إخوان الأردن يشوهون الحكومة بعد يأسهم من استجابتها للابتزاز

إخوان الأردن يشوهون الحكومة بعد يأسهم من استجابتها للابتزاز

بدأت جماعة الإخوان حملة تشويه واتهامات للحكومة الأردنية، بعد يأسها من تراجع الدولة الأردنية عن حظر نشاطات الجماعة، رغم كل محاولات الابتزاز التي نفذتها الجماعة بحق السلطات أخيراً. وقالت مصادر إن الإخوان يستغلون أي حادثة عرضية يتعرض لها أي إخواني في المملكة، لتوظيفها في حملة تشويه الحكومة والأجهزة المعنية، على اعتبار أن هذه الحادثة مقصودة …




قيادات إخوانية أردنية خلال تنظيمها مسيرات في العاصمة عمان (أرشيف)


بدأت جماعة الإخوان حملة تشويه واتهامات للحكومة الأردنية، بعد يأسها من تراجع الدولة الأردنية عن حظر نشاطات الجماعة، رغم كل محاولات الابتزاز التي نفذتها الجماعة بحق السلطات أخيراً.

وقالت مصادر إن الإخوان يستغلون أي حادثة عرضية يتعرض لها أي إخواني في المملكة، لتوظيفها في حملة تشويه الحكومة والأجهزة المعنية، على اعتبار أن هذه الحادثة مقصودة وتستهدف الوجود الإخواني على أراضي المملكة.

ودللت هذه المصادر على ما ذهبت اليه، باستحضار الإخوان لحادثة وقعت أخيراً حين تم القبض على نجل القيادي المخلوع والمتشدد في الجماعة، زكي بني أرشيد، بتهمة دهس رجل أمن أثناء تأديته واجبه، والبحث عن ابنه الثاني بتهمة الاحتيال، مشيرة إلى أنهم يحاولون استغلالها لاتهام الجهات الرسمية بأنها تستهدف معاقبة رموز الجماعة.

وتشير ذات المصادر إلى أن الإخوان يكثرون من الحديث عن هذه الحادثة للاستشهاد بها، سيما وأن بني أرشيد الذي يتهم السلطة بمضايقته، قدم استقالته أخيراً كنائب للمرشد العام للجماعة وغادر إلى تركيا.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض أخيراً على نجل بني أرشيد، بحسب مصدر قضائي، أشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تبحث عن أحد أبناء بني أرشيد على خلفية قيامه بدهس رجل أمن اثناء توقيف دورية شرطة سيارته للتحقق من هوياتهم وإذا ما كان مطلوباً قضائياً.

وتابع المصدر قائلاً إنه “تبين أن نجل بني أرشيد مطلوب وشقيقه لمدعي العام بتهمة الاحتيال”، فما كان من نجل القيادي الإسلامي إلا أن لاذ بالفرار مما أسفر عن دهس رجل أمن، وفق الرواية الأمنية.

وأضاف أنهُ واثناء البحث عن نجل بني أرشيد، تم ضبط شقيقه الأخر، ولم تتمكن القوى الأمنية من القبض على الأبن الأخر لبني أرشيد ، حيث مازال البحث عنه جار.

وأكد المصدر حينها أن القضية أمنية وليست سياسية، رافضاً استغلالها لأغراض أخرى، والمكان الصحيح لمثل تلك القضايا هو المحاكم النظامية وليست الساحات الإعلامية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً