520 مليون درهم لتطوير أربعة مشاريع طرق خلال 2019-2020

520 مليون درهم لتطوير أربعة مشاريع طرق خلال 2019-2020

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية حزمة من مشاريع الطرق ضمن برنامجها الاستثماري للخطة الخمسية المقبلة 2021، منها 4 مشاريع، بكلفة إجمالية 520 مليون درهم، على أن يتم إنجازها خلال عامي 2019 و2020.وتعمل على تحقيق نهضة شاملة تلبية لاحتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، وتحسين حركة النقل، كما تعمل على تنفيذ مشاريع الطرق وفق …

emaratyah

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية حزمة من مشاريع الطرق ضمن برنامجها الاستثماري للخطة الخمسية المقبلة 2021، منها 4 مشاريع، بكلفة إجمالية 520 مليون درهم، على أن يتم إنجازها خلال عامي 2019 و2020.
وتعمل على تحقيق نهضة شاملة تلبية لاحتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، وتحسين حركة النقل، كما تعمل على تنفيذ مشاريع الطرق وفق أعلى المواصفات العالمية، إضافة إلى تبنّيها عدداً من البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ الطرق.
أوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بالوزارة، أن المشاريع تشمل تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة، بمركز خطم ملاحة، وطريق E99 «كلباء الدائري»، مشروع امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي سهيلة، والمرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما (المرحلة الأولى إضافة إلى مشروع طرق داخلية للأحياء السكنية في المنطقة الشمالية في مدينة الشهداء بإمارة أم القيوين.
وأكد لـ «الخليج»، أن مشاريع الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، تمثل داعماً رئيسياً لشبكة الطرق في المنطقة وسيكون لها دور بارز في تعزيز منظومة السلامة المرورية والتنمية المستدامة في الدولة، وكذلك سيكون لها دور في دعم النمو الاقتصادي الذي تحققه الإمارات، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
الشريان الرئيسي للفجيرة
وكشف عن أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، بلغت 40%، وهو مشروع يمتد بطول 4 كيلومترات، وتبلغ تكلفته الإجمالية 250 مليون درهم.
وتتضمن أعمال المشروع إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق الذي يعدّ الشريان الرئيسي لإمارة الفجيرة، الأمر الذي يزيد من قدرته الاستيعابية، ويسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية عليه، بجانب توفير طريق خدمي في الأماكن الممكنة لذلك، إضافة إلى مواقف وممرات مشاة وتوسعته إلى ثلاث حارات في كل اتجاه.
كما يتضمن المشروع تحويل المسار الرئيسي على الشارع إلى مسار حر بدون توقف، بإنشاء نفقين بثلاث حارات لكل اتجاه وبسرعة تصميمية تصل 100كم / ‏‏الساعة لمسار الطريق والأنفاق واستبدال ثلاثة دوارات بثلاث إشارات ضوئية لتحسين السلامة المرورية على الطريق بشكل عام، وتقليل الاحتكاك مع جانبه بإنشاء طرق خدمة تجمع وتوزع المرور القادم من الجوانب، بجانب توفير مواقف لخدمة الحركة التجارية، وتم عمل أربع تحويلات مرورية عليه لتيسير حركة سير المركبات.
ولفت إلى أن المشروع سيكون له دور بارز في رفع مستوى السلامة المرورية للمشاة من خلال توفير عدد من الأنفاق الخاصة بالمشاة.
18 ألف مركبة يومياً لكل اتجاه
وأبان أنه تم إجراء دراسة الجدوى للمشروع، والتي أفادت بأن حجم المرور في شارع حمد بن عبـــــد الله في مقـــــاطعه المزدحـــــمة يتــــراوح بين 1300 إلى 1500 مركبة في ساعة الذروة – أي حوالي 18 ألف مركبة يومياً لكل اتجاه، مما يظهر الحاجة لتطوير الطريق من حارتين إلى ثلاث حارات مع حل عقدتي التقاطعين الخماسيين (النجيمات والتأمين)، بتحويل المسار الرئيسي على شارع حمد بن عبدالله إلى مسار حر بدون توقف بإنشاء أنفاق واستبدال الدوارات بإشارات ضوئية لتحسين حركة السير والسلامة المرورية.
وتشمل أعمال المشروع، إنشاء عدد من الإشــارات الضوئيــة على العقد والتقاطعات على الشارع بإزالة الدوارات الحالية، والتي تشمل دوار «المريشيد والمدخن»؛ بحيث تستطيع العمل بمستوى خدمة مقبول للعشرين عاماً المقبلة، كما تؤمن هذه الإشارات مروراً آمناً للمشاة، إضافة إلى تركيب عدد من ممرات المشاة التي لا تتشارك مع المركبات على نفس السطح «جسور وأنفاق مشاة»، وتوفير نظام تصريف مياه الأمطار يجمع بين استخدام أنظمة المضخات والجاذبية الأرضية ضمن نظام تجميع وتصريف لمياه الأمطار.
وتتراوح نسبة الشاحنات المستخدمة للطريق من 2 إلى 5% ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة نظراً لاعتبارات طبيعة الطريق الحضرية والتجارية، ووجود طرق بديلة تتناسب مع طبيعة الشاحنات وتأثيراتها.
مواكبة التطور
وأنجزت الوزارة 47% من المرحلة الثانية من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة، بمركز خطم ملاحة، وطريق E99 «كلباء الدائري»، الذي يصل طول مرحلته الثانية، إلى 7.9 كلم، وتصل كلفته 60 مليون درهم، وسيتم إنجازه خلال الربع الثالث من العام 2019.
والمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، البالغ طوله 12.5 كلــــــم، يتكوّن مـــن طــــريق مزدوج، مــــن حارتين في كل اتجاه، مع جزيرة وسطية، تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً، بإضافة حارة ثالثة، وإنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة الطريق، وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين، فضلاً عن الحواجز المعدنية في وسط الطريق، التي تؤدي دوراً مهماً في الحماية من الحيوانات السائبة، والفصل بين الجانبين.
وتمكـــــن أهــــــمية المشـــــــــروع في مواكبة التطور الحضري للمنطقة بشكل عام، خاصة أن المنطقة الشرقية تشهد تطوراً عمرانياً وسياحياً متواصلاً، ما يستدعي معه وجود جاهزية قصوى للطرق تخدم السكان والزوار على حد سواء، وأن تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق مستقبلاً سيسهم بشكل كبير في تقليل هدر الوقت للرحلات الداخلية.
وسيسهم في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية لمدينة كلباء، حيث سيعمل على تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق، حال اكتماله، ما يسهم في زيادة معدلات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق، برفع كفاءته وزيادة انسيابية الحركة ويخفض زمن الرحلة 16 دقيقة.
كما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي للمدينة وعموم المنطقة الشرقية، وتسهيل الحركة على قاطني مدينة محمد بن زايد السكنية والمناطق المجاورة، وسيعزز الربط الجغرافي مع سلطنة عمان، بتسهيل التنقل والحركة المرورية إلى منفذ خطم الذي يربط الدولة بالسلطنة، ويعد أحد أكبر المنافذ البرية بالدولة.
تخفيف الازدحام
كما وتشمل المشاريع، المرحلة الثانية من مشروع امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي سهيلة وشمل، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 77%، بكلفة 67.9 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال العام 2019، وتأتي المرحلة الثانية جزءاً من طريق رأس الخيمة الدائري، حيث بلغت كلفة المرحلة الأولى من المشروع 90 مليون درهم. ومع الانتهاء من المشروع سيتم الربط بين جنوب الإمارة وشمالها، مما سيخفف الازدحام المروري على مدخل مدينة رأس الخيمة بنسبة 30% في الوقت الذي يستوعب فيه حوالي 60 ألف مركبة يومياً في كلا الاتجاهين، الأمر الذي من شأنه خفض تأخير المركبات عند التقاطعات المرورية في الإمارة نظراً لأن الشاحنات وهي العنصر الأهم، سيتم إخراجها من مركز المدينة عند تشغيل الطريق الدائري.
ويتكون الطريق من ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، مع تنفيذ جزيرة وسطية عريضة يمكن استغلالها مستقبلاً بإضافة حارة مرورية رابعة للطريق؛ حيث تم تجهيزه بمعابر سفلية وعلوية لتوزيع حركة المركبات من أحياء مدينة رأس الخيمة وإليها، بطريقة سلسة لا تؤدي إلى اضطراب حركة المرور الرئيسية.
ويربط الطريق عدداً من المناطق السكنية الحديثة التي يجري تنفيذها بالإمارة مثل مدينة الشيخ خليفة ومنطقة بطين السمر وغيرهما من المناطق السكنية مثل الحمرانية وعوافي والدقداقة وسهيلة وشمل، كما يساهم في سرعة الوصول لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي.
انسيابية الحركة المرورية
كشف المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما (المرحلة الأولى)، 28% وبكلفة 150 مليون درهم، ومن المتوقع أن يعزز إنجازه عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي وصولاً إلى الطرق الشريانية الواصلة لبقية إمارات الدولة، ويؤمن المشروع انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، حيث يقلص الطريق عند افتتاحه زمن الرحلة لأكثر من 40%، في الوقت الذي سوف يستوعب فيه نحو 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه، ويخفض الحجم المروري في المناطق الحضرية بنسبة 30%.
ويصل طول المشروع إلى 5.3 كيلومتر، ويمر عبر الجبال الوعرة، ويتكون من طريق مزدوج بكلا الاتجاهين قابل للتوسعة لحارة ثالثة مستقبلاً.
كما تتضمن مشاريع الطرق إنشاء وإنجاز طرق داخلية للأحياء السكنية في المنطقة الشمالية في مدينة الشهداء بإمارة أم القيوين وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 42%، على أن يتم إنجاز المشروع الربع الأول من 2019.
طرق بالذكاء الاصطناعي
قال المهندس أحمد الحمادي، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكارات ذات العلاقة بمنظومة الطرق، منها إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي في عملية تنفيذ الطرق الاتحادية والتي ساهمت في زيادة الإنتاجية بنسبة 26%، وتقليل عدد المعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع بنسبة 40%، تقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80%، وتقليل مدة تنفيذ الطرق، إضافة إلى استخدام تقنية الجيوفيزيائية.
وتبنت الوزارة العديد من المبادرات التي تحقق الاستدامة منها رصف الطرق الاتحادية باستخدام مواد معاد تدويرها، والاعتماد على توليد الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية، في استراحات المركبات على الطرق الاتحادية، ومعالجة مياه الصرف الصحي بطرق طبيعية، عبر استخدام أنواع محددة من النباتات التي لديها قدرة على تنقية المياه ومعالجتها، وخفض وتقليل نسب المواد الضارة فيها، والتي حققت 50% خفضاً في كلفة معالجة مياه الصرف مقارنة بالطرق التقليدية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً