ميرفن كينغ: لا فوضى اقتصادية في المملكة المتحدة بفعل بريكست

ميرفن كينغ: لا فوضى اقتصادية في المملكة المتحدة بفعل بريكست

قال اللورد ميرفن كينغ محافظ بنك إنجلترا السابق، عضو مجلس اللوردات، عن تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تأجيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت البرلمان على اتفاق الخروج، الذي كان مقرراً في 11 ديسمبر الجاري، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة مقابل الدولار الأميركي، بعد الإعلان عن تأجيل التصويت، قائلاً لسنا متجهين نحو…

قال اللورد ميرفن كينغ محافظ بنك إنجلترا السابق، عضو مجلس اللوردات، عن تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تأجيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت البرلمان على اتفاق الخروج، الذي كان مقرراً في 11 ديسمبر الجاري، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة مقابل الدولار الأميركي، بعد الإعلان عن تأجيل التصويت، قائلاً لسنا متجهين نحو فوضى اقتصادية بفعل بريكست.

ونفى كينغ احتمالات حصول تغييرات إضافية على الاتفاقية، لكنه خفف من وقع ذلك، معتبراً أنها ليست بكارثة، لكن المملكة لم تستعد كما يجب منذ عام 2016 لهذه اللحظة، مؤكداً أن بريكست مهم لبريطانيا وللعالم، لكنه ليس إحدى المخاطر الاستراتيجية العالمية، كما يصوّر البعض، بل هو مثال على عدم قدرة الطبقة السياسة على تفهّم احتياجات الأفراد.

واعتبر كينغ أن الاقتصاد العالمي سيواصل الابتكار، مقللاً من أهمية الحديث عن أزمة اقتصادية عالمية في 2019، معتبراً أن دورات الاقتصاد الطبيعية، تشهد صعوداً وتراجعاً في النمو من حين لآخر، كما كانت الحال عليه دائماً في الاقتصاد العالمي.

وحول أبرز التوقعات والتوجهات في الاقتصاد العالمي خلال 2019، قال إنه من الصعب جداً، توقع الكساد الذي يحصل في كل فترة، لكن هناك تباطؤ في سرعة نمو الاقتصاد العالمي حالياً، ومثال ذلك ما يحصل في الصين، حيث يتم تمويل مشاريع قد لا يتمكن النظام المالي هناك من جني ثمارها آنياً.

وتوقع كينغ أن يؤدي فرض الرسوم على التجارة العالمية، إلى حرب تعرفات، إذا ما توقفت الدول عن الحوار لحل الأزمات في ما بينها، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسير في الاتجاه الخاطئ في هذا الشأن، متوقعاً في الوقت نفسه، أن تخف حدة هذه الحرب التجارية في 2019، لأن استمرارها سيعزز العجز في دول، ويقلل الفائض في أخرى.

وعن دور البنوك المركزية في توجيه الاقتصاد، اعتبر كينغ أن العديد منها تتراجع اليوم عن التدخل المباشر في توجيه أسعار الفائدة، وتعمل بناء على المعطيات الفصلية كل ثلاثة أشهر.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً