الذكاء الاصطناعي.. «قاضٍ إلكتروني» يلغي تكدس القضايا ويصدر الحكم في دقائق

الذكاء الاصطناعي.. «قاضٍ إلكتروني» يلغي تكدس القضايا ويصدر الحكم في دقائق

تولي قيادة الدولة ملف الذكاء الاصطناعي، اهتماماً كبيراً وتسعى إلى تعميمه على مختلف القطاعات، ومحاولاتها في ذلك تشهد على جهود كبيرة تبذلها لتحقق بها الريادة إقليمياً ودولياً، ومن القطاعات التي تحرص الدولة على إدخال الذكاء الاصطناعي بها قطاع القضاء، بما يسهل التقاضي على جميع الأطراف ويلغي تكدس القضايا ويسرع إصدار الأحكام ، ويضع القوانين والتشريعات التي تحدد …

emaratyah

تولي قيادة الدولة ملف الذكاء الاصطناعي، اهتماماً كبيراً وتسعى إلى تعميمه على مختلف القطاعات، ومحاولاتها في ذلك تشهد على جهود كبيرة تبذلها لتحقق بها الريادة إقليمياً ودولياً، ومن القطاعات التي تحرص الدولة على إدخال الذكاء الاصطناعي بها قطاع القضاء، بما يسهل التقاضي على جميع الأطراف ويلغي تكدس القضايا ويسرع إصدار الأحكام ، ويضع القوانين والتشريعات التي تحدد الإطار العام الذي يعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من أخطاء وأضرار محتملة.
«الخليج» اهتمت بمناقشة هذه القضية مع المختصين من الباحثين والقانونيين والقضاة لمعرفة آخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال.
قال محمد اليافعي، الباحث القانوني بمعهد دبي القضائي، إن ما ينقص عالمنا الآن، وجود قوانين وتشريعات تنظم طبيعة عمل الأجهزة والآلات والتطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي، ومن الجيد أن تعمّم القواعد الإرشادية والمبادئ التوجيهية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فالأولوية ضمان الفهم القانوني والتشريعي لهذا الدخيل الإيجابي على مجتمعنا، على القائمين على تطبيق القانون وعلى رأسهم أعضاء السلطة القضائية والمحامون والمشتغلون بالقانون.
وطالب بضرورة تحديد المشكلات الرئيسية التي قد تطفو أمام أفراد المجتمع عند التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف مجالاته، لما ترتبه الطبيعة الخاصة للتعامل من حقوق والتزامات لكلا الطرفين تجب مراعاتها وعدم المساس بها، لاسيما مسائل الإثبات التقني التي ربما يصعب إيجادها بسبب ذكاء المجرمين وتلاعبهم والتطور الموازي لمهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، ما يشكل حاجزاً متيناً أمام المحاكم للنطق بأحكامها، دون أن تنظر إلى عنصر الإثبات في جلساتها، ويمكننا القول إن هناك علاقة تبادل منفعة بين القانون والذكاء الاصطناعي، حيث يساعد على تخفيف الأعباء عن المتقاضين، ويساعد القانون على إيجاد تشريعات وقوانين تناسب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقالت ياسمين الراوي، الباحثة والمحاضرة في الذكاء الاصطناعي، إن مجال القضاء ليس بالبعيد عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامه إذا ما علمنا أنه عقل آلي يبني عقله الإلكتروني بتخزين معلومات محيطه، فيجمّع المعلومات، مثل الصوت والصور والنصوص والجداول ويصنّفها ويعالجها ويوجد الأنماط المتشابهة، ويربطها بمستخدمه ويعالجها ويتوقع ردود فعل مستخدمها ومساعدته على اختيار ما يتناسب معه، ويزوّده بحساسات إلكترونية لتمكنه من جمع المعلومات مثل الكاميرات المتخصصة، وحساسات للتعرف إلى صوتك وصورتك وتحويل كلامك إلى نصوص مفهومة، والرد عليك والبحث عن طلبك عبر الإنترنت وإيجاد ما يناسبك تماماً مثل سكرتيرك الخاص.
أحكام أكثر دقة
وأوضحت، أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في القضاء في الحصول على أحكام أكثر دقة، وفي تقليل الوقت المطلوب في إجراءات المتعاملين وإسعادهم، كما يمكن استخدامه في تنبؤ الأحكام في القرارات الأكثر تعقيداً والقضايا شديدة الحساسية التي تحتاج إلى منطق وتعتمد على الحقائق والأدلة الموجودة والتحقيق في صلاحية هذه الأدلة.
وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي في المحاكم بيّنت الباحثة، أنه بالمستقبل سيقوم بدور القاضي، في تحليل بيانات المتعاملين وتصنيف القضايا وأنواعها بدقة كبيرة وكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتخصصة بكل محكمة، ثم يغذي بها عقله ويجدولها ويجد ما بها من تشابه، ويتعلم منها ويبني خبرته القضائية. وعند عرض قضية جديدة على النظام، يربط الحقائق المتشابهة مع قضية سابقة، ثم يجزم في حكمها، فيتنبأ بالحكم في وقت يقاس بأقل من ثانية.
واستشهدت الباحثة بدراسة وتجربة واقعية لجامعة لندن، حيث صممت نظاماً ذكياً لمساعدة القضاة في المحاكم الأوروبية التابعة لحقوق الإنسان، ويهدف إلى مساعدة القضاة على تصنيف القضايا وترتيبها بحسب الأولوية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة قضايا العنف منها، واستطاع النظام الذكي أن يصيب في التنبؤ في الأحكام بمعدل ٤ من كل ٥ حالات، أي بنسبة ٧٩٪، حيث غذى العلماء النظام بأكثر مِن ٦٠٠ قضية سابقة، استخدمها النظام مرجعاً، وهذا النظام وغيره عند استخدامه في المحاكم، لن يستبدل القضاة أو يقصيهم، ولكن سوف تزيد من فاعلية المحاكم العليا والأكثر طلباً.
دور فعال
وأكد قاسم الذيباني، مدير شركة للمجوهرات وباحث في الذكاء الاصطناعي، أنه بوصفه مستثمراً يشعر بأن للذكاء الاصطناعي دوراً فعّالاً وحيوياً في كثير من القطاعات، لا سيما المجال التجاري الذي كان للتطبيقات الذكية بالغ الأثر في تيسير كثير من الخدمات التي نحتاج إليها، سواء مع البنوك أو الدوائر الحكومية التي نحتاج لخدماتها وأصبحنا ننجز كثيراً من أعمالنا، بلمسة زر في هواتفنا المحمولة ووفرت علينا كثيراً من الجهد والوقت، وبما أن قطاع القضاء هو أحد القطاعات المهمة التي يحتاج المستثمر إلى خدماتها، بل إنه اللبنة الأولى لتأسيس أي شركة تجارية تبدأ في دار القضاء بصياغة عقود التأسيس وتوثيقها، فتظل حاجة المستثمر إلى خدمات القضاء، في حفظ حقوقه وحل منازعاته مع الآخرين، التي يمكن إدخال الذكاء الاصطناعي فيها، خصوصاً في بيئة اقتصادية مشجعة أصبحت قبلة للكثير من المستثمرين والتجّار، وتحتاج إلى بيئة قانونية أكثر ملاءمة وتطوراً، تلبي تطلعات المستثمرين.
قرارات استثمارية مهمة
وتطلع الذيباني إلى تمكن الذكاء الاصطناعي، من حل النزاعات التجارية بعدالة وشفافية ذكية وبإنصاف مُقنع وبسرعة مُرضية، فالتاجر دائماً يهمه في المقام الأول حماية أسراره التجارية من اختراقها أو من إفشائها خطأ كان أم عمداً، وحماية البيانات المتعلقة به وبزبائنه وبمتعاملي الجهات القضائية، والحفاظ على خصوصية أطراف النزاع، ويحق لي أن أحلم بأن ألمس في يوم قريب خدمات ومنتجات قضائية تمكننا، من وصفها بأنها تفوق توقعات الجميع عن استحقاق، ومادام مستقبل القضاء في ظل الذكاء الاصطناعي يرتكز على البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، فاعتماداً عليهما يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إن تزودنا نحن مجتمع المستثمرين، بأهم المعلومات التي نحن بحاجة ماسة إليها، مثل إمكانية اتخاذ أهم القرارات الاستثمارية والتجارية، ومعرفة أقرب التوقعات الذكية والنتائج المحتملة في حال رفع نزاع تجاري أمام المحاكم، بناء على المعطيات البيانية، من حيث نسبة كسب الدعوى أو خسارتها، وتقدير التعويض حال صدور الحكم لمصلحة أحد الأطراف أو ضده، وكذلك، يمكن تسلم أهم النصائح القضائية التي تسديها أجهزة الذكاء الاصطناعي لنا، في ضبط شؤوننا القانونية، أو التوصية بتوفير مستندات معينة، تسهم في اختصار مدة الفصل في النزاع، وفي إصدار الحكم لمصلحة الطرف صاحب المصلحة الذي يستفيد من استخدام هذه التطبيقات الاصطناعية الذكية.
مخاوف
ونقل الذيباني، بعض المخاوف من فشل استخدام الذكاء الاصطناعي بما يوفر ويحقق المعادلة الصعبة بعدالة شفافة وناجزة قائلاً، إن هناك من لديهم هواجس حيال إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، كون هذا القطاع يمس أهم محور في حياة الإنسان، وهو العدل، إذ يتطلب للوصول إلى هذا الأساس بطمأنينة وارتياح، إمكانية محاكاة القدرات الذهنية البشرية من هذا المولود الاصطناعي الذكي، متسائلاً: هل يمكن له القيام بالتفكير المنطقي إزاء أوراق الدعوى والنزاعات؟ وهل يمكن للروبوت أن يطمئن إلى حيثيات وأوراق النزاع؟ فكثير من الناس لا يزالون غير قادرين على التخيل بأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستحل محل عضو السلطة القضائية إذ يرونها محفوفة بمخاطر الاستخدام.
توقع الأحكام
وأكد علي حمد العامري، باحث في القانون، ضرورة التقنين لمجالات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحنا في حاجة ملحة إليه، وجاءت في وقتها إن لم تكن متأخرة نوعاً ما، تجنباً لحدوث أية آثار سلبية في أفراد المجتمع، ولا مانع من الاسترشاد بالقوانين المطبقة في الدول المتقدمة، التي سبق أن وصلت قضايا مرتبطة بمختلف نواحي الذكاء الاصطناعي إلى محاكمها، فمن المفترض أن تلبي هذه التطبيقات احتياجات أصحاب العلاقة من حيث سرعة التقاضي، والتكهن الذكي الذي يوصل الأطراف إلى توقع الأحكام القضائية، بناءً على الوقائع التي حلّلتها أجهزة الذكاء الاصطناعي، ناهيكم عن الفائدة التي تكمن وراء هذا التوقع الاصطناعي للأحكام، فهي معلومة مفيدة مسبقة تسهم في اتخاذ القرار من قبل أحد الأطراف عن العزم على رفع دعوى من عدمه، وسيكون لهذه الخدمة الذكية أثر في زيادة أو تقليل عدد القضايا المرفوعة.
وتوقف العامري، أمام الفوائد التي يجنيها المجتمع من تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، حيث توجد مخاوف لدى كثر من مجرد دخول مراكز الشرطة أو ارتياد ساحات المحاكم، قائلاً إن هناك من يرى أن دخوله لهذه الأماكن الأمنية والقضائية شيء كبير وصعب، من حيث حفاظه على سجله نظيفاً دون أي شوائب، دائناً كان أم مديناً، مدعياً أم مدعى عليه، مشتكياً أم متهماً، ما يجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحد من وتيرة الشعور بالاضطراب أو الخوف من دخول مثل هذه الأماكن، بل إنه سيشعر عند تعامله مع أجهزة الذكاء الاصطناعي عند عمليات التقاضي أو تقديم الشكاوى الجنائية، بأنه يتعامل مع أجهزة متفاعلة وبالوقت نفسه خالية من المشاعر وتحول بينه وبين أفراد الأمن ذوي الزي العسكري الذي لم يتعوّد عليه أمثال هؤلاء الأفراد نظيفي السجل أو حتى تفادي الشعور بالرهبة عند المثول أمام أعضاء السلطة القضائية بجلساتها في المحاكم.
إنجاز رائد
فيما لفت جاسم النقبي، المحامي وعضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن كل الأمور في بدايتها تكون صعبة، والتطور الحاصل في ملف الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، سيثمر حتماً عن إنجاز كبير سيكون رائداً في المنطقة والعالم كله، وعندما نتحدث عنه فيما يخص العمل القانوني والقضائي فهو أداة تختصر جهد كثير من أطراف العملية القضائية ووقتهم، فهو بداية يسهل عمليات البحث عن أي أمر قضائي عبر تطبيقاته المتعددة ويقوم بعمل الباحث القانوني ويسهل إعطاؤه قضية ما، ويستخرج لك كل ما يتعلق بها وقد يمكنه ابتكار حلول لها.
وأوضح أن ما يستخدم الآن في بعض محاكم الدولة لم يرتق إلى ما يمكن وصفه بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي هو أن يحل العنصر الإلكتروني محل الإنسان، وتكون عنده القدرة على ابتكار حلول وردود فعل، كأن يكون هناك قاض إلكتروني يحل محل القاضي البشري على سبيل المثال، عندئذ يمكننا أن نقول إننا نستخدم الذكاء الاصطناعي، وكما عودتنا الدولة دائماً بتوجيهات قيادتها الرشيدة بلوغ المستحيل، فإننا ننتظر في القريب الوصول إلى مثل تلك التطبيقات الذكية، لأن العالم يتطور بسرعة كبيرة ما يستلزم منا مواكبته بل واستباقه، وهو ما أتوقع أن يحدث في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنه أصبح للذكاء الاصطناعي دور فعّال في مكاتب المحاماة كذلك، حيث تقدم الاستشارات القانونية بالتجاوب التفاعلي الذكي المبني على أجوبة أصحاب الشأن.
وشدد على أن الدخول في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب أن نسبقه أو نسير بالتوازي معه بتشريعات وقوانين تحدده أولاً وتوضح ماهيته، ثم تضع الأطر القانونية التي تحدد العقوبات عليه أو على من يستخدمه مستقبلاً.
تقييم المؤشرات
وفيما يخص تفعيل الذكاء الاصطناعي في محاكم الدولة، أفاد القاضي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بدبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح من المتطلبات الأساسية في تقييم مؤشرات الأداء في مختلف الدوائر الحكومية، مشيداً بريادة محاكم دبي وما تبتكره من حلول ذات علاقة بالذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالتقاضي للتخفيف عن جميع الأطراف، وهي حريصة على إدخال الجديد في منظومة عملها، وكان من ضمن الأمثلة التي اختصت بها محكمة الأحوال الشخصية بدبي، استخدام الروبوت في صالة الاستقبال للتيسير على المتعاملين وتوجيههم، وإن كان الروبوت ليس من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فهناك مشروعات تعكف عليها المحاكم وستخرج نتائجها للنور قريباً، بما سيكون عملاً رائداً في هذا المجال، لأنه من المفترض أن يستغنى عن العنصر البشري ويعطيك نتائج مماثلة وحلولاً خلاقة ولديه القدرة على التعلم الذاتي.

أحمد سيف: القاضي الذكي ينظر القضايا على مدار 24 ساعة
في محاولة لتطمين كل الحالمين بدخول الذكاء الاصطناعي لمجال القضاء، وتبشيرهم باقتراب ظهور «القاضي الذكي» أكد القاضي أحمد سيف، رئيس المحكمة المدنية بدبي، أنه ومعه فريق من المختصين في محاكم دبي، يعكفون حالياً على دراسة كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل محاكم دبي، وأنه في القريب سيعلن عن وجود قاض ذكي ينظر القضايا ويصدر الحكم خلال دقائق معدودة، بل ويمكّن المتعاملين أو المتهمين في القضايا الجزائية البسيطة من إجراءات كف البحث والخاصة بالشرطة في نفس اللحظة.
وبين أن القاضي الذكي سيخفف الأعباء الملقاة على كاهل القضاة وييسر العمل داخل المحاكم، في ضوء أن نحو 70% من القضايا هي قضايا بسيطة، والجنح منها خاصة التي تكون عقوبتها غرامة مالية ما يمكن نظرها وإنهاؤها خلال دقائق، عبر القاضي الذكي، ما سيجعل من محاكم دبي أول دائرة قضائية عالمياً تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها، بدون الإخلال بتوفير ضمانات محاكمة عادلة توفر الجهد والوقت والمال على الجميع، والتسهيل على القضاة في نظر القضايا الكبيرة والأشد خطورة على المجتمع مثل قضايا القتل والرشوة والسرقات.
وشرح سيف، طريقة عمل القاضي الذكي قائلاً، إنه سيتمكن من طرح الأسئلة على المتهم وتلاوة الاتهام عليه، وعندما يعترف المتهم بالتهمة، سيصدر الحكم عليه خلال دقائق، وإذا وافق المتهم، فيمكنه تسديد المبالغ المستحقة عليه، وإنهاء إجراءات كف البحث في المكان والزمان نفسهما، أما إذا اعترض المتهم على الحكم فسيحال إلى القاضي الطبيعي «البشري» وتنظر القضية بشكلها المعتاد يمكنه الطعن والاستئناف على الحكم، غير أن أهم ميزة في هذا الجانب، أن هذا القاضي سيكون متاحاً وموجوداً على مدار الساعة، بوجوده في مراكز شرطة دبي والمطارات وبعض الأماكن التي ستُحدد لاحقاً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً