتوجهات
ويحدد دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية، المبادئ والتوجهات لتطوير وتأسيس مجتمعات سكنية ترتقي بجودة الحياة من خلال مجموعة من القواعد والأدوات التي تسهم في تقديم تجارب حيوية تتبنى روحية وثقافة المجتمع الأصيلة، ونموذج الترابط والتواصل والتفاعل الإيجابي والتقارب بين الأفراد في المجتمع الإماراتي، وقد تم تصميمه بناء على نتائج بحوث ودراسات هدفت إلى نقل توقعات أفراد المجتمع وتصوراتهم ومقترحاتهم لتصميم مجتمعات سكنية صحية نشطة نابضة بالحياة.
ويشتمل الدليل على 114 توجهاً لتخطيط مجتمعات سكنية تعزز جودة الحياة، و38 مثالاً تخطيطياً عملياً لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية، ويتضمن 6 مجالات تمثل المكونات المادية والمعنوية للمجتمعات السكنية، وتربط تخطيطها بجودة الحياة هي: الموقع الأنسب، المرافق المتكاملة، المجتمعات المترابطة، أماكن للحياة التفاعلية، المشاركة المجتمعية، والأنظمة الذكية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً