العراق يستدعي السفير التركي «للاحتجاج»

العراق يستدعي السفير التركي «للاحتجاج»

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروق الجوية المتكررة من جانب الطيران التركي.

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروق الجوية المتكررة من جانب الطيران التركي.

وقالت الوزارة إنها «تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية، واستهداف العديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمالي العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات».

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن مثل هذه الأعمال «تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة مواطنيه، وعملا مرفوضا على الصعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين».وأضاف البيان: «كما تجدد وزارة الخارجية رفضها استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والاشقاء».

ودعت وزارة الخارجية العراقية الجانب التركي للالتزام بسياسة حسن الجوار، حفاظا على علاقات الصداقة بين البلدين.

وسياسياً أكّد مصدر مسؤول في تحالف الإصلاح، أنّ تحالف البناء، فهم رسالة تحالفه بشأن الاعتراض على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية.

مشيراً إلى أن مشاورات البحث عن مرشح بديل ربما بدأت فعلاً، فيما كشف النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، عن أن الوساطات التي قامت بها المرجعية الدينية بين تحالفي «الفتح» و«سائرون»، حصلت للحفاظ على التوافق بين الطرفين، وأنّ الجلسة القادمة للبرلمان ستشهد تمرير كل الوزارات المتبقية.

وأشار المصدر إلى أنّ تحالف البناء، تيقن من أن اعتراض تحالف الإصلاح، على ترشيح الفياض، لا أمل في تجاوزه، معتبراً أن استمرار التمسك بالفياض، سيكون محرجاً لتحالف البناء أمام الشارع العراقي، الذي يترقب استكمال الكابينة الوزارية.

ووفقاً لأطراف سياسية، فإن استبدال الفياض، هو أحد سيناريوهات ثلاثة، قد تشهدها جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، فضلاً عن احتمال استمرار تمسّك تحالف البناء بمرشحه، فالح الفياض، لحقيبة الداخلية، ما يلزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرضه على التصويت.

وفيما يقول تحالف البناء، إنه يملك الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير الفياض، في حال عرض على التصويت، يحذر مراقبون، من مواجهة سياسية غير مأمونة العواقب، إذا ما اعتبر طرف ما أن إرادته السياسية كسرت.

احتمال صعب

ويرى مراقبون أنّ جلسة البرلمان يمكن أن تؤجّل حال استمر التقاطع السياسي بشأن حقيبة الداخلية، ما يؤشر إلى احتمال بقاء الوزارات الأمنية بلا وزير شهوراً أخرى.

مشيرين إلى أنّ هذا الاحتمال صعب، لأنه يضع عبد المهدي وحكومته والكتل السياسية، في مواجهة مباشرة مع الشارع الذي ملّ من الفشل السياسي المستمر، الأمر الذي سيجبر رئيس الوزراء على بذل الجهود لإيجاد مخرج لاستكمال كابينته سريعاً، في ظل تزايد الانتقادات.

رفض

أكّد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي موحان السعداوي، ان فالح الفياض هو مرشح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنّ جميع التبريرات التي تقدمها الاطراف الرافضة للفياض غير مقبولة او منطقية ولا تتعدى كونها خلافات شخصية، قد تتحول الى سياسية داخل البرلمان.

وقال السعداوي، إنّ مايجري الآن بقضية مرشح رئيس الوزراء لحقيبة وزارة الداخلية لايمكن اعتباره بانه لي اذرع او فيتو لاسباب مهنية او سياسية او تتعلق بمساءلة وعدالة او غيرها بل هي خلافات شخصية مع الفياض الذي كان مرشح ك‍تلة الاصلاح لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً