أحمد بن مسحار: جاهزية تامة لتنفيذ خطة الرقابة التشريعية 2019

أحمد بن مسحار: جاهزية تامة لتنفيذ خطة الرقابة التشريعية 2019

كشف أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» عن خطة الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية لسنة 2019، معرباً عن الجاهزية التامة لتنفيذها بدعم من التحول الذكي، لا سيما مع توجه اللجنة نحو إنشاء «برنامج الرقابة التشريعية» والذي كشفت عنه خلال معرض «جيتكس للتقنية 2018».جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي السنوي للرقابة التشريعية بعنوان «الامتثال للتشريعات…

كشف أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» عن خطة الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية لسنة 2019، معرباً عن الجاهزية التامة لتنفيذها بدعم من التحول الذكي، لا سيما مع توجه اللجنة نحو إنشاء «برنامج الرقابة التشريعية» والذي كشفت عنه خلال معرض «جيتكس للتقنية 2018».جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي السنوي للرقابة التشريعية بعنوان «الامتثال للتشريعات – هدف حكومي»، وبمشاركة ممثلين عن 39 جهة حكومية من دبي وسط التأكيد على التزامهم المتواصل بدعم جهود الأمانة العامة في ضمان الامتثال التشريعي تحقيقاً لغايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة رائدة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات، بما يحفظ حقوق كل أفراد المجتمع.

وقال بن مسحار: «يمثل اللقاء التعريفي منصة هامة نسعى من خلالها إلى بلورة وتوحيد وتضافر الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في إمارة دبي، من أجل الارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة سبّاقة في خدمة الناس وإسعاد المجتمع. وشهد اللقاء الأخير تقديم شرح تفصيلي حول الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات في الجهات الحكومية المحلية في تحقيق أحد محاور «خطة دبي 2021»

واستعرض الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، أبرز نتائج تجربة اللجنة في الرقابة التشريعية خلال عامي 2017 و2018 على 15 جهة حكومية، في خطوة إيجابية أسفرت عن مراجعة 320 تشريعاً من مختلف القطاعات المحورية بهدف التحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها مع أحكام التشريعات في إمارة دبي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً