11 مشروع قانون و10 موضوعات ناقشها «الوطني» في 2018

11 مشروع قانون و10 موضوعات ناقشها «الوطني» في 2018

حقق المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، العديد من الإنجازات خلال عام 2018م على الصعيدين المحلي والدولي، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند إلى المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي…

حقق المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، العديد من الإنجازات خلال عام 2018م على الصعيدين المحلي والدولي، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند إلى المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005م الذي من أبرز عناصره تمكين المجلس وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.

وناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقر على مدى «19» جلسة عقدها خلال عام 2018م، الذي شهد اختتام دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 29 مايو وانطلاق أعمال الدور العادي الرابع بتاريخ 28 أكتوبر، ما يقارب من «11» مشروع قانون و«10» موضوعات عامة، ووجه «48» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها «7» توصيات، والتي جسد المجلس خلالها حرصه على ممارسة اختصاصاته الدستورية، لمواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها.

لجنة المستقبل

ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 28 أكتوبر 2018م، على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يتعلق باستشراف المستقبل للموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل، ومتابعة الخطط والمبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ذات الصلة بالتوجهات الكبرى للمستقبل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإعداد تقرير سنوي عن استشراف المستقبل للمجلس في نهاية كل دور في ضوء أعمال المجلس التشريعية والرقابية.

قطاعات حيوية

وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال عام 2018م قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين والسياسة والبيئة والتنمية المجتمعية وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، مشروع قانون بشأن التحكيم، مشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م.

عدل وتنمية

وتبنى المجلس «112» توصية خلال مناقشة «10» موضوعات عامة تناولت قطاعات العدل والمالية والبنية التحتية والتنمية المجتمعية والإعلام والصحة والتوطين، ووجه أعضاء المجلس «48» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة ركزت على تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار المواطنين، صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل، تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا، تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية، دعم المواهب الرياضية، المنتج الثقافي المتميز، إدراج رياضة الرجبي في مناهج الوزارة، السمنة في المدارس، صندوق محمد بن راشد للابتكار، وارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية، وغيرها من القضايا الهامة.

فعاليات ومبادرات

وحقق المجلس الوطني الاتحادي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي شارك خلالها في «9» فعاليات برلمانية خلال عام 2018م، العديد من الإنجازات الوطنية تنفيذاً للخطة الاستراتيجية البرلمانية التي تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

وركز المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية على عدد من القضايا وأهمها تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتأكيد موقف الدولة ورؤاها وثوابتها وحشد الدعم والمساندة الدولية لموقف دولة الإمارات بشأن استعادة سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، كما جرت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً