البحرين نموذج عالمي في الإصلاح والتنمية والتسامح

البحرين نموذج عالمي في الإصلاح والتنمية والتسامح

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الأحد، بالذكرى الـ 47 ليومها الوطني، وفي هذه الذكرى المجيدة، تقف مملكة البحرين، لؤلؤة الخليج العربي، ومملكة التسامح، وموطن التاريخ العريق، شامخة بما أنجزته وقدمته من تجربة إصلاحية تنموية وحضارية، هي محل فخر لكل مواطن، وتقدير عالمي وإقليمي، تجربة قادها برؤية سديدة وباقتدار وحكمة، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى…

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الأحد، بالذكرى الـ 47 ليومها الوطني، وفي هذه الذكرى المجيدة، تقف مملكة البحرين، لؤلؤة الخليج العربي، ومملكة التسامح، وموطن التاريخ العريق، شامخة بما أنجزته وقدمته من تجربة إصلاحية تنموية وحضارية، هي محل فخر لكل مواطن، وتقدير عالمي وإقليمي، تجربة قادها برؤية سديدة وباقتدار وحكمة، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، وانتقلت بظلها الوارف من المحلية إلى العالمية، فأصبحت البحرين أنموذجاً في الإصلاح والتنمية والتسامح، وغيرها من الألقاب الكثيرة والمتميزة التي حققتها في مختلف المجالات.

إنجازات

وتتزين مملكة البحرين بمقدم أعيادها الوطنية المجيدة، وقد حققت هذا العام، العديد من الإنجازات على جميع المستويات، فقد واصلت المملكة مسيرتها الديمقراطية، بإجراء خامس انتخابات نيابية وبلدية في تاريخ المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني، وقد بلغت نسبة المشاركة 67 في المئة في الانتخابات النيابية، و70 في المئة في الانتخابات البلدية، وهو معدل قياسي لم تبلغه من قبل، في ظل إدراك ووعي من المواطنين البحرينيين، بأهمية المشاركة السياسية، واستثمار المناخ الديمقراطي، الذي رسمه الملك، للمشاركة في صياغة القرار الوطني، وبالأمس القريب، افتتح العاهل البحريني، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وصاغ الخطاب السامي، ملامح مرحلة البناء الوطني القادمة، داعياً الجميع للمشاركة بفاعلية فيها، لتواصل البحرين خطواتها نحو مستقبل باهر للجميع.

ويبني أعضاء مجلسي الشورى والنواب الجدد، على جهود أربعة مجالس تمثيلية سابقة، قامت بدور مشهود رقابياً وتشريعياً، إلى جانب ذلك، ينتظر النواب الجدد، مهام كبيرة في مرحلة مفصلية هامة في تاريخ الوطن، وهو ما يحتاج إلى جهد وافر، تفرضه متطلبات المرحلة. ولا شك أن ممثلي الأمة، هم أهل للمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم، وأنهم سيبذلون كل ما لديهم لخدمة الوطن، الذي يستحق ذلك وأكثر.

alt

سياسة خارجية متزنة

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، باتت مملكة البحرين، تلعب دوراً محورياً، وهذا يعود إلى سياسة خارجية متزنة ونشطة، والتي مكنت البحرين من أن تعزز ثقلها على الساحة، واستندت هذه السياسة إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات، لتدعيم العلاقات مع دول العالم، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومنها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تميزت بحضور بحريني كثيف، ولقاءات مثمرة، واجتماعات الجامعة العربية، وآخرها مشاركة العاهل البحريني في القمة الخليجية بالرياض، في التاسع من ديسمبر الجاري، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المنظمات الدولية.

وكان قيام مملكة البحرين، بالترشح لعضوية لجان دولية متخصصة هذا العام، تأكيداً على عزم الدبلوماسية البحرينية على الحضور الفاعل بالمحافل واللجان الأممية، والمشاركة بتجارب المملكة ومبادراتها، والوفاء بتعهدات طوعية، تقدمت بها لعضوية اللجان التابعة للأمم المتحدة، في سبيل نشر الثقافة الحقوقية والتوعية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ليس على المستوى الوطني فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.

ويعتبر هذا التوجه نحو ترشيحات البحرين لمناصب أممية، مشاركة طوعية بخبرات وطنية، وقناعة راسخة بأهمية الدور البحريني على المستوى الدولي، في تلازم المسارات الحقوقية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، لترسيخ قيم إنسانية محمودة، تعود بالنفع في حياة الأفراد والمجتمعات البشرية.

وفي مجال حقوق الإنسان، حققت المملكة هذا العام، العديد من المنجزات، كان أبرزها انتخاب مملكة البحرين عضواً في مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، للمرة الثالثة في تاريخ المجلس، وبنسبة تصويت بلغت 86 في المئة.

alt

استراتيجية رائدة

ومثّل فوز مملكة البحرين للمرة الثالثة بعضوية المجلس، إنجازاً عالمياً جديداً، يؤكد تقدير المجتمع الدولي للنهج الذي اختطته المملكة، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما يعكس اعترافه برؤية استشرافية استراتيجية رائدة، غدت تحقق إنجازات واعدة في احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية،

خطط تنموية

وفي مجالات التنمية البشرية، واصلت المملكة تنمية الإنسان، باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى، وباعتباره هدف التنمية الأول وغايتها، عبر اعتماد خطط تنموية رائدة، تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات (الصحة والتعليم والعمل وغيرها).

وقد حققت المملكة تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم إدماج أكثر من 78 % من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه».

وقد أكد تقرير التنمية البشرية، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر في التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل، والتحديث الإحصائي الصادر في 14 سبتمبر 2018، والمتضمن لآخر دليل للتنمية البشرية، ومؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مملكة البحرين، من بين مجموعة قليلة من دول العالم ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية.

إنجاز آخر لمملكة البحرين، رصده التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2018، بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين قد تقدمت من المرتبة 47 في عام 2011، إلى المرتبة 43 في عام 2018، من بين 152 دولة شملها التقرير، وقد تحققت هذه النتيجة الإيجابية، بفضل ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية، والتشغيل والمساواة والصحة والتعليم والدخل الفردي.

تدشين

تم تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، بجامعة سابينزا الإيطالية، وهو مبادرة عالمية غير مسبوقة، من لدن الملك، لتدريس أهمية الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان للشباب في مختلف دول العالم، ونشر هذه القيم النبيلة وترسيخها عالمياً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً