ضبط 35 سائقاً و8 مركبات غير مرخصة لنقل الركاب

ضبط 35 سائقاً و8 مركبات غير مرخصة لنقل الركاب

ضبطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 35 سائقاً غير مرخص و8 مركبات تستخدم في نقل الركاب بطريقة غير قانونية في الربع الأخير من العام الجاري يعمل أصحابها على استغلال السياح الذي يقصدون الدولة من خلال نقلهم إلى وجهاتهم وأخذ مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك تفوق أسعارها أجرة مركبات التاكسي وخدمة الليموزين المرخصة، إذ يعمل هؤلاء…

ضبطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 35 سائقاً غير مرخص و8 مركبات تستخدم في نقل الركاب بطريقة غير قانونية في الربع الأخير من العام الجاري يعمل أصحابها على استغلال السياح الذي يقصدون الدولة من خلال نقلهم إلى وجهاتهم وأخذ مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك تفوق أسعارها أجرة مركبات التاكسي وخدمة الليموزين المرخصة، إذ يعمل هؤلاء على إقناع السياح بالركوب معهم من خلال إيهامهم بأن تكلفة التنقل عبر مركبات الأجرة مرتفعة جداً.

حملات مكثفة

وقال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: هناك حملات مكثفة للقبض على المركبات والسائقين غير المرخصين بالتعاون مع الشرطة السياحية في دبي، لما يشكلونه من خطورة على سلامة الركاب، كون هذه المركبات غير مؤهلة ومرخصة لنقل الركاب، كما أنها لا تخضع لقوانين النقل، وفي حالة فقدان الراكب أي من مستلزماته فإنه من الصعب أن يحصل عليها، فضلاً عن تعرض السياح لعمليات نصب بأخذ مبالغ مالية جراء النقل أو تهديد سلامتهم في بعض الأحيان.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الهيئة على هامش تكريم سائحة بريطانية بادرت بالإبلاغ عن أحد السائقين غير المرخصين الذي أخذ منها مبلغاً كبيراً جراء نقلها للفندق الذي قصدته للإقامة فيه.

250 درهماً

وتفصيلاً قال نبهان: «لقد بدأت الواقعة مع وصول السائحة البريطانية مطار دبي قادمة من بلادها، حيث صادف وجود هذا الشخص خارج المطار، وقد عرض عليها توصيلها إلى وجهتها في أحد فنادق منطقة بر دبي، وبعد إيصالها تقاضى منها 250 درهماً، وهو مبلغ أكبر بكثير مما يدفعه الراكب عند استخدام مركبة أجرة مرخّصة من المطار إلى الفندق المذكور».

وأوضح أنه عند قيام السائحة البريطانية بمقارنة الأجرة التي دفعتها بما يُدفَعُ في لندن، وجدت الفارق كبيراً، فأخبرت إدارة الفندق بالموضوع فأرشدتها الإدارة إلى ضرورة الاتصال بهيئة الطرق والمواصلات، الذي قام مركز الاتصال بدوره بالتواصل مع إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب لتقصي الحادثة، حيث استطاعت الفرق المعنية التوصّل إلى الشخص المخالف واستدعائه في غضون ساعتين فقط.

أساليب

وتطرق نبهان في حديثه إلى الأساليب التي يتبعها السائقون غير المرخصين، والذين يركزون أنشطتهم على السياح الذي يقصدون الدولة لأول مرة، كما يستهدف بعضهم أبناء جنسيته الذين يتحدثون بلغات غير الإنجليزية، حيث يسهل إقناعهم بالركوب معهم في المركبة التي تكون متوقفة بجانب المطار أو التنقل بهم عبر مترو دبي حتى يصل بهم إلى الموقف الذي ترك فيه مركبته ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم، مشيراً إلى أن من الحالات التي تم ضبطها أخيراً شخص يعمل مع زوجته في نقل السياح من أبناء جنسيتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.

وأكد نبهان أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على مكافحة النقل غير المرخّص استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي والعقوبات الإدارية الواردة بالقرار. وتبدأ بفرض الغرامات، وتطبيق العقوبات الإدارية الواردة بحجز المركبات وفي حال التكرار إبعاد المخالف خارج الدولة.

حملات توعية

ومن الإجراءات الأخرى المتّبعة للحد من ظاهرة النقل غير المرخّص، هي توفير مركبات أجرة مرخصة من قبل الهيئة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وتنفيذ حملات توعية لمستخدمي الحافلات العامة ومركبات الأجرة ومركبات النقل الفاخر وتكثيف الرقابة على هذه المناطق بما فيها المطارات، وذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لأمن المطارات والشرطة السياحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ونيابة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ويتم تطبيق إجراء الإبعاد الإداري في حال معاودة الشخص تكرار ارتكاب المخالفة.

وبيّن نبهان أن هناك عدداً من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين منها: ضبطهم وضبط مروجي خدمة النقل غير المرخص، حجز السيارة التي ارتكبت مخالفات متراكمة، الإبعاد الإداري وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق أو شركة.

متابعة

وأكّد مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لا تهدف الهيئة من خلال تنفيذ حملات مكافحة هذه الظاهرة إلى تحصيل الغرامات من المخالفين فقط، ولكن الهدف منها يتمركز حول (3) محاور أساسية وهي الحد من الممارسات غير القانونية في مجال التنقل وتكثيف الرقابة على المخالفين في إمارة دبي والتأكد من استمرارية العمل لخفض الشكاوى والملاحظات الواردة حول هذه الظاهرة وخاصة في المطارات والأماكن السياحية ومراكز التسوق».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً