محمد بن راشد.. مهندس نهضة الاقتصاد الوطني

محمد بن راشد.. مهندس نهضة الاقتصاد الوطني

ساهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنفتحة على الاقتصاد العالمي في تأسيس مناطق حرة وفق أعلى المعايير العالمية، ووفرت بيئة تجارية وصناعية مثالية لمئات الآلاف من الشركات من المنطقة والعالم، فيما ساهمت هذه المناطق في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، عبر …

emaratyah

ساهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنفتحة على الاقتصاد العالمي في تأسيس مناطق حرة وفق أعلى المعايير العالمية، ووفرت بيئة تجارية وصناعية مثالية لمئات الآلاف من الشركات من المنطقة والعالم، فيما ساهمت هذه المناطق في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب استثمارات كبيرة في جميع القطاعات الاستثمارية، حيث يعتبر سموه مهندس نهضة الإقتصاد الوطني.
ونجحت دولة الإمارات في الوصول بعدد المناطق الحرة إلى نحو 44 منطقة، عاملة حالياً أو في طور التنفيذ، تشمل أكثر من 11 تخصصاً في المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية واللوجستية والمالية والملاحية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة في دبي وحدها إلى 31 منطقة، في حين يصل عددها في أبوظبي إلى 4 مناطق، و3 في رأس الخيمة، و2 في الشارقة، و2 في الفجيرة، ومنطقة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين.
قوانين وأنظمة
وتسمح قوانين وأنظمة المناطق الحرة في الإمارات بإقامة وتملّك المشروعات في هذه المناطق بنسبة 100% للأجانب والاستفادة من التسهيلات والخدمات والإجراءات الميسّرة والمشجعة التي توفرها، كما يمكن إقامة الشراكات بين المستثمرين المواطنين والأجانب.
وساهمت المناطق الحرة في الإمارات، في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى دورها المهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 9.6 مليار دولار العام 2012 إلى 23.1 مليار دولار العام 2017 بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.6%.
وتضاعف حجم التجارة السلعية غير النفطية عبر المناطق الحرة بالدولة بمقدار 8 أضعاف من 36.3 مليار دولار العام 2000 إلى 294 مليار دولار العام 2016.
صادرات المناطق
وزادت صادرات المناطق الحرة من 6.4 مليار دولار العام 2001 إلى 61.4 مليار دولار خلال 2017 بمتوسط نمو بلغ معدله 15.2%، كما ارتفعت واردات المناطق الحرة من 9.2 مليار درهم عام 2002 إلى 82.3 مليار دولار عام 2017 بنمو نسبته 15%.
ونجحت المناطق الحرة في دبي، في تعزيز مساهماتها في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22 %؛ حيث بلغت الواردات نسبة 54.5% بقيمة 215 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير ما نسبته 45.5% وبقيمة 179 مليار درهم.
مجلس مناطق دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من مايو/‏‏أيار 2015 القانون رقم «13» لسنة 2015 بشأن إنشاء «مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي».
وحدد القانون أهداف «مجلس المناطق الحرة»، والتي تتضمن المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة، تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في الإمارة، وكذلك رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، وإيجاد جهة مرجعية تمثل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
القطاع الصناعي
فيما يعد القطاع الصناعي ضمن المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية بالدولة، وذلك بفضل الدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا القطاع الحيوي والمهم، وهو بلا شك يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني مع توقعات أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 20 % بحلول 2030.
وشهدت دولة الإمارات تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة، فقد أولت الإمارات اهتماماً واضحاً بالقطاع الصناعي، من حيث تطوير قدرات التصنيع القائمة على المعرفة في مجال تصنيع السلع والخدمات، والاستغلال الأمثل للحلول الرقمية التكنولوجية الحديثة في التصنيع، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز من مرتبتها بمؤشر التنافسية العالمية في الصناعة.
وتقدمت دولة الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.
وأظهرت بيانات المؤشر، أن الإمارات احتلت المرتبة الواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين عالمياً في العام 2010، والمركز الثالث والأربعين في العام 2015.
ويعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، كما أن له دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للدولة.
وتعتبر الإمارات مساهماً أساسياً في سلسلة التوريد العالمية، وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي. كما أنها قاعدة لاختبار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة. وبحلول العام 2021، يتوقع أن تشهد العديد من قطاعات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نمواً كبيراً، حيث يتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1%، وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة بنسبة 28.1%، والطاقة المتجددة بنسبة 40%.
وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن استثمارات المصانع في الدولة تتجاوز 103 مليارات درهم (28 مليار دولار). وبلغ عدد المصانع عام 2016 نحو 6.3 ألف مصنع.
استراتيجية جديدة
وتعكف وزارة الطاقة والصناعة، حالياً، على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، والاستفادة من نقاط القوة والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة.
ونجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة.
وشيدت بنهاية العام الماضي، 37 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات.
الإمارات مركز دولي للسياحة والسفر
أصبحت دولة الإمارات مركزاً دولياً للنقل والسفر من خلال تحقيق نجاحات متعددة في القطاع ، وكان أبرزها استقبال المسافر رقم مليار في مطار دبي الدولي، فيما وصل عدد المسافرين في مطارات الدولة منذ التأسيس نحو 1.4 مليار مسافر، وتحتفل بعد أقل من خمس سنوات باستقبال ملياري مسافر.
وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كافة سبل الدعم لقطاع الطيران على مستوى دبي ودولة الإمارات، مما جعله رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن السمعة العالية التي يتمتع بها القطاع على مستوى العالم.
وتتمتع الإمارات بموقع استراتيجي جعلها مركزاً دولياً للمسافرين والسياحة، كما أنها تمتلك 8 مطارات دولية سريعة النمو، وتعتبر هذه المطارات من أهم محاور صناعة الطيران الدولية، حيث حققت الدولة قفزات نوعية في القطاع، ما ساعد على تحقيق أعلى درجات التصنيف الدولي خلال فترة وجيزة.
كما تمتلك الدولة عدداً من شركات الطيران العالمية الكبرى ، صعدت إلى قائمة كبرى شركات الطيران في العالم، هي طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، والعربية للطيران، وبلغ عدد الطائرات المسجلة في الدولة ما يقارب 496 في منتصف 2018.
وحقق قطاع الطيران الإماراتي ازدهاراً هائلاً ، حيث يسهم بحوالي 169 مليار درهم أي بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
قطاع التجزئة يحلّق عالمياً
يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمله الدؤوب في هندسة وترسيخ المكانة العالمية لاقتصاد الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد.
وقد سعى سموه على مدار 50 عاماً من العمل المتواصل كي تتبوّأ الإمارات مكانة متقدمة بين اقتصادات العالم، من خلال دعم وتطوير مختلف القطاعات، سواء من خلال المبادرات التحفيزية أو من خلال القوانين والتشريعات التي تنظم هذه القطاعات.
وعلى صعيد قطاع التجزئة في الإمارات، لطالما أولى سموه اهتماماً كبيراً بهذا القطاع حتى أصبح عموداً أساسياً من أعمدة الاقتصاد الوطني، وحتى باتت الإمارات اليوم تحتل مكانة متقدمة ومرموقة عالمياً في هذا القطاع، حيث تشير تقارير عديدة إلى أن الإمارات وتحديداً دبي وأبوظبي من أكثر المدن حول العالم استقطاباً لعلامات التجزئة إلى جانب استقطاب استثمارات كبيرة في القطاع سنوياً.
وبفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة لسموه وآخرها مبادرات التحفيز للقطاع، التي أطلقتها اقتصادية دبي بتوجيهات من صاحب السمو حاكم دبي، بات قطاع التجزئة في دولة الإمارات قادراً على تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى، لكونه سوقاً منافساً عالمياً، فيما ستشهد الدولة توسعاً كبيراً في إنشاء المزيد من مراكز التسوق الضخمة والمتخصصة لتلبية الطلب المحلي والسياحي العالمي.
وبفضل هذه التوجيهات الحكيمة أصبحت صناعة التجزئة في الإمارات تقدر في الوقت الحالي بنحو 55 مليار دولار (202 مليار درهم)، مع توقعات بنموها لتصل إلى 63.8 مليار دولار بحلول 2023.
كما أنّ دبي تحتل المركز الثاني كأهم وجهات التسوق عالمياً منذ عدة أعوام، بحسب تقارير عالمية، إذ إنه طبقاً للتقارير فإن 57 % من علامات التجزئة العالمية موجودة في دبي، وذلك بعد لندن التي يوجد بها 57.9%، في حين تأتي شنغهاي في المركز الثالث بنسبة 54.4 %، في حين أن أبوظبي تستحوذ على 40.6%، لتتصدر بذلك الإمارات المشهد كأحد أهم الأسواق لقطاع التجزئة عالمياً، ويعود ذلك إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذا القطاع.
وبذلك فإن رؤى وتوجيهات سموه، نحو ترسيخ مكانة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً كمدينة عالمية، وجعلها من أهم وجهات تجارة التجزئة في العالم، أصبحت واقعاً ملموساً من خلال النتائج القوية التي تشير إليها مختلف التقارير والدراسات المحلية والعالمية، الأمر الذي يظهر براعة السياسة الاقتصادية لسموه في قيادة مختلف القطاعات التي تكمل بعضها البعض، لترسم بذلك مشهد الاقتصاد الكلي للدولة كاقتصاد قائم على الابتكار والتنويع، وقادر على الوقوف في وجه الأزمات بمختلف أنواعها.
ريادة في صناعة العقار
شهدت دولة الإمارات خلال العقدين الأخيرين طفرة عقارية وعمرانية ضخمة ومتسارعة النمو تصدرت اهتمامات الشركات والصناديق ورؤوس الأموال العالمية والمستثمرين من أكثر من ١٧٢ جنسية، وذلك بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا القطاع الهام، لتحتل في السنوات القليلة الماضية مركزاً متقدما بين اهم ١٠ أسواق عالمية متفوقة على كل من فرنسا والولايات المتحدة وإيرلندا ومايوركا.
كما تصدرت الإمارات في السنوات الأخيرة مؤشر الطلب العالمي على الإيجارات محتلة المرتبة الأولى بين قائمة تضم ٢٨ دولة، متقدمة على أسواق عقارية عالمية في مؤشر العقارات التجارية العالمي الصادر عن المعهد الملكي المساحين القانونيين (ريكس)، متقدمة على اليابان والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونج كونج.
كما احتل السوق العقاري في الإمارات ولأكثر من مرة مركزاً متقدماً في مؤشر الصفقات الاستثمارية، حيث تبرز المؤشرات الإيجابية لاقتصاد الدولة بصورة متزايدة في المشهد العقاري بشتى قطاعاته ليتفوق السوق السكني على كل من التجاري والصناعي مع المحافظة في نفس الوقت على زخم التأثير الحيوي لقوة المنظومة التشريعية وتطور البنية التحتية واقتراب تنظيم معرض «إكسبو الدولي ٢٠٢٠» في دبي.
وأصبح السوق العقاري المحلي في الدولة أكثر نضجاً وواقعية بعد نحو عقدين من الزمن في استثمار الفرص الاستثمارية وتجاوز التحديات العالمية والفضل يعود للقيادة الحكيمة التي جسدت كل القواعد والأسس لخلق هذا السوق المنظم وتذليل كل الصعاب مع الدعم المتواصل للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ورفد البيئة الاقتصادية المحلية بمنظومة تشريعية متكاملة تضمن وتصون حقوق جميع الأطراف متفوقة من خلالها أيضا على العديد من الأسواق والمدن في العالم.
ومن حيث عوائد الاستثمار لم تتنازل السوق العقارية في الإمارات عن احتلال أفضل المراكز المتقدمة من حيث الأعلى ربحية بين أهم ١٠ أسواق في العالم، حيث يتراوح معدل العائد الاستثماري على العقار بمتوسط بين ٧ و ١٠٪؜، وقد ترتفع الى أكثر من ذلك في بعض المشاريع والصفقات.
وتواصل جهود الحكومة الرشيدة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في سبيل الارتقاء بمستوى حياة ومعيشة أبنائها المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، فطموحاتها لم تتوقف إلى هذا الحد، بل ما شهدناه حتى الآن ربما لا يتجاوز ربع أو خمس ما تصبو إليه في السنوات القادمة، لأن الجميع يفاجأ بين يوم وآخر بالمزيد من القرارات والمحفزات والمبادرات للاقتصاد الوطني، والكشف عن الخطط والمشاريع العملاقة متقدمة على غيرها من الدول بعقد أو عقدين، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة التي لا تعرف الحدود ولا تنظر إلى الوراء.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً