عبدالله بن زايد يشدد على النهوض بجودة القطاع التعليمي

عبدالله بن زايد يشدد على النهوض بجودة القطاع التعليمي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي.وأكد سموه خلال الاجتماع، أهمية إطلاق مشاريع مبتكرة وتفاعلية من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الدولة، خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم، باتت …

emaratyah

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي.
وأكد سموه خلال الاجتماع، أهمية إطلاق مشاريع مبتكرة وتفاعلية من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الدولة، خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم، باتت تلقي بظلالها على سوق العمل والكفاءات.
وناقش أعضاء المجلس مجموعة من المواضيع المهمة ذات الصلة بتطوير القطاع التعليمي في الدولة، ليتوافق مع سوق العمل الحالي والمستقبلي في مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية، من بينها مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل»، وسياسات بناء بيئة محفزة للبحث العلمي.
وجاء هذا المشروع المهم بناء على توصيات سموه بضرورة تبني المجلس لنهج حديث في مراحل اتخاذ القرار، بالاستناد إلى البيانات والمعلومات وتحليلها، لتوفير قاعدة من المعطيات لصناع القرار، ومشاريع القوانين، حيث يعتبر هذا المشروع كفيلاً بتحقيق هذا النهج.
وبحث المجلس خلال الاجتماع، تطورات «مشروع بيانات التعليم وسوق العمل» التابع له، الذي يعتبر أداة استراتيجية تسهم في تعزيز مهمة صناع القرار تجاه وضع السياسات، وإطلاق المشاريع والمبادرات المبنية على المعلومات الإحصائية، والرؤى المستقبلية الدقيقة، وذلك بالاستناد إلى باقة تضم أكثر من 800 مليون نقطة من البيانات.
ويستند مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل»، إلى بنية تحتية من البيانات جرى تطويرها خصيصاً لهذا الغرض، وتهدف إلى تتبع رحلة الطالب كاملة من المرحلة الدراسية إلى مرحلة التوظيف، حيث يجري رفد البيانات من قبل 6 جهات حكومية حتى اليوم، هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
واستعرضت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، دراسة تتناول واقع البحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، أظهرت زيادة مخرجات البحث العلمي بنسبة 14.4% سنوياً، نتيجة استثمار الدولة الملحوظ في تطوير مراكز الأبحاث.
وأكدت أهمية تضافر السياسات والجهود المختلفة في مجال البحث العلمي، لدعم تطلعات الدولة لزيادة أثر أبحاثها في العلوم والتكنولوجيا فوق المعدل العالمي، إلى 40%.
ويعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات التي تؤثر في تطوير اقتصاد مبني على المعرفة، كما أن مخرجات الأبحاث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات.
كما استعرض الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، استراتيجية البحث العلمي في قطاع التعليم العالي، وخطة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي؛ حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي، المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة.
حضر الاجتماع حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وحصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً