5% نسبة الاشتراك في «ضمان الشارقة» ولا نية للزيادة

5% نسبة الاشتراك في «ضمان الشارقة» ولا نية للزيادة

جيهان شعيب أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأن القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، هو الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، للتكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الدولة من العاملين في دوائر، ومؤسسات، وهيئات حكومة الشارقة، بالإضافة إلى أبناء …

emaratyah

جيهان شعيب

أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأن القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، هو الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، للتكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الدولة من العاملين في دوائر، ومؤسسات، وهيئات حكومة الشارقة، بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة، ويعُد تجربة رائدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأمين حياة كريمة للمواطنين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم، ويحقق لهم الاستقرار المادي والمعنوي، من خلال دخل شهري مستمر، مؤكداً أنه لا توجد أية زيادة في نسبة الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه عن 5% من راتب حساب الاشتراك، ولانية لرفعها. وقال في حوار مع «الخليج» بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق، إن عدد أصحاب العمل من القطاع الحكومي المسجلين لدى الصندوق يبلغ 91 صاحب عمل، وعدد المؤمن عليهم المشتركين يصل إلى 10353 مشتركاً، فضلاً عن متابعة الصندوق صرف المعاشات للمتقاعدين على الملاك المحلي، الذين تصرف معاشاتهم من دائرة المالية المركزية، وعددهم يصل إلى نحو 500 متقاعد. وأضاف في حوار مع «الخليج» إن الصندوق يعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي، المقرر إنجازه خلال الفترة المقبلة وسيربط بين الصندوق وأصحاب الأعمال، والمؤمن عليهم، والمتقاعدين، ويسهم في تسهيل تسجيل هؤلاء، وتحصيل الاشتراكات وفق أحدث الأنظمة، وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤمن عليهم، كاشفاً عن أن مجلس إدارة الصندوق تعاقد مع بيت خبرة عالمي لقياس المركز المالي له، ودراسة النظرة المستقبلية لأدائه، وتالياً نص الحوار:

ميزات الصندوق
* ما الذي يميز صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي؟
– بداية تعتبر التأمينات الاجتماعية إحدى العلوم المهمة للمجتمع، ومن العلامات البارزة على ما حققته حكومتنا الرشيدة، بفضل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، فعلى مدى 47 عاماً الماضية حققت نظم التأمين الاجتماعي قفزات واسعة، حيث غطت تشريعياً أفراد المواطنين كافة ضد المخاطر، التي تتعرض لها الطبقة العاملة، وتؤدي إلى انقطاع الدخل.
ويعد الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التكافلية والشمولية، وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني إمارة الشارقة من العاملين في دوائر، ومؤسسات، وهيئات حكومة الشارقة، بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة، ويعُد تجربة رائدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي راعى فيه أبناءه المشمولين بهذا القانون في توفير حياة كريمة للمواطنين، وأفراد أسرهم في حياتهم، بتأمينهم بدخل شهري مستمر في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج، وللمستحقين في حالات فقد العائل، والمحافظة علي رأس المال البشري، وتوفير الاستقرار المادي والمعنوي للمؤمن عليهم، مما يساهم في زيادة الإنتاج، المساهمة في رفع المستوى الصحي للمجتمع عن طريق التأمين ضد إصابات العمل، وأمراض المهنة، وتنمية روح المواطنة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في مشاريع خطط التنمية الاستثمارية، والاقتصادية ذات العائد المجدي في مختلف قطاعات الإنتاج، والخدمات، والمشاركة أيضاً في خلق فرص عمل جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتعميق قيم ومفاهيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

حساب الاشتراك
* هل يوجد حد لراتب حساب الاشتراك؟
– يعتبر راتب حساب الاشتراك أبرز الميزات في تحديد صرف الحقوق التأمينية، فكلما زاد الراتب زادت معه الميزة التأمينية، وفي حكومة الشارقة يتم الاشتراك على كامل عناصر راتب الحساب، ومن دون حد أقصى، وتتم المساواة بين جميع القطاعات المشمولة بالقانون في احتساب راتب حساب المعاش، وهو من العناصر الرئيسية التي تُحدد صرف المنافع التأمينية للمؤمن عليهم، سواء المعاشات أو المكافأة، حيث يتم الاحتساب على أساس متوسط السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك، ولا توجد تفرقة في حساب راتب حساب المعاش بين القطاعات العاملة في الحكومة المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، وهي الدوائر، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، والجهات الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة.

نسب التحمل
* هل توجد زيادة في نسب تحمل المؤمن عليه في الاشتراكات؟ وهل توجد نية في تخفيض الميزات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي؟
– وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي راعى حياة كريمة له، لا توجد أية زيادة في نسبة الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه على 5% من راتب حساب الاشتراك، ولانية لرفعها.
كما أنه لا يوجد اتجاه لإجراء أي تعديلات على الميزات التي أقرها قانون الضمان الاجتماعي، ولا على نسب تحمل المؤمن عليهم في الاشتراكات، ولا على الميزات التأمينية.

أبرز المخاطر
* ما أبرز المخاطر المهنية والاجتماعية المغطاة في قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة؟
– يتميز الضمان الاجتماعي في حكومة الشارقة بتغطيته معظم المخاطر المهنية والاجتماعية المحددة في منظمة العمل الدولية وهي الشيخوخة، والعجز، والوفاة، والمرض، وإصابات العمل، والبطالة، فيما لا يوجد متعطل عن العمل في حكومة الشارقة، فضلاً عن أنه للمرة الأولى في الدولة، يتضمن ضمان اجتماعي تأميناً للبطالة، كصندوق الشارقة، كون البطالة أحد الأخطار الاجتماعية المهمة التي تهدد مورد عيش الموظف وأسرته، حيث يتعذر عليه إيجاد فرصة عمل في ظروف لا دخل له فيها، رغم استعداده للعمل، وسعيه إلى الحصول على فرصة مناسبة له، ويُقصد بالبطالة هنا، الفترة التي تعقب انتهاء خدمة المؤمن عليه لدى جهة عمله إلى حين حصوله على عمل آخر.

خلط نسبي
* هناك خلط بين التقاعد لبلوغ المؤمن عليه السن القانونية للإحالة إلى التقاعد والمعاش المبكر وما الفرق؟
– بالفعل مفهوم التقاعد لدى بعض الأشخاص خاطئ، حيث يوجد خلط بين التقاعد المبكر والسن القانونية للإحالة إلى التقاعد، حيث الأصل في التقاعد بلوغ السن القانونية للمعاش، وهناك أشخاص يريدون أن يحصلوا على لقب متقاعد بعد قضاء 20 سنة فقط في الخدمة، وفي أنحاء العالم من يتقاعد قبل السن القانونية للإحالة، يسمى «التقاعد المبكر»، وتفرض عليه شروط تختلف من دولة إلى أخرى.
والتقاعد مرحلة حتمية يمر بها كل من يعمل، وراعي القانون المرأة بأن حدد لها سنة الإحالة للتقاعد ب55 عاماً، وللرجل سن ال 60 عاماً، ومدة الاشتراك الموجبة للمعاش 20 سنة دون تحديد عمر المؤمن عليه، وحرصت حكومة الشارقة على كفالة مواطنيها لتوفير حياة كريمة لهم إلى درجة أصبح معها هذا النظام حقاً اجتماعياً يؤكده القانون بمد مظلته إلى جميع الأفراد، حيث أعطى القانون حقاً للرجل والمرأة في الحصول على معاش شهري حال الاستقالة الطوعية، عند مدة اشتراك عشرين سنة، ويمنحه الصندوق المعاش وفق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة في صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم المستحقين لمعاش وفق المادة التاسعة عشرة منه، وذلك في حال «انتهاء خدمة المؤمن عليه من الذكور بناءً على طلبه بالاستقالة، متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق 20 سنة، وعمره 55 عاماً فما فوق، وإذا قل العمر عن ذلك تصرف له نسبة من ربط معاش التقاعد، تُحدد بقرار من المجلس لحين بلوغه ذلك السن ومن ثم يُصرف له كامل المعاش المستحق.
وفى حال»انتهاء خدمة المؤمن عليها بناءً على طلبها بالاستقالة متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة، وعمرها 50 عاماً فما فوق، وإذا قلَ عمرها عن ذلك فتُصرف لها نسبة من ربط معاش التقاعد، تُحدد بقرار من المجلس لحين بلوغها ذلك السن، ومن ثم يُصرف لها كامل المعاش المستحق، ويحق للمرأة العاملة في حكومة الشارقة الحصول على معاش عند مدة اشتراك في الصندوق 15 سنة، ولا يقل عمرها عن 45 عاماً، وذلك تقديراً للمرأة العاملة في حكومة الشارقة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن 18 عاماً.

احتساب المعاش
* كيف يتم احتساب المعاش في الصندوق؟ وهل يرتبط بمدة الاشتراك؟ وهل هناك حالات إضافية يستحق فيها المؤمن عليه المعاش بنسبة 100%؟
– نعم هناك عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية ومنها مدة الاشتراك ونظمت ذلك المادة رقم (23) من القانون فيحُسب المعاش بواقع 60 % عن مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق لمن قضى في جهة عمله 15 سنة، ويستحق معاشاً بنسبة 100% من أمضي في جهة عمله 35 عاماً.
ومن المؤكد أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة التي يكون لها دور مهم في احتساب صرف الحقوق التأمينية وخاصة الميزة التأمينية طويلة الأجل وهي المعاش حيث يُصرف المعاش بنسبة 100 % في حالات معينة وهي – كما أسلفنا – حين بلوغ المؤمن عليه مدة اشتراك 35 سنةً، فضلاً عن استحقاق المعاش بنسبة 100% حين انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي نتيجة لإصابة العمل، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة لإصابة العمل، وفي حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فللمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، هم الزوج الأرمل، والزوجة، أو الزوجات الأرامل، الأولاد، الوالدان، لأخوة والأخوات، أولاد الابن.

منح وتعويضات
* كيف وفر الصندوق العيش الكريم للمواطن وأفراد أسرته؟ وهل توجد منح وتعويضات تُصرف في حال وفاة المؤمن عليه بخلاف المعاش؟
– بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، رفع سموه الحد الأدنى للمعاش إلى 17.500 درهم للعيش الكريم، وبالتالي يكون ذلك الحد الأدنى لصرف المعاش للمتقاعد أو صاحب المعاش، حيث نصت المادة رقم (26) من القانون بأنه «لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 17.500 ألف درهم شهرياً».
من جانب آخر، يبلغ تعويض الوفاة نتيجة إصابة العمل 100 ألف درهم، والوفاة الطبيعية 60 ألف درهم، علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لإحكام القانون، وذلك في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل، حيث يستحق ورثته تعويضاً قدره 100 ألف درهم، وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبية يُصرف لورثته تعويض وفاة دفعة واحدة قدره 60 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ويُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها.

الراتب والمعاش
* هل يجوز للمؤمن عليه الجمع بين الراتب والمعاش؟ وكيف ساوى القانون بين أبناء المواطنات والمواطنين في الميزات الممنوحة؟
– يجوز ذلك في حالة إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل المستحق عنه معاشاً 25 سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة في الدولة، بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معاً، وإذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها، أو معاشها، وبين المعاش المُستحق لها عن زوجها.
وراعت حكومة الشارقة المساواة بين أبناء المواطنات قيد إمارة الشارقة، والمواطنين في الحقوق والوجبات، فشملتهم كافة الضوابط والميزات الممنوحة في القانون، دون تمييز في الاشتراك، وصرف الميزات التأمينية الواردة في القانون، علاوة على المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص في ميزات القانون أيضاً دونما تمييز، علاوة على مساواة القانون بين جميع ميزات الموظف العامل في الحكومة والقطاع الخاص التي تمتلكه الحكومة بالكامل، أو تساهم فيه بنسبة، من حيث تأدية الاشتراكات، ونسب التحمل، وراتب حساب المعاش على أساس متوسط الثلاث سنوات الأخيرة.

ضم المدد
* هل يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة؟ وماهي ضوابط ذلك؟
– أجاز القانون للمؤمن عليه ضم أية مدة خدمة سابقة لدى أية جهة قضاها بالدولة، شريطة أن يُبدي المؤمن عليه رغبته كتابةً في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته وأن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة، على ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون المُدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم وتُسدد على دفعة واحدة، ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك بسداد دفعة مقدمة لا تقل عن 25% من إجمالي التكاليف، ولا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة للتقاعد، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة، إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة، على أن يتحمل حصته، وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات 20%، وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على أن يسدد صاحب العمل المكافأة المستحقة له عن تلك المدة إلى الصندوق.

التحول الرقمي
* ما جديد صندوق الضمان الاجتماعي؟
– جار العمل الآن على التحول الرقمي، ضمن مشروع الصندوق الإلكتروني (برامج متخصصة لصناديق التقاعد)، لربط الصندوق مع جميع دوائر، ومؤسسات حكومات الشارقة وأصحاب الأعمال، والمؤمن عليهم، والمتقاعدين، وسيسهم في تسهيل تسجيل هؤلاء، وتحصيل الاشتراكات وفق أحدث الأنظمة، وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤمن عليهم، ومن المقرر إنجاز التحول خلال الفترة المقبلة.

الخدمة الاعتبارية

حول إمكانية استطاعة المؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية، قال محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي: الهدف من شراء مدد الخدمة الاعتبارية هو تحسين المعاش، وقد أجاز القانون للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية، تُضم إلى مدة الخدمة الفعلية بشروط منها أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابةً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته، وأن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل مدة اشتراك، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للمؤمن عليه، و10 سنوات للمؤمن عليها، ويتحمل المؤمن عليه حصته، وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها، وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً