النقابات راضية والمحتجون: «إصلاحات شاملة أو الاستقالة

النقابات راضية والمحتجون: «إصلاحات شاملة أو الاستقالة

تباينت ردود الأفعال على خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجهه إلى الشعب الفرنسي، الاثنين، بين مؤيدين ومرحبين بالقرارات المعلنة تلبية لمطالب المحتجين من «أصحاب السترات الصفراء»، معتبرين أنها قرارات كافية «مبدئياً» لتحسين أحوال المواطنين المعيشية، في المقابل لقيت القرارات رفض قطاع كبير من المواطنين والسياسيين ومن بين أصحاب السترات الصفراء أنفسهم.

تباينت ردود الأفعال على خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجهه إلى الشعب الفرنسي، الاثنين، بين مؤيدين ومرحبين بالقرارات المعلنة تلبية لمطالب المحتجين من «أصحاب السترات الصفراء»، معتبرين أنها قرارات كافية «مبدئياً» لتحسين أحوال المواطنين المعيشية، في المقابل لقيت القرارات رفض قطاع كبير من المواطنين والسياسيين ومن بين أصحاب السترات الصفراء أنفسهم.

معتبرين الأمر مجرد مناورة سياسية لن تؤدي في النهاية إلى ما يرمي إليه المحتجون على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فيما أكد اقتصاديون لـ«البيان» أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس ماكرون، أول من أمس، سوف تكلف الخزينة العامة للدولة مليارات اليوروات، وتحتاج أوجه الإنفاق الجديدة لخطة شاملة من أجل تحقيق نتائج مُرضية للشعب.

قرارات إيجابية

ومن جانبه قال جاك ميشال، رئيس اتحاد نقابات عمال النقل لـ«البيان»، إن لقاءنا مع الرئيس ماكرون بحضور ممثلي النقابات والجمعيات المهنية وعدد من أعضاء الحكومة قبيل خطابه للشعب، مساء الاثنين، كان إيجابياً للغاية، ولمسنا صدق مشاعر الرئيس ماكرون تجاه معاناة المواطنين.

وأكد لنا أنه قد تقرر تعليق تطبيق الضريبة المقررة على الوقود بقيمة 14% بشكل نهائي، ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100 يورو شهرياً وإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية، وكذلك إلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهرياً.

كما وعد بدراسة المزيد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وهذه القرارات في رأينا جيدة وتعد استجابة مرضية لمطالب المحتجين، ويجب على الجميع التزام الهدوء من أجل بلادنا ومن أجل عدم تبديد المكاسب التي حصل المواطنون عليها حتى الآن.

إجراءات عشوائية

وأضاف جوزيف ولترمين، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة باريس، أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس ماكرون في خطابة مساء الاثنين جيدة، لكنها تتسم بالعشوائية، كونها سوف تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة قد تصل إلى عشرة مليارات يورو، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بإعادة صياغة الميزانية العامة للدولة، والبحث عن موارد إضافية للدخل العام، وإلا سوف تؤدي الإصلاحات أو الإجراءات الاقتصادية الجديدة لصدام مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن ثم فإن ماكرون -بحسب ما أعلن هو عنه- سوف يضطر لتعويض العجز عن طريق فرض ضريبة إضافية على الشركات الأجنبية في البلاد، وهذا القرار سوف يكون كارثياً؛ لأنه سيؤدي لهروب رؤوس الأموال على المدى البعيد واختلال البنية الاستثمارية والإضرار بالاقتصاد بشكل عام، لذلك نحن نرى أن ماكرون وضع نفسه وحكومته في مأزق شديد، ربما لأنه لا سبيل آخر أمامه، لكن هذه القرارات ليست حلاً اقتصادياً صحيحاً.

غير كافية

وأكدت جاكلين موراود، وهي من قيادات أصحاب السترات الصفراء المتفاوضة مع الحكومة في وقت سابق، أن القرارات التي أعلنها الرئيس ماكرون، الاثنين، غير كافية، بل هي «التفاف» على مطالب المحتجين للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه بتجاهل مطالبنا من البداية، والتعامل مع الشعب بتعال وغرور، والآن نحن نرى أن هذه القرارات «هزيلة» بالمقارنة مع مطالبنا التي تمثل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر لتكون على الأقل 250 يورو.

إضافة إلى إلغاء الضريبة على تملك السكن بالنسبة للفئات الفقيرة والمتوسطة من الشعب، وإلغاء المصروفات المبالغ فيها بالنسبة للطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، وأيضا تحويل أحوال المزارعين والأطباء والكثير من فئات الشعب العاملة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وإجراء إصلاحات حقيقية على نظام التقاعد «المعاشات»، هذه المطالب التي تهرب ماكرون من ذكرها والتف عليها، ولن نقبل بغيرها، ومن ثم نحن حاليا ندرس الرد على ماكرون بمواصلة الاحتجاج يوم السبت القادم، ومطلبنا إما إصلاح شامل وإما الاستقالة، فنحن لم نقدم دماء أكثر من ألفي مصاب خلال أسابيع الاحتجاج الأربعة وأكثر من ألفي معتقل من أجل هذه القرارات الهزيلة.

قرارات غير صادقة

وأشار جان لوك ميلانشون، السياسي البارز والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حركة «فرنسا غير الخاضعة» اليسارية، إلى أن الرئيس ماكرون خرج بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات والغضب ليملي علينا خلال 13 دقيقة قرارات هي في حد ذاتها لا تمثل شيئاً من إجمالي المطالب أو المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وكان حريّ بالرئيس ماكرون إعلان قرارات صادقة تهدف بحق إلى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد أعلن قطاع عريض من المواطنين عبر استطلاعات رأي شاركوا فيها منذ مساء الاثنين، وعبر مداخلات مع وسائل الإعلام أنهم غير راضين عن هذه القرارات مؤكدين أنها غير كافية ومجرد محاولة للمراوغة، يرفضها أغلبية الشعب وقرروا مواصلة الاحتجاجات لتحقيق هدف هو «إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة أو الاستقالة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً