عبد المهدي للعبادي: ألغينا قرارات غير قانونية لحكومتك

عبد المهدي للعبادي: ألغينا قرارات غير قانونية لحكومتك

رد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على اعتراض سلفه حيدر العبادي على إلغاء قرارات كانت اتخذتها حكومته، منوهاً بأن تلك القرارات الملغاة غير قانونية، فيما تضاربت المعلومات بشأن هروب قادة من تنظيم داعش الإرهابي من سجن اتحادي في السليمانية شمالي العراق.

رد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على اعتراض سلفه حيدر العبادي على إلغاء قرارات كانت اتخذتها حكومته، منوهاً بأن تلك القرارات الملغاة غير قانونية، فيما تضاربت المعلومات بشأن هروب قادة من تنظيم داعش الإرهابي من سجن اتحادي في السليمانية شمالي العراق.

وأشار عبدالمهدي إلى أن الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء، بإلغاء قرارات اتخذتها حكومة العبادي خلال فترة تصريف الأعمال، بين يوليو وأكتوبر الماضيين، هو لإيقاف القرارات غير الأصولية وغير القانونية، التي صدرت خلال حكومة تصريف الأعمال، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي.

ووصف اعتراض العبادي بأنه انفعالي وغير دقيق، استهدف إثارة العواطف حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء، بمراجعة القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأمور اليومية السابقة، نافياً: «هذه المغالطات التي تدعي أن المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات أو لمحافظة البصرة من البترودولار أو المنافذ الحدودية أو دفعات طوارئ للعوائل المتعففة، أو إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك».

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو التأكيد وتثبيت القرارات الأصولية، وما يحقق مصلحة المواطن العراقي والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى إيقاف القرارات غير الأصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق.

لكن العبادي عبّر عن استغرابه من إلغاء عبدالمهدي قرارات لحكومته، معتبراً ذلك إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات، وسابقة خطيرة، ستؤسس لحالة إرباك حكومي، متخذاً من حكومة منقوصة العدد، ومطعون في بعض وزرائها، وآلية اختيارها، شابتها مخالفات دستورية.

وقال العبادي في بيان إن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة، ستؤسس لحالة إرباك، تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كلياً، وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات، ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة، وهو ما يمثل تعطيلاً لمصالح العراقيين، وستعاني الحكومة الحالية، التي اتخذت هذا القرار، منه؛ لأنه سيمثل طعناً لقراراتها الحالية، خصوصاً أنها حكومة منقوصة العدد، ومطعون في بعض وزرائها، كما أن آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية.

في الغضون، نفت وزارة العدل العراقية وقوع عملية هروب نزلاء من سجن سوسة. وفي المقابل، قال مصدر أمني في إقليم كردستان إن 21 قيادياً من تنظيم داعش، هربوا من السجن الاتحادي، وألقي القبض على 6 منهم في السليمانية، وعلى 10 آخرين في ناحية بازيان، فيما لا يزال 5 آخرين هاربين، ويعتقد أنهم في منطقة ديليزه، مؤكداً أن القوات الأمنية تجري عمليات تمشيط بحثاً عنهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً