«توافق» دبي يستقبل 26 ألف شكوى .. والتسويات تجاوزت 70%

«توافق» دبي يستقبل 26 ألف شكوى .. والتسويات تجاوزت 70%

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها انتهت من افتتاح 5 مراكز توافق في دبي وأبوظبي والعين وكلباء والفجيرة، وتعتزم افتتاح 6 مراكز في الفترة المقبلة، في الإمارات الأخرى، فضلا عن خورفكان والغربية، لتقديم خدمات مجانية تختص ببحث المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل، لتستغرق رحلة المتعامل ثلاث دقائق، فضلاً عن الانتهاء من تسوية النزاع أو إحالته إلى القضاء بحد أقصى ثلاثة أيام…

emaratyah

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها انتهت من افتتاح 5 مراكز توافق في دبي وأبوظبي والعين وكلباء والفجيرة، وتعتزم افتتاح 6 مراكز في الفترة المقبلة، في الإمارات الأخرى، فضلا عن خورفكان والغربية، لتقديم خدمات مجانية تختص ببحث المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل، لتستغرق رحلة المتعامل ثلاث دقائق، فضلاً عن الانتهاء من تسوية النزاع أو إحالته إلى القضاء بحد أقصى ثلاثة أيام.
وأكد أحمد الفلاسي، مدير مركز توافق بدبي وهو أول مركز تم افتتاحه تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي المنازعات التي تلقها المركز تجاوزت 26 ألف منازعة منذ افتتاح المركز في شهر مايو الماضي وحتى الآن، مبيناً أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بالشكاوى أقل عن 5%، فقد تمكن المركز من تحقيق نسبة عالية بالتسويات تجاوزت 70%، وإحالة بعض الشكاوى للمحكمة للبت فيها في حال عدم التوصل للتسوية، لافتا إلى أن غالبية الشكاوى من العمال، وليس جميعهم أصحاب حق وأضاف: في الطريقة التقليدية السابقة كانت الشكوى تحتاج إلى 30 يوماً حتى تنتهي، ومع النظام الجديد واستحداث مراكز توافق الشكاوى تنتهي في ثلاثة أيام كحد أقصى، وعادة تنتهي في يوم واحد.
وقال: وصل عدد المنازعات في أربعة أشهر 17998 حالة، وتمكن المصلحون القانونيون من الوصول إلى التسوية مع 12128 حالة، فيما تم تحويل 3059 حالة إلى المحكمة، وإعادة جدولة 2611 حالة، في حين استقبل المركز 8352 شكوى في شهر أكتوبر، وتم تسوية 5611 حالة، فيما تم الإحالة للقضاء 1199، وبعض الشكاوى تثبت أن العامل ليس على حق، وقد قدم البلاغ بناء على تشجيع زملائه على ذلك، والبعض يقدم شكوى على بياض من دون أي دليل، وبالمقابل في أحيان أخرى يؤذى صاحب العمل، لأنه لا يملك دليلا، كأن يعطي العامل راتبه بيده ومن دون أن يوقعه على ذلك، فبالتالي لا يوجد إثبات، ويصبح ملزما بالدفع من جديد للعامل في حال تقدمه بالشكوى، ومع القانون الذي يؤكد تحويل الراتب لحساب العامل مباشرة ضمان للطرفين.
وأكد أن المركز يضم 35 مصلحاً قانونياً، و25 استشارياً لسعادة المتعاملين، والمتعامل يحصل على الخدمة مجانا، فلا رسوم تفرض عليه، ورحلة المتعامل لا تتجاوز 10 دقائق كحد أقصى، وفي العادة تستغرق ثلاث دقائق فقط، ومدة بحث الشكوى مع المصلح القانوني لا تتجاوز 30 دقيقة للوصول إلى التسوية أو إحالة الملف للقضاء.
وقال الفلاسي: غالبية الشكاوى تتمثل في الفصل التعسفي وعدم تسليم الراتب، أو أن العامل يريد إلغاء التعاقد معه فيما يرفض صاحب العمل ذلك، أو أن أحد الطرفين أخل ببنود العقد، وهناك شكاوى من عمال بتكليفهم بمهام إضافية، فضلا عن ذلك هناك أفراد يشتكون بصفة شخصية من دون وجود مشكلة حقيقية، ويسعى المصلح القانوني بإصلاح المنازعات بطرق قانونية والوصول للتسوية، وفي حال عدم قبول الطرفين بالتسوية يحال الملف للقضاء، والقاضي ينفذ الحكم في ذات الجلسة عن طريق الحكم عن بعد بالاستماع للطرفين وإصدار حكمه، وأكد أن ثمة عمالا قدموا شكاوى على صاحب العمل، وبمجرد الجلوس مع المصلح القانوني يتنازلون عن ذلك، ومن ثم يخرج من المركز وهو راض وسعيد، لافتا إلى أن المصلحين القانونيين يقدمون خدماتهم بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والأردو، فضلا عن جهاز ترجمة للعمال من الجنسية الفرنسية والصينية وغيرها.
وذكر الفلاسي قصة مواطن أوصل الملف للقضاء حتى لا يحصل العامل على الحرمان، لأن القانون الجديد بمجرد أن يخل العامل بالعقد يحصل على حرمان إداري، ورأفة بهذا العامل أصر المواطن على تقديم شكوى وإحالة الملف للقضاء لإيجاد حل بطريقة قانونية حتى لا يحصل على حرمان، ويتمكن من العمل من جديد في دولة الإمارات، ورغم أنه غير مستفيد إلى أنه خصص جزءا من وقته لحضور المركز وانتظار جلسة المحكمة.
وقال إن توافق هي مراكز خدمة مرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل وفق ضوابط ومعايير وهوية مرئية موحدة وبإشراف الوزارة، وتخدم هذه المراكز أصحاب العمل والعمال العاملين في القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات الشكاوى العمالية التي يرغب في تقديمها صاحب العمل أو العامل، بما يضمن تقديم الخدمة في وقت أقصر، وتعتبر المهمة الرئيسية لمراكز«توافق» هي السعي للوصول لتسوية ودية بين أطراف النزاع العمالي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً