الإمارات الرابعة عشرة عالمياً في المكانة البحرية

الإمارات الرابعة عشرة عالمياً في المكانة البحرية

أشاد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بتطور المكانة البحرية وترتيب موقع دولة الإمارات في النقل البحري العالمي، عام 2018، بإعلان نتائج تقرير مؤسسة «مينون» الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية «دي إن في جي إل»، لتحديث آخر المؤشرات والتصنيفات، لتحديد مراتب أداء الدول…

emaratyah

أشاد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بتطور المكانة البحرية وترتيب موقع دولة الإمارات في النقل البحري العالمي، عام 2018، بإعلان نتائج تقرير مؤسسة «مينون» الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية «دي إن في جي إل»، لتحديث آخر المؤشرات والتصنيفات، لتحديد مراتب أداء الدول الرائدة بحرياً، وتقديم معلومات عن الدول البحرية الرائدة عالم 2018.
وقال: «إن دولة الإمارات، احتلت المرتبة الرابعة عشرة عالمياً، في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي، عبر إعلان نتائج التقرير الذي يعتمد على تقرير عام 2017 عن تركز رؤوس الأموال البحرية الرائدة في العالم عام 2017، المتاحة للاستثمار البحري لدى هذه الدول، وجاء تقرير عام 2018، بتحويل التركيز من توافر رأس المال، إلى مراجعة شاملة لممكنات هذه الدول في الصناعة البحرية وطنياً».
جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة التي عقدت في فندق «دوسيت ثاني» أبوظبي، صباح أمس، في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها، وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية، لدورها المهم في إبراز الإنجازات الحكومية، وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
وأشاد النعيمي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته.
وأضاف أن التقرير عمل على تحديد مراتب الدول في تطور مؤشرات صناعة النقل البحري لديها، مقارنة بدول العالم، وهذا الترتيب اعتمد بعمق على مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالقدرات البحرية، والأداء وعمل هذا البحث على توفير منظور شمولي للدول المؤثرة في وضع الملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري عالمياً، وعلى شكل الأنشطة البحرية الدولية المستقبلية في العالم، وقدم صورة أوضح لأصحاب المصالح والاستثمارات في الصناعة البحرية العالمية لتمكينهم من الوقوف على صورة أفضل على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري.
وأضاف أن وجود عدد من الاقتصادات الصغيرة ذات الدخل المرتفع من بين أكبر عشر دول رائدة في النقل البحري، يشير إلى الأهمية البالغة لنجاح التدابير والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية في التنظيم والرقابة وإدارة الأصول البحرية بكفاءة، بما في ذلك تعظيم الاستثمار الذي يشير إلى ارتفاع في قيمه والمستند إلى تطور البحث والابتكار والتعليم العالي في النقل البحري.
واعتمد التقرير، على خمسة مؤشرات لقياس التطور البحري لجميع الدول، واعتماداً على تعريف صناعة النقل البحري، وهي القطاع الذي يشكل جميع المؤسسات أو الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تعمل في تصميم أو بناء أو تأهيل طواقم السفن أو تبيع أو تسلم معدات أوتقدم خدمات متخصصة لجميع أنواع السفن، وغيرها من الوحدات البحرية العائمة، بخمس مجموعات هي: شركات النقل البحري والملاحة والتمويل البحري والقانون والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية وحجم مناولة الحاويات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً