لأول مرة ميزانية السعودية 2019.. تتجاوز سقف الترليون ريال

لأول مرة ميزانية السعودية 2019.. تتجاوز سقف الترليون ريال

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة لعام 2019، بحجم إنفاق قدر بـ 1.106 ترليون ريال، وبمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018. وحسب بيان الميزانية، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “يُتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل …




العلم السعودي (أرشيف)


أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة لعام 2019، بحجم إنفاق قدر بـ 1.106 ترليون ريال، وبمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018.

وحسب بيان الميزانية، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “يُتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018، بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ووفق البيان، “بينت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً أبرزها، زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية”.
وتؤكد الميزانية الجديدة للمملكة، “نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية”.
خطوة نحو “رؤية المملكة 2030”
وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، وتعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، حسب البيان، إن “أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019، أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً في 2018، ومن المتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017، الذي بلغ 238 مليار ريال، أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقال الجدعان: “يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 ترليون ريال، أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً مع العام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويُعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة”.
وأضاف أنه “يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019، فجاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 ترليون ريال، مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 %، نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين”.
التركيز على الأولويات
وأشار وزير المالية، إلى أن “السياسة المالية تهدف في العام المقبل وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019، بنحو 860 مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات”.
وبين الجدعان أنه “يُتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019 نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0 % عن العام 2018، وحسب البيانات الفعلية، فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12% في عام 2014 إلى 32% في عام 2018، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20% خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019 نحو 662 مليار ريال، مقارنةً بـ 607 مليارات ريال لعام 2018، أي بارتفاع نسبته 9.0%”.
تنويع مصادر التمويل
وأضاف وزير المالية السعودي “ستستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019م نحو 678 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ورأى الجدعان أن “التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019 مقابل 2.3% في العام 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030”.
قوة الاقتصاد السعودي
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها، قال وزير المالية السعودي: “تعكس ميزانية 2019قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة”.
وأكد أن “الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة، لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً