«الوطني» يناقش 11 مشروع قانون و10 موضوعات في 2018

«الوطني» يناقش 11 مشروع قانون و10 موضوعات في 2018

حقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات خلال عام 2018 على الصعيدين المحلي والدولي، جسّد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية، وترجمة للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021، التي تستند إلى المرتكزات الوطنية والمبادئ التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 والذي يتضمن تمكين المجلس وتعزيز مشاركة …

emaratyah

حقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات خلال عام 2018 على الصعيدين المحلي والدولي، جسّد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية، وترجمة للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021، التي تستند إلى المرتكزات الوطنية والمبادئ التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 والذي يتضمن تمكين المجلس وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
ناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقر على مدى 19 جلسة عقدها خلال عام 2018، الذي شهد اختتام دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 29 مايو وانطلاق أعمال الدور العادي الرابع بتاريخ 28 أكتوبر، ما يقارب من 11 مشروع قانون و10 موضوعات عامة، ووجه 48 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنّى بشأنها 7 توصيات، فيما تبنّى المجلس 112 توصية بشأن 10 موضوعات عامة، كما تم إنشاء لجنة المستقبل لمواكبة توجهات الدولة واستراتيجياتها.
وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال عام 2018 قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين والسياسة والبيئة والتنمية المجتمعية وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2017، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.
وتبنّى المجلس 112 توصية خلال مناقشة 10 موضوعات عامة، تناولت قطاعات العدل والمالية والبنية التحتية والتنمية المجتمعية والإعلام والصحة والتوطين هي: سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات تبنّى بشأنه 6 توصيات، وموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تبنّى بشأنه 14 توصية، وموضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية تبنّى بشأنه 8، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تبنّى بشأنه 10، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة تبنّى بشأنه «16» توصية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة تبنّى بشأنه «9» توصيات، وموضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام تبنّى بشأنه «11» توصية، وموضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبنّى بشأنه «13»، وموضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنّى بشأنه «14» توصية، وموضوع التنافسية والإحصاء تبنّى بشأنه «11» توصية.
ووجه أعضاء المجلس 48 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة ركزت على: تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن، وصرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل، وتخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، واستيفاء متطلبات التخرج في كليات التقنية العليا، وتعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية، وتدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، والنقل الإجباري لمديري المدارس، وعدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي، والاعتماد المدرسي، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها، ودعم المواهب الرياضية، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، ودعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، ونقل وتجارة أشجار النخيل، والغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية، وتصنيف وتأهيل بعض أصحاب المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل، وتنظيم أوقات العمل في القطاع الخاص أثناء الضباب الكثيف، واستقدام عمالة بتأشيرة سياحية للقيام بالعمل في الدولة، وتدنّي نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات، والمنتج الثقافي المتميز، وإدراج رياضة الرجبي في مناهج الوزارة، والسمنة في المدارس، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية.
وفي إطار التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، شارك المجلس في 97 فعالية برلمانية وركز من خلال الشعبة البرلمانية على عدد من القضايا أهمها: تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة، وحشد الدعم والمساندة الدولية لموقف الإمارات بشأن استعادة سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، كما تم استعراض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للفكر المتطرف، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر، واهتمامها بقضية اللاجئين، كما جرت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.
وشهد عام 2018 توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع رؤساء برلمانات جمهورية مصر العربية، والصين، والتشيك، وأيرلندا، وكوريا الجنوبية، والسنغال، والبرلمان الإفريقي الذي يضم 55 برلماناً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً