“الاتحادية العليا” تنقض حكم إدانة متهم بقتل فتاة خنقاً بـ “غترة شماغ”

“الاتحادية العليا” تنقض حكم إدانة متهم بقتل فتاة خنقاً بـ “غترة شماغ”

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإدانة متهم بخنق فتاة بواسطة “غترة شماغ” حتى الموت، وأمرت بإعادة نظر الدعوة أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد أن تبين لها بالأوراق وجود دفع يشير بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية تجعلة غير مدرك لتصرفاته.

ff-og-image-inserted

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإدانة متهم بخنق فتاة بواسطة “غترة شماغ” حتى الموت، وأمرت بإعادة نظر الدعوة أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد أن تبين لها بالأوراق وجود دفع يشير بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية تجعلة غير مدرك لتصرفاته.

وكانت النيابة العامة، قد احالت المتهم إلى المحكمة بعد ورود بلاغ حول قيامه بقتل المجني عليها عمداً، بأن أمسكها وطرحها أرضا وأطبق بكلتا يديه على عنقها ثم ربط عنقها “بغترة شماغ” وشده بقوة الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وألزمته دية المجني عليها وقدرها مائة ألف درهم تدفع لورثتها بالإضافة على إلزامه بالرسوم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

واستأنف المتهم الحكم، أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعديل الحكم بمعاقبة المتهم بسجنه 15 سنة عما أسند إليه وألزمته الرسوم، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم، كما طعن المحكوم عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار دفاع المتهم بأن المحكمة أدانة المتهم بما نسبة إليه، رغم الدفع بانتفاء مسؤوليته الجنائية لإصابته بمرض نفسي يفقده السيطرة على تصرفاته، وهو أمر يعيب حكم الإدانة وفقاً للقانون، بما يستوجب نقضه.

ودرت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وأفادت بانه ولئن كان القانون لم يرسم شكلاً معيناً لصياغة الحكم إلا أنه يتعين أن تكون الأسباب واضحة جلية يفهم منها أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبينت أركانها القانونية بيانا جليا والتزمت بإيراد دفاع الخصم وردت عليه برد سائغ.

وأوضحت أن أوراق القضية تبين بأن أحكام الإدانة قد صدرت دون ذكر مدى توافر أركان تلك الجريمة بحق المتهم ومنها القصد الجنائي ومدى قيام المسؤولية الجنائية والشرعية بحقه وتحقيق دفاع محامي المتهم الذي أورده بمذكراته أن موكله غير مسؤول عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة وهو دفع جوهري قد يتغير ببحثه – إن صح – وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضا كليا مع احالته إلى المحكمة المختصة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً