الاحتلال يقر قانون طرد أسر منفّذي العمليات

الاحتلال يقر قانون طرد أسر منفّذي العمليات

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات كما صادق ايضا على مشروع قانون بقراءة تمهيدية على شرعنة البؤر الاستيطانية. فيما حذرت 8 دول أوروبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجاهل حل الدولتين.

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات كما صادق ايضا على مشروع قانون بقراءة تمهيدية على شرعنة البؤر الاستيطانية. فيما حذرت 8 دول أوروبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجاهل حل الدولتين.

وينص القانون على طرد عائلات منفذي العمليات بعد 7 أيام من تنفيذ أي هجوم من قبل أبنائهم، وذلك من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى داخل الضفة الغربية.

أجواء صاخبة

وشهدت جلسة الكنيست أجواء صاخبة خلال محاولة تمرير القانون، حيث تم طرد النواب من فلسطينيي الـ48 من الجلسة بعد معارضتهم الشديدة ودخولهم في نقاشات حادة مع نواب يهود.

كما صادق الكنيست ايضا على مشروع قانون بقراءة تمهيدية على شرعنة البؤر الاستيطانية

وقال النائب يوسف جبارين إن “المشروعين يعكسان توجه سياسية اليمين المتطرف. فمشروع قانون شرعنة الاستيطان ياتي لترسيخ الاستيطان والاحتلال ،وذلك تمهيدا لضم المستوطنات الى اسرائيل”.

خطة سلام

في غضون ذلك، حذرت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي خطة سلام تتجاهل حل الدولتين ستخاطر بالفشل، مشيرة بذلك إلى «صفقة السلام»، التي ينوي ترامب طرحها للحل في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لبيان خاص نشرته فرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، فإن أي خطة تتجاهل الاتفاقيات الدولية بشأن حل الدولتين على أساس خطوط 1967، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين، تخاطر بالفشل.

وفي البيان الذي صدر على هامش نقاش أجراه مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، جاء أن الدول «تسعى إلى التأكيد على التزام أوروبا القوي بالمبادئ المتفق عليها دولياً لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة، وأي خطة سلام لا تعترف بهذه المبادئ الدولية المتفق عليها ستخاطر بالفشل».

كما قال أعضاء الدول الثماني في الأمم المتحدة: إن الاتحاد الأوروبي «مقتنع حقاً» بأن التوصل إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمة لكل منهما، إلى جانب إنهاء الاحتلال، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع. وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل في هذا الموضوع من أجل تحسين الأفق السياسي لهذه المسألة.

تلويح فلسطيني

إلى ذلك، هدد مسؤولان في السلطة الفلسطينية بالرد على وقف إسرائيل استيراد منتجات زراعية فلسطينية. وقال وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبدالله لحلوح: إن الحكومة سترد بالمثل في حال صدور قرار رسمي إسرائيلي بوقف استيراد الخضار والفواكه من الضفة الغربية.

وذكر لحلوح: لغاية الآن لم نبلغ رسمياً بقرار وقف استيراد الخضار والفواكه، لكن ما جرى يؤكد أن هناك قراراً إسرائيلياً بالمنع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بصدور قرار حكومي يقضي بمنع استيراد الخضار والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر.

وأوضح لحلوح أن وزارة الزراعة اتخذت قراراً مطلع الشهر الجاري بمنع إدخال الخراف الحية المستوردة من قبل تجار إسرائيليين من دول خارجية للأسواق الفلسطينية، نتيجة انخفاض أسعار لحوم الخراف الحية ولحماية المزارع ومربي الثروة

إجراءات بالمثل

من جهته، أكد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية محمود أبو شنب أن الجانب الفلسطيني بصدد اتخاذ إجراءات حكومية على قاعدة التعامل بالمثل رداً على وقف إسرائيل استيراد الخضار والفواكه من الضفة الغربية.

وذكر أبو شنب على صفحته على موقع (الفيسبوك)، أن الحكومة الفلسطينية لم تبلغ رسمياً بشأن قرار إسرائيل بمنع استيراد الفواكه والخضار من الأرض الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً