أبرز القوانين والقرارات الاتحادية الإماراتية الصادرة في 2018‎

أبرز القوانين والقرارات الاتحادية الإماراتية الصادرة في 2018‎

تواصل دولة الإمارات عاماً بعد عام مسيرة الإنجازات والنجاحات المحلية والعالمية المشرفة التي تفاخر بها الأمم لتحقق طموحاتها نحو النهوض بكافة المجالات والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، معززة ذلك بالمراسيم والقوانين الاتحادية التي تصب في مصلحة المواطن واستقراره بشكل أساسي وتواكب مكانت الدولة المتقدمة بين دول العالم، فما هي أبرز القرارات الاتحادية التي أصدرتها الدولة في “عام زايد”…




alt


تواصل دولة الإمارات عاماً بعد عام مسيرة الإنجازات والنجاحات المحلية والعالمية المشرفة التي تفاخر بها الأمم لتحقق طموحاتها نحو النهوض بكافة المجالات والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، معززة ذلك بالمراسيم والقوانين الاتحادية التي تصب في مصلحة المواطن واستقراره بشكل أساسي وتواكب مكانت الدولة المتقدمة بين دول العالم، فما هي أبرز القرارات الاتحادية التي أصدرتها الدولة في “عام زايد” 2018؟

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بداية يناير (كانون الثاني) 2018 مرسومين اتحاديين بشأن تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة شؤون الرئاسة، وتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

ونص المرسوم الاتحادي الذي حمل الرقم (180) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية على تعيين ناصر محمد ناصر المر الزعابي مديراً لمكتب شؤون المواطنين بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

التصديق الرقمي
وفي فبراير (شباط)، أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017 بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وحدد القرار 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني للمعاملات التي يقل عددها عن 500 ألف معاملة، فيما حددت 4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تفوق عددها 500 ألف وتقل عن مليون معاملة، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد عن مليون معاملة وتقل عن 1 مليون ونصف معاملة، فيما حدد القرار 2 درهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف معاملة.

وأعفى القرار الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة أعلاه.

السياسات المالية الحكومية
كما أصدر نائب رئيس الدولة قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2015 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه يستبدل بنص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء لسنة (2015) بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالنص الآتي: يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

أصحاب الهمم
وأصدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة (2018) بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات “أصحاب الهمم” في الدولة، ونص على أن يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على التصنيف بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع.

وحدد القرار المنطلقات الأساسية للقرار في الحاجة إلى تصنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة والمساعدة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد أدوات الكسف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم.

وتبعاً للتصنيف تكون الإعاقات على النحو الآتي: الإعاقة الذهنية ويندرج تحتها 3 فئات حسب القدرات العقلية المحددة والعمر واضطرابات التواصل واضطراب طيف التوحد، واضطراب قصور الانتباه والنشاط الزائد وصعوبات التعلم المحددة والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والإعاقة السمعية البصرية والإعاقة الجسدية والاضطرابات النفسية الانفعالية والإعاقة المتعددة.

رئيس للمراسم الرئاسية
وخلال عام 2018 أصدر رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد عبدالله الجنيبي رئيساً للمراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، بدرجة وزير.

القرآن الكريم
وفي مارس (آذار)، أقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2018 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، ويهدف إلى تنظيم المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم لإيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلومه ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح وحصر القانون أنشطة المراكز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظ وتدريس علومه.

ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة.

وبحسب القانون تتولى الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة مهام تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها وترخيص المراكز واعتماد كادر التدريس والرقابة على أنشطة المراكز وأعمالها وتنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام إضافة لاعتماد الشهادات التي تصدرها المراكز.

الميزانية العامة للاتحاد
كما أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

لجنة إعادة التنظيم المالي
وأصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، ونص على أن تشكل لجنة من 9 أعضاء برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين من عدد من الوزرات والهيئات الاتحادية والحكومات المحلية، وترشح كل جهة من الجهات المشار إليها من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن تكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

اتفاقيات ثنائية
أما في شهر أبريل (نيسان)، فأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وصادق رئيس الدولة على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة أفغانستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول بغرض تشييد مبان البعثات الدبلوماسية والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كما صادق على اتفاقية بين الدولة ومملكة كمبوديا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة بنوم بتاريخ 27 يوليو (تموز) 2017.

قانون “الإغراق”
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من القرارات بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وإنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة إضافة إلى قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وقد نشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتضمن القرار رقم (5) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين على تنظيم الإشهار من خلال الموقع الإلكتروني للسجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الاموال المنقولة، وتمكين العامة من البحث في قاعدة البيانات للاطلاع على معلومات الإشهار الأساسية، إضافة إلى إصدار تقارير إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات الواردة في السجل وتصديقها.

تعيين أعضاء
وفي مايو (أيار) 2018 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارتين للدولة في كل من جمهوريتي كوستاريكا ومالي وتعيين ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

كما أصدر رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2018 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه، والمرسوم الاتحادي رقم (76) لسنة 2018 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية مالي في العاصمة باماكو.

رعاية المساجد
وأقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد، وتسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.

وبحسب القانون تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

المجلس الأعلى للاتحاد
وأصدر رئيس الدولة، مرسوماً بتعيين أحمد جمعة الزعابي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

الوقف والتحكيم
وفي يونيو (حزيران)، أقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف، الذي يواكب أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحول الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.

ويصنف القانون الوقف وفق 3 أنواع الأول الوقف الذري “الأهلي” وهو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم، الثاني الوقف الخيري وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً.

أنظمة للرقابة
ومن جانبه، أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراري مجلس الوزراء رقم (29) و (30) بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات وقد نشر القراران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

الزراعة المجتمعية
وفي يوليو (نموز)، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2018 في شأن الزراعة المجتمعية، ونص على أن تتولى وزارة التغيير المناخي والبيئة تطبيق أحكام القرار والذي يتضمن 14 مادة تختص باستغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتوسيعه والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية.

الحج والعمرة
كما أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018 في شأن الحج والعمرة، والذي حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، كما حظر القرار تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.

جرائم تقنية المعلومات
وأقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في أغسطس (آب)، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد (26)، و(28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية.

ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

معجم الصم
فيما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، والقرار رقم (38) لسنة 2018 في شأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.

ويهدف القرار رقم (43) إلى دعم حقوق “أصحاب الهمم” في مجال العمل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.

ويلزم القرار الجهات المعنية بحماية حقوق أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.

في حين نص القرار رقم (38) على اختصاص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع، ويتضمن المعجم 21 باباً تتناول الأبجدية الإشارية والأرقام الإشارية والوثائق الرسمية والمناطق والمعالم السياحية والوزارات والمؤسسات والهيئات والملابس وأدوات الزينة والأكلات الشعبية والأسرة والأفعال الشائعة والصفات والحالات والاتجاهات والمواضع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب والمهن والتربية والتعليم و وحدات القياس والصحة والمحيط والبيئة والحيوانات والنباتات والرياضة.

ميزانية 2018
وفي سبتمبر (أيلول)، أقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، ونص المرسوم على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.

ووفقاً للمرسوم بقانون تزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفاً و100 درهم.

الشركات التجارية
كما أصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، ونص على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، النص الآتي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربي فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصياً أو بالتوقيع إلكترونياً وفقاً لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.

أمن المنافذ والحدود
أما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ونص على تعديل نصوص المواد (6) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011.

مبعوث خاص
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم الاتحادي رقم (139) لسنة 2018 بشأن تعيين خلدون خليفة المبارك، مبعوثاً خاصاً لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، كما أصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين المهندس أحمد محمد شريف علي محمد الخوري مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدرجة وكيل وزارة.

الاستثمار الأجنبي المباشر
وأقر رئيس الدولة، مرسوماً بقانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة ، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.

الإيرادات والأموال العامة
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة وذلك بهدف تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وتشمل الإيرادات والأموال العامة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون وفقاً لمادته الثالثة، الضرائب والرسوم والأجور التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعاً وتنفيذاً، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استنادا لأحكام القوانين الاتحادية.

مكافحة تمويل الإرهاب
فيما أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

الإجراءات الجزائية والمدنية
وأقر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بالإضافة إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992.

المصرف المركزي
كما أصدر رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

وحدد القانون لأول مرة أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية، وعليه، سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وعلاوة على ذلك، يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

الأملاك العقارية للحكومة
وأقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، ونصت المادة (2) أن هذا المرسوم يسري بقانون على جميع أملاك الاتحاد في الدولة وخارجها، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ووفقاً للمادة (3) من القانون يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي: العقارات الموقوفة والتي يعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، بالإضافة إلى أية جهة اتحادية أو أملاك الاتحاد التي يصدر بها قرار من جلس الوزراء.

الاتجار بالأحجار والمعادن
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 الخاص بالرقابة على الإتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

ونص القرار على وجوب أن يلتزم كل شخص بطرح أي معدن ثمين بالعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المعايير الموحدة للمستشفيات
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، وحدد القرار معايير خاصة تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصه، كما حدد مهلة لا تزيد عن 3 سنوات للمستشفيات القائمة في الدولة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القرار.

كما أصدر نائب رئيس الدولة، قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل “وديمة”، وقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2018 في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

إنشاء سفارة للدولة
في حين أصدر رئيس الدولة، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارة للدولة في جمهورية زيمبابوي وتعيين وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة، ونصت المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية الاتحادية على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زيمبابوي في العاصمة هراري، كما نصت على نقل سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا صقر ناصر أحمد عبدالله الريسي، وتعيينه سفيراً للدولة لدى الكويت بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها على أن تنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية مقدونيا وجمهورية سان ريمو.

مكافحة الجرائم الإرهابية
وفي 23 أكتوبر(تشرين الأول) أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وأضاف القرار 9 أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

و شملت القائمة: “محمد اإبراهيم اوهادي، إسماعيل رضوي، عبدالله صمد فاروقي، محمد داوود مزمل، عبدالرحيم منان، محمد نعيم براشي، عبدالعزيز”عزيز شاه زماني”، صدر إبراهيم، حفيظ عبد المجيد”.

ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.
وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في “مركز استهداف تمويل الإرهاب” اليوم بإدراج الاسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

قانون العقوبات
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم الاتحادي رقم (24) لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.

فيما وجه برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، وأصدر مرسوماً بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية.

وكانت آخر القرارات والمراسيم الحكومية لدولة الإمارات في عام 2018، القرار رقم (9) لسنة 2018 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والخاص بتعديل بعض أحكام قرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً