أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وصدر أمر ملكي بتعيين د. إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وصدر أمر ملكي بتعيين د. إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.

وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام، وتعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني. فيما تم إعفاء الأمير محمد بن نواف سفير السعودية في لندن من منصبه وإعفاء الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، من منصبه، بناءً على طلبه. إضافة إلى إعفاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، من منصبه.

وتقرر تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير، بمرتبة وزير. وتعيين الأمير فيصل بن خالد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، إضافة لتعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

وصدر قرار ملكي بإعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف، وإعفاء تركي آل الشيخ، رئيساً لهيئة الرياضة وتعيين بدله عبدالعزيز بن تركي الفيصل. فيما تقرر تعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه.

وإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها. إضافة لتعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

والأمير د.تركي بن سعود مستشاراً بالديوان الملكي، بمرتبة وزير وكذا تعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه.

وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية شمل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا، ووزير الداخلية عضواً، والشيخ صالح بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ود.مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير الخارجية عضواً، وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً.

وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير الإعلام عضواً، ورئيس الاستخبارات العامة عضواً، ورئيس أمن الدولة عضواً، ومستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.

وبالنسبة لإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية، تضمن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، ووزير الثقافة عضواً، ووزير العدل عضواً، ود.مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً.

والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً، ووزير الصحة عضواً، ود.عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير التجارة والاستثمار عضواً ووزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير البيئة والمياه والزراعة عضواً، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً.

ووزير الإسكان عضواً، ووزير الخدمة المدنية عضواً، ووزير الحج والعمرة عضواً، ووزير المالية عضواً، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، ووزير النقل عضواً، ووزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً، ووزير التعليم عضواً، ووزير الإعلام عضواً، وأحمد بن عقيل الخطيب عضواً، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، ود.غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً.

تعديل مادة

تقرر تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء: «يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها».وينشأ جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.

وتلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. فيما تستمر هذه ه الأجهزة والإدارات في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً