منال بنت محمد: مبادرات نوعية في 2019 لترسيخ التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

منال بنت محمد: مبادرات نوعية في 2019 لترسيخ التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن خطة عمل المجلس لعام 2019 حافلة بالمبادرات النوعية لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات…

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن خطة عمل المجلس لعام 2019 حافلة بالمبادرات النوعية لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي.

وقالت سموها إن الخطة تشمل مبادرات وآليات لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة 2019 بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، مضيفة إن من شأن الوصول إلى هذه النسبة تعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة، كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تكليفات مجلس الوزراء

وأضافت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن خطة عمل 2019 تشمل مشاريع وبرامج مكثفة لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، حيث تم في هذا الاجتماع الاستثنائي تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعدة مبادرات وطنية لتعزيز مسيرة دعم المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه، ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، واقتراح التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة الرئيس والفعال في تنمية وتطوير الدولة وزيادة مشاركتها في قطاع الأعمال من خلال تطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل والاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، كما تم تكليف المجلس بدراسة مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين»، التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

تهنئة

وهنأت سموها بمناسبة الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، القيادة الرشيدة للدولة والمرأة الإماراتية بهذه الإنجازات النوعية الجديدة التي حققتها الدولة خلال «عام زايد» في مسيرة دعم المرأة، والتي تتقدم بها إلى المراتب الأولى بالفئات المختلفة لمؤشرات الفرق بين الجنسين على المستوى العالمي، مؤكدةً سموها أن نجاحات المرأة الإماراتية في كافة المجالات وعلى الصُعد المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية تحققت نتيجة لهذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للدولة، والرعاية اللامحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول للأسرة الإماراتية والمرأة الإماراتية.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن لدى المرأة الإماراتية الإمكانيات التعليمية والمهنية والقيادية التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات محلياً ودولياً، يعززها ما تتسم به من أرفع أشكال الانتماء الوطني والرغبة الصادقة في العلو بدولة الإمارات ورفع رايتها في كافة المحافل الدولية، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، والسياسات والتشريعات الداعمة على كافة المستويات.

وأعلنت سموها أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن وتكريم الفائزين بالدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية عن عام 2018، بعد اعتماد النتائج النهائية من قبل مجلس الوزراء، مشيدةً سموها بالنتائج المتحققة خلال العام الحالي الذي شهد مبادرات متنوعة في الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين، إضافة لما يقدمه المسؤولون من تحفيز ودعم لهذا الملف.

تعزيز الدور

وقد عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الرابع لعام 2018 برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات، وتم خلاله مناقشة الكثير من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض إنجازات الفترة الأخيرة منذ الاجتماع الثالث، والمشاريع التي يعتزم تنفيذها في العام المقبل في ضوء المبادرات النوعية التي أطلقتها ووجهت بها القيادة الرشيدة للدولة خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تصب جميعها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ورفع نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى دورها الاجتماعي كأم ومربية وصانعة أجيال.

حضر الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وقالت منى المري إن المجلس عمل على عدد من المبادرات والمشاريع الهامة في عام 2018 بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله بالوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021.

حزمة التشريعات والتقرير

وفي هذا الإطار قام فريق عمل التوازن بين الجنسين بطرح مبادرتين رئيستين تبنتهما حكومة الإمارات خلال اجتماعاتها السنوية يومي 27 و28 نوفمبر الماضي، هما حزمة تشريعات التوازن، والتقرير السنوي للتوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن المبادرة الأولى تركز على حصر التشريعات الحالية وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة، بما يساهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص وربط نتائج هذه التشريعات مع «رؤية الإمارات 2021»، وتتعلق المبادرة الثانية بإصدار تقرير سنوي من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يرصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ويدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصةً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين كل النساء والفتيات.

وتطرق الاجتماع الرابع للمجلس إلى الموضوعات والأبواب التي يتضمنها هذا التقرير الذي من شأنه، بالإضافة إلى حزمة التشريعات الجديدة أن يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الدولة، وجعل الإمارات رائدة في القطاع وأن تكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في تطبيق التشريعات الداعمة.

وباركت منى المري لأعضاء وفريق عمل المجلس قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة، كما أعربت عن اعتزاز المجلس بالثقة التي أولاها إياه مجلس الوزراء وتكليفه بعدة مبادرات لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز دور المرأة في صنع مستقبل الإمارات والعبور بها لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار والوصول للريادة العالمية، وقالت إنه منذ صدور هذه التكليفات، عمل المجلس على دراسة سبل تنفيذها اعتباراً من عام 2019، عبر مبادرات ومشاريع رائدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص، مشيرةً إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والقطاع الاقتصادي تعد واحداً من أهداف المجلس منذ تأسيسه، حيث ستشمل خيارات متنوعة لعمل المرأة بما لا يؤثر على دورها الاجتماعي والأسري، بما في ذلك إمكانية العمل عن بعد والدوام الجزئي وتشجيعها في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى التشريعات والسياسات الداعمة في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

وتم استعراض جهود التعاون بين المجلس ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي ومرئيات كل منها بشأن مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين» المُزمع تطويرها خلال الفترة المقبلة بتكليف من مجلس الوزراء، كما تم التطرق إلى طبيعة مشاركة المجلس في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019.

نتائج مؤشر التوازن

قدم فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء عرضاً بنتائج الدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، حيث تم مناقشة النتائج بناءً على آلية القياس المتبعة التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي (صناعة القرار، التعليم والخبرة، بيئة العمل)، بالإضافة إلى استطلاعات رأي الموظفين عما تطبقه الجهات الحكومية من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وتم تصميم المؤشر استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ويتضمن 3 فئات رئيسة هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً