تنافسية اقتصاد الإمارات أداء يتوهج عالمياً

تنافسية اقتصاد الإمارات أداء يتوهج عالمياً

عاماً تلو الآخر، تؤكد الإمارات للعالم أجمع فعالية وكفاءة استراتيجيتها التنموية الشاملة المبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات.

عاماً تلو الآخر، تؤكد الإمارات للعالم أجمع فعالية وكفاءة استراتيجيتها التنموية الشاملة المبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات.

ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة نحو رؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة الدولة لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071 من خلال توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال في الداخل والخارج، وتضمن الرخاء والسعادة كنمط حياة للمواطنين والمقيمين على السواء.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر 2016 بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ستة أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية.

ترسيخ

وتوج أداء تنافسية الدولة هذا العام بالعديد من الإنجازات، تبلور في ترسيخ مكانتها التنافسية إقليمياً بعد تأكيد المرتبة الأولى عربياً، فيما تخوض منافسة مستمرة عالمياً، حيث جاءت في المرتبة 27 عالمياً، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس لعام 2018.

شهادة عالمية

ويأتي تقدم الأداء في تقارير التنافسية لهذا العام بمثابة شهادة عالمية، ويجسد شهوراً من العمل والالتزام من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في ظل صعوبة السباق الذي تخوضه سنوياً لا سيما مع التغير المستمر في قواعد المنافسة مع الدول الأخرى، حيث تعمل تلك الجهات والمؤسسات بشكل مستمر لمواكبة هذه المتغيرات، وتكييف الخطط والاستراتيجيات للحفاظ على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما تم تحقيقه العام الجاري.

مراتب متقدمة

وحققت الإمارات في تقرير العام الجاري، مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي: «قلة التغير السنوي في التضخم» و«ديناميكيات الديون» ومؤشر «اشتراكات الهاتف المتحرك للإنترنت» و«معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان». واحتلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة» والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية» ومؤشر «أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية».

وجاءت الإمارات في المركز السابع عالمياً في مؤشر «كفاءة خدمات النقل الجوي» ومؤشر «ممارسات التوظيف والفصل» والمركز التاسع عالمياً في مؤشر «قلة عبء الحواجز غير الجمركية» ومؤشر «جودة الطرق» والعاشر عالمياً في مؤشر «سهولة العثور على الموظفين المهرة».

كما تمكّنت من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 42 مؤشراً عالمياً، منها المركز 11 عالمياً في كل من مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت، ومؤشر تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة، ومؤشر التفكير النقدي في التدريس، كما حققت المركز 12 عالمياً في كل من مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، ومؤشر نسبة نمو الشركات المبتكرة.

وحققت المركز 13 عالمياً في مؤشر اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف، ومؤشر كفاءة خدمات المنافذ البحرية، والمركز 14عالمياً في كل من مؤشر المهارات الرقمية للسكان، ومؤشر السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال، والمركز 15 عالمياً في مؤشر كفاءة عملية التخليص، والمركز 16 عالمياً في مؤشر قوانين تنظيم تضارب المصالح، والمركز 18 عالمياً في مؤشر التنقلات الداخلية للعمال، والمركز 19 عالمياً في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز

وتظهر مؤشرات التنافسية العالمية مدي قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كافة التحديات الإقليمية والدولية، بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت. وتساهم التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها الدولة في الأعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والمؤسسية خاصة في العام الجاري، في ترسيخ دعائم الاقتصاد والارتقاء به إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة وتعزيز التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.

تنافسية

يرصد تقرير التنافسية الجديد اقتصاد 140 دولة تم تصنيفها عبر أداء 98 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً وهي محور المؤسسات والبنية التحتية وتبني تقنية المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم والمهارات وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل والنظام المال وحجم السوق وديناميكية الأعمال.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً