“الوزاري للتنمية” يناقش أفضل المعايير لبيئة آمنة لأصحاب الهمم

“الوزاري للتنمية” يناقش أفضل المعايير لبيئة آمنة لأصحاب الهمم

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدور الفعال لأصحاب الهمم داخل المجتمع، قائلاً: “الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم، نقدر تماماً دورهم العظيم داخل المجتمع، ونحرص دائماً على خلق بيئة سهلة تضمن تحركاتهم، ومشاركاتهم، وسعادتهم داخل الدولة، لذا ناقشنا وضع “كود الإمارات للبيئة المؤهلة” حيث تتضافر كافة…




alt


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدور الفعال لأصحاب الهمم داخل المجتمع، قائلاً: “الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم، نقدر تماماً دورهم العظيم داخل المجتمع، ونحرص دائماً على خلق بيئة سهلة تضمن تحركاتهم، ومشاركاتهم، وسعادتهم داخل الدولة، لذا ناقشنا وضع “كود الإمارات للبيئة المؤهلة” حيث تتضافر كافة الجهود لخلق البيئة الصديقة الأولى عالمياً لأصحاب الهمم”.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث تم مناقشة “كود الإمارات للبيئة المؤهلة” في الدولة، والذي يهدف إلى خلق بيئة صحية وآمنة تضمن سهولة التنقل والالتحام داخل المجتمع لأصحاب الهمم.

وكذلك طرح المجلس العديد من المبادرات والسياسات العامة، منها إمكانية إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي، والمجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة العليا للإشراف على “برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي”.

بيئة مؤهلة
وناقش الإجتماع الذي عقد بأبوظبي كود الإمارات للبيئة المؤهلة في الدولة، والذي يستند إلى المواد (22 و23 و23 و25) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الهمم، ويهدف الكود إلى توحيد تجربة أصحاب الهمم كبيئة مؤهلة تنطبق على البنية التحتية على مستوى الدولة، مما يضمن إعادة تصميم بعض المرافق العامة والخدمات داخل الدولة بما يتناسب مع أصحاب الهمم، وتعزيز الشراكات والتكامل في السياسات بين الاتحادي والمحلي، مع توفير الموارد المالية من خلال الاستفادة من التجارب المطبقة عملياً، وتوفير أفضل الممارسات العالمية لأصحاب الهمم على أرض الإمارات.

هذا ويتوافق كود الإمارات للبيئة المؤهلة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وينسجم الكود مع طموح الأجندة الوطنية في الحفاظ على مجتمع متلاحم من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن “الكود” يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، حيث يكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.

وفيما يتعلق بالشؤون التنظيمية، ناقش الاجتماع إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي وكذلك إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي لمدة سنتين اعتباراً من 4 سبتمبر (أيلول) 2018، وتم أيضاً مُناقشة إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على “برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي” لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التربية والتعليم.

التأمين الصحي
وناقش اجتماع المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي، ومتوافق مع القوانين والجهات المحلية، بما يضمن تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وتوفير حياة صحية مديدة لجميع المواطنين، بناء على رؤية دولة الإمارات 2021.

ويهدف القانون المُقترح إلى تطوير التشريعات بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن، وتحقيق الرضا والسعادة للمواطنين في دولة الإمارات، مع تشجيع المنافسة في قطاع التأمين الصحي وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة.

هيئات اعتماد الحلال
وصادق الاجتماع على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن استضافة مقر الأمانة العامة للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال حيث يهدف المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال إلى تسهيل تجارة الحلال بين الدول، والمساهمة في تقليل الحواجز الفنية والتي تشكل عائقاً أمام حركة التجارة الدولية وفقاً لاتفاقية “TBT” من خلال توفير منظومة للاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الرسمية في دول العالم بما يضمن مطابقتها لأحكام الشـريعة الإسلامية.

كما ناقش المجلس عقد الترقيم المعياري الدولي الموحد للكتب مع الوكالة الدولية للترقيم الدولي “ISBN”، حيث يعتبر الرقم المعياري الدولي من أهم الوسائل التي تؤدي إلى تعزيز الاطلاع والقراءة على الكتب الصادرة في الدولة ونشرها، وهو أحد أهم وسائل تنمية المعرفة وهو ما يتفق مع استراتيجية الدولة الواردة في رؤية الإمارات 2021 العنصر الأول والذي يتضمن ثقافة غنية ونابضة.

وناقش المجلس عدة تقارير، منها تقرير بشأن إحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة عن السنة المالية 2017، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السـنة المالية 2017، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017 إلى جانب تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية 2017، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للقطارات عن السـنة المالية 2017 وأيضاً تقرير بشأن أعمال وإنجازات المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، وتقرير بشأن أعمال وإنجازات اللجنة العليا للإشراف على برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً