البرلمان العربي يطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

البرلمان العربي يطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة. وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس الإثنين، انه بعث رسائل مكتوبة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية في التشيك- يؤكد خلالها رفض البرلمان العربي التام لتصريحات …




مدينة القدس (أرشيف)


طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس الإثنين، انه بعث رسائل مكتوبة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية في التشيك- يؤكد خلالها رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان بشأن تعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/ إلى مدينة القدس وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتحولٍ جذري في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان التشيكي بغرفتيه /مجلس النواب ومجلس الشيوخ/ الطلب من رئيس جمهورية التشيك مراجعة موقفه والعدول عن تصريحاته ومطالبة الحكومة التشيكية بعدم نقل السفارة إلى القدس وذلك بناء على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين التشيكي والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله على ضرورة التزام جمهورية التشيك بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالاجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017 الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً