آلية صرف الأدوية .. «حق» تستغله شركات التأمين

آلية صرف الأدوية .. «حق» تستغله شركات التأمين

الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة التي أقرتها، دائرة الصحة في أبوظبي، وبدأ تطبيقها مطلع سبتمبر/‏أيلول الماضي، تهدف إلى ترشيد استخدام الأدوية وزيادة توافرها، وإمكانية وصول المستهلكين إليها، على أن يتم التركيز على توعية الجمهور خلال المرحلة الأولى التي تمتد لشهرين، ويعقبها تطبيق فعلي للآلية، ما بين مرحّب ومستاء؛ لما يترتب عليها من حرمان نسبة …

emaratyah

الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة التي أقرتها، دائرة الصحة في أبوظبي، وبدأ تطبيقها مطلع سبتمبر/‏أيلول الماضي، تهدف إلى ترشيد استخدام الأدوية وزيادة توافرها، وإمكانية وصول المستهلكين إليها، على أن يتم التركيز على توعية الجمهور خلال المرحلة الأولى التي تمتد لشهرين، ويعقبها تطبيق فعلي للآلية، ما بين مرحّب ومستاء؛ لما يترتب عليها من حرمان نسبة كبيرة من المرضى من بعض الأدوية الأصلية، وإن رغبوا في الحصول عليها، فعليهم تسديد الفارق السعري.
عدد من المرضى، أعربوا عن عدم رضاهم عن الآلية الجديدة، واعتبروها استغلالاً من شركات التأمين الصحي، التي تحاول بشكل دائم استغلال المؤمن عليه، على الرغم من التكلفة الكبيرة لوثائق التأمين الخاصة بهم، والتي من شأنها تغطية تكاليفهم العلاجية أياً كانت، لافتين إلى أنها ستخلق إشكالية ما بين المنشأة والمستهلك وشركات التأمين؛ كونها تُجبر المريض على دفع قيمة الدواء الأصلي إذا أصر على صرفه.
تتضمن آلية صرف الأدوية البديلة، وطلب الحصول على الأدوية الأصلية، احتساب فارق السعر بينهما في حال أصر المريض على طلب الأدوية الأصلية. والدواء المثيل أو البديل هو دواء يكافئ المنتج الدوائي الأصلي صاحب العلامة التجارية، وغالباً ما يتم تسويقه باسمه العلمي. وبحسب ما ذكره الأطباء، فإن أسعار الأدوية المثيلة منخفضة جداً، مقارنة بالأدوية الأصلية.
وأوضحت دائرة الصحة في أبوظبي، أن الآلية الجديدة وضعت سعراً مرجعياً ل 12 ألفاً و378 منتجاً دوائياً مثيلاً، ضمن قائمة اعتمدتها مؤخراً، وتم تعميمها على جميع الصيدليات.
الأطباء والمتخصصون في قطاع الأدوية والتأمين الصحي، أكدوا أهمية تهيئة جميع الأطراف قبل بدء التطبيق الفعلي وعلى رأسهم المريض، لافتين إلى أن إقناع المرضى بأخذ الأدوية البديلة عوضاً عما تعودوا على استخدامه، يعد التحدي الوحيد الذي يواجه الآلية وتطبيقها.
الآلية الجديدة ستتيح الفرصة للمنافسة بين شركات الأدوية؛ لأنها جاءت نتيجة مبالغة أطباء ومنشآت طبية في الوصفات، وتعمدهم اختيار الأدوية الأعلى سعراً؛ لرفع القيمة المالية لتحقيق الأرباح، ومن شأن الآلية منع مثل هذه الممارسات والتجاوزات التي يتبعها البعض.
ترشيد الاستهلاك
وأوضحت دائرة الصحة في أبوظبي، أن الآلية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً، تُلزم مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة، وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، بصرف «الأدوية المثيلة» التي لها الدرجة نفسها من السلامة الدوائية والفاعلية للمريض، بناء على وصفة الطبيب، التي تكون مغطاة ضمن مظلة التأمين الصحي، بهدف ترشيد استهلاك الأدوية، ووضعت سعراً مرجعياً ل 12 ألفاً و378 منتجاً دوائياً مثيلاً، ضمن قائمة اعتمدتها مؤخراً وتم تعميمها على جميع الصيدليات.
أما الأدوية التي لا توجد لها بدائل فلم يتم تحديد سعر مرجعي لها، وفي حال رغب المستفيد في الحصول على منتج ذي سعر أعلى من السعر المرجعي اختيارياً، يُغطي المستفيد فارق سعر الأدوية التي تم تحديدها، وفي حال اختار المريض الدواء ذا الاسم التجاري، أو الدواء المثيل، فيتم ذلك عن طريق دفع فارق سعر الدواء الذي تم اختياره والسعر المرجعي، فيما تم استبعاد الأدوية ذات المصدر الواحد.
وأكدت الدائرة أن هذه الآلية تأتي لتحقيق هدف أساسي ورئيس تسعى إليه، وهو ضمان توافر الأدوية واستدامتها وسهولة وصول المستهلكين إليها، من خلال دعم وتشجيع استخدام الأدوية المثيلة، فضلاً عن فتح آفاق أوسع لدعم الصناعة المحلية للأدوية، التي خطت بنجاح نحو الابتكار وبراءات الاختراع.
المنشآت الصحية
من جهتها، أكدت ميادة الطنيجي، صيدلانية بالعيادات الخارجية في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، أن القرار لن يؤثر في المنشآت الصحية الحكومية كثيراً، موضحه أن صيدلية المستشفى تعمل على توفير جميع أصناف الأدوية، بما فيها الأدوية العالمية التي قد تكون محتكرة من شركات معينة، ويتم توفيرها للمرضى بحسب ما تقتضيه حالاتهم.
وأوضحت أن العديد من الأدوية الأصلية ذات العلامة التجارية، يمكن استبدالها بالأدوية البديلة، باستثناء بعض المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة والخطرة.
وذكرت أن الأدوية البديلة أقل سعراً بما يصل إلى النصف، مشيرة إلى زيادة طلب المستهلكين بشكل عام على الأدوية الأجنبية، على الرغم من وجود بدائل تجارية ل 80% من الأدوية المتوفرة في الأسواق، مما يتسبب في حدوث ضغط على ميزانيات شركات التأمين الصحي، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الأدوية المزمنة، واستخدامها المتكرر لأصحاب هذه الأمراض.
المبالغة في الوصفات
ويرى الدكتور نبيل الدبوني، مدير طبي بمستشفى في أبوظبي، أن الآلية الجديدة جاءت نتيجة مبالغة أطباء ومنشآت طبية في الوصفات، وتعمدهم اختيار الأدوية الأعلى سعراً، لرفع القيمة المالية لتحقيق الأرباح، موضحاً أن الآلية الجديدة ستمنع مثل هذه الممارسات والتجاوزات التي يتبعها البعض، إضافة إلى أنها ستتيح فرصة للمنافسة بين شركات الأدوية.
وقال إن المستشفى الذي يعمل به، يقوم حالياً بالتمهيد لتطبيق سياسة استخدام الأدوية المثيلة، كبديل عن الأدوية الأصلية، لكن دون احتساب فارق السعر ومطالبة المريض به، مشيراً إلى أن دائرة الصحة وضعت قائمة بأسعار الأدوية المرجعية، حددت خلالها متوسط الأسعار للمنتجات الدوائية باختلاف شركاتها.
وحتى إن أراد المريض الدواء المحلي وكانت تكلفته أعلى مما حددته الدائرة، فإنه سيتحمل فارق السعر.
ولفت إلى أن تطبيق هذه الآلية قد يعود إلى شكوى شركات التأمين الصحي من ارتفاع تكاليف الوصفات الطبية، ومطالبتها باختيار الأدوية البديلة للعلامات التجارية المعروفة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد للأطباء كتابة الاسم العلمي للدواء.
برامج التأمين
من جهته، أعرب محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة تأمين، عن تأييده لهذه الآلية، ويرى أنها تصب في مصلحة برامج التأمين الصحي؛ كونها توفر للشركة بعضاً من قيمة الدواء المالية، التي تبالغ فيها بعض الشركات المصنعة للأدوية، في ظل وجود بدائل أخرى من نفس التركيبة تؤدي الغرض ذاته، ما سيحكم عملية صرف الأدوية من قبل الأطباء والصيادلة، ويحد من تلاعب شركات الأدوية التي يعمل لصالحها في بعض الأحيان بعض الأطباء أو الصيادلة الذين يسعون إلى ترويج اسم تجاري لأحد الأدوية دون غيره، من خلال كتابة الوصفة الطبية أو القيام بصرفه، مما يحقق جني أرباح لشركات الأدوية التي تتخذ من بعض الصيدليات منفذاً خاصاً لبيع منتجاتها.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة لن تحرم المريض من حق اختيار الأدوية التي تعوّد على استخدامها دون غيرها من نفس التركيبة، لكن بالمقابل سيتحمل تكلفة الفارق بين المنتجين.
وأوضح أن الشركة التي يعمل بها، أبلغت المنشآت الصحية بأن تعمل خلال الفترة الحالية، على تهيئة جميع الأطراف قبل بدء التطبيق الفعلي المقرر بعد شهرين.
الأدوية الأجنبية
وأوضحت الدكتورة سمر منير الناصر، مديرة الصيدلية بمستشفى في أبوظبي، أنه كان يفترض بدء التطبيق فعلياً بداية سبتمبر/‏أيلول الماضي، فيما تلقت الصيدلية تعميماً من الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) قبل التطبيق بيومين، يفيد بتأجيل التطبيق الفعلي لمدة شهرين، حتى تتمكن الشركة من تدريب الصيادلة على التعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بمعاملات الأدوية البديلة، لافتة إلى أن إقناع المرضى بأخذ الأدوية البديلة عوضاً عما تعودوا على استخدامه، يعد التحدي الوحيد الذي يواجه الآلية وتطبيقها في الصيدليات المتوفرة بالمستشفيات.
وترى أن آلية صرف الأدوية البديلة، تخدم شركات الأدوية المحلية والشركات الصغرى في ظل وجود شركات كبرى، كما تخدم شركات التأمين التي تسعى إلى توفير مبالغ الدفع الضخمة والتقليل منها، حيث كانت شركة ضمان، قد حددت في وقت سابق، حصة الأدوية الأجنبية المراد صرفها في صيدليات أبوظبي. وتبلغ الأدوية البديلة نسبة 70% من هذه الأدوية، فيما لا تتعدى الأدوية التي لا توجد لها بدائل نسبة 30%.
وأشارت إلى زيادة طلب المستهلكين على الأدوية الأجنبية، على الرغم من وجود بدائل تجارية ل80% من الأدوية المتوفرة في الأسواق، مما يتسبب في حدوث ضغط على ميزانيات شركات التأمين الصحي.
المادة الفعالة
من جهتها، أكدت الدكتورة إيناس أبو العزم، مديرة صيدلية بمستشفى في أبوظبي، أنه يتم العمل على تعريف الجمهور بأن الأدوية المثيلة لا تقل أهمية عن الأدوية الأصلية، وأنه تتم كتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفة الطبية، لتوفر بدائل كثيرة للصنف الواحد، ولتوفير خيارات أمام الصيدلي لصرف الأقل سعراً، لضمان موافقة التأمين الصحي.
وأضافت: «حالياً نواجه مشكلة عامة مع ثقافة استهلاك المرضى للأدوية؛ حيث تعتقد شريحة كبيرة من المستهلكين أن الأدوية التي تصنعها الشركات الأجنبية الكبرى، تعد أكثر فاعلية من الأدوية الأخرى. وتشكل الأدوية التي لا توجد لها بدائل نسبة 20%، ومنها أدوية المناعة وتجلطات الدم؛ حيث تحتفظ الشركات المصنعة بحقوق التصنيع لدواء معين».
أقل سعراً
من جهته، أشار الصيدلاني الدكتور حسين الحداد، إلى أن العديد من الأدوية يمكن استبدالها بالأدوية البديلة، مؤكداً أن الأدوية البديلة أقل سعراً بما يصل إلى النصف، لافتاً إلى أن الصيدلية التي يعمل بها تلقّت تعليمات واضحة من شركات التأمين، وهي أن عدم الالتزام بالآلية الجديدة، سيدفع شركات التأمين إلى وقف التعامل معها.
وأشار إلى أنه لوحظ خلال الفترة التمهيدية الحالية، استياء الجمهور من تطبيق الآلية في الفترة المقبلة لسببين؛ الأول لأن البعض اعتاد استخدام الأدوية الأجنبية حتى وإن وُجد لها بديل، ظناً أنها أكثر فعالية، والسبب الثاني، هو أن عدداً كبيراً من المراجعين الذين تغطّي بطاقاتهم التأمينية قيمة الأدوية كاملة دون تحمل أي تكاليف، اعتادوا على عدم دفع أي شيء مقابل الخدمة، أو الدواء الذي يصرف لهم، لكن بعد تطبيق الآلية سيتم دفع فارق السعر في حال أصروا على أخذ دواء يتوفر له بديل أو مثيل، فيما ستخدم الآلية أصحاب التأمينات الصحية ذات الدرجة المنخفضة التي يتحمل من خلالها المريض تكلفة الدواء؛ حيث ستتاح له بدائل أخرى أقل ثمناً من الأدوية الأصلية.
وقال أحد الصيادلة في أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الآلية أحدثت إرباكاً بالنسبة للعاملين في قطاع الأدوية والصيادلة، حيث أعلنت دائرة الصحة في 23 يوليو/‏تموز الماضي، عن البدء في تطبيق آلية صرف الأدوية المثيلة في الأول من سبتمبر/‏أيلول الماضي، ثم عادت وأعلنت في تعميم آخر بتاريخ 31 أغسطس/‏آب، عن البدء بالمرحلة التمهيدية لتطبيق الآلية، ما ترتب عليه اختلاط في الأمر؛ حيث لم يُفهم ما المقصود بالمرحلة التمهيدية، وتم على أساس ذلك صرف الأدوية البديلة، بحسب ما يتضمنه التعميم وأخذ فارق سعر الأدوية الأصلية من بعض المراجعين الذين أصروا على طلبها، وبقي الحال ليومين، إلى أن صدر تعميم آخر من شركات التأمين، أوضحت من خلاله أن القصد من المرحلة التمهيدية هو تهيئة المراجعين وشرح الآلية لهم، وليس صرف الأدوية واحتساب فارق السعر.
حاجة المستهلك
والتقت «الخليج» عدداً من المراجعين الذين عبروا عن استيائهم من تطبيق الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة، فيما رأى البعض الآخر أنها تخدم من يتحملون قيمة كبيرة من تكاليف العلاج والأدوية، حيث يرى يوسف آل علي، أن شركات التأمين الصحي تحاول بشكل دائم استغلال المؤمن عليهم وهذه أحد الأمثلة، متسائلاً: «ما الذي ستخسره هذه الشركات لو بقيت تتحمل كافة تكاليف الأدوية كما كانت في السابق، خصوصاً أن وثائق التأمين تصدر بمبالغ كبيرة، وبإمكانها تغطية حاجة المستهلك من الأدوية والتحاليل وغير ذلك».
وترى إيمان العوضي، أن تطبيق هذه الآلية يُجبر المستهلك على دفع قيمة الدواء الذي يريده في حال كان دواء أصلياً له بدائل، لافته إلى أنها اعتادت الحصول على الأدوية الأصلية من كبرى الشركات العالمية، ولا تثق في الأدوية البديلة؛ نظراً لأن تأثيرها يكون أقل وبنسبة بسيطة، حيث استخدمت أحد الأدوية البديلة لعلاج الصداع، فوجدت أن تأثيره بطيء، مقارنة بالعلامة التجارية الأصلية المعتمدة.
من جهتها، أوضحت مريم الشافعي، أن القرار يخدم حملة بطاقات التأمين التي تحمّل المستهلك قيمة كبيرة من تكاليف العلاج، حيث سيوفر بدائل أخرى للأدوية التجارية بأسعار أقل، ما سيعمل على خفض التكلفة التي يتكبدها المرضى عند شراء الأدوية.
وأكد أمين يونس، أن الآلية ستخلق إشكالاً واسعاً بين المنشآت الصحية وبين المستهلك وشركات التأمين، حيث سيلقي المستهلك لومه على المنشآت الطبية التي ليس لها دور في وضع الآلية، سوى أنها تحاول أن تمتص غضب المرضى، وأن تشرح لهم ما تتضمنه الآلية، وأن الدواء المثيل لا يقل تأثيراً عن الأصلي.
أطباء افتقدوا الأمانة الطبية وأساؤوا لزملائهم
أكد بعض الأطباء أن الآلية جاءت بناء على السلوكيات التجاوزية التي يقوم بها بعض من افتقدوا الأمانة الطبية وأساؤوا لزملائهم من الأطباء. وقال الدكتور خالد عثمان، استشاري الأمراض الجلدية بمركز طبي في أبوظبي: «إن هذا القرار ليس حديثاً كلياً، فقد التزمنا منذ سنوات طويلة بحسب تعليمات دائرة الصحة آنذاك بكتابة الاسم العلمي في وصفات الأدوية التي تتم كتابتها إلكترونياً للمرضى، على أن يقوم الصيدلي بصرف الاسم التجاري المتوفر لهذا الدواء. وفي نفس الوقت لا نُنكر بعض الأمثلة السيئة من بعض الأطباء الذين يفتقدون للأمانة الطبية؛ حيث يعقد بعض هؤلاء الأطباء صفقات خفية مع شركات الأدوية عبر أحد العروض المقدمة، والتي يلعب فيها الطبيب دور الوسيط في الصيدلية إذا كانت متوفرة في المنشأة التي يعمل بها».
من جانبها، أكدت الدكتورة زينب الجباس، أخصائية طب الأطفال في أبوظبي، أن الأطباء العاملين في المنشآت الصحية يلتزمون بكتابة الاسم العلمي، حيث يرتبط الطبيب في المستشفى بنظام إلكتروني معين لا يسمح له إلا بإدخال الاسم العلمي للدواء. وأعتقد أن بعض هذه الإشكاليات قد تقع في بعض المراكز الطبية التي قد تفتقد لنظام إلكتروني واضح كالمتوفر في المستشفيات. وتفرض الأمانة الطبية علينا كأطباء، إعطاء الدواء الأنسب للمريض.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً