الإمارات تطبّق استراتيجية تهدف لتحقيق أمن بيولوجي شامل

الإمارات تطبّق استراتيجية تهدف لتحقيق أمن بيولوجي شامل

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية بوفد برئاسة العميد محمد سهيل النيادي، المدير العام لمكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية بوفد برئاسة العميد محمد سهيل النيادي، المدير العام لمكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.

وألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة الدولة أمام المشاركين في الاجتماع، تقدّم في مستهلها بالشكر لرئيس الاجتماع، وكذلك لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية التي عملت بجد خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الظروف المادية الدقيقة التي تمرّ بها الاتفاقية من أجل تطبيقها وتحقيق عالميتها، ومتابعة تبادل تدابير بناء الثقة التي تحرص دولة الإمارات على تعزيزها، إذ قدمنا أخيراً تقرير الدولة في هذا المجال تثبيتاً لمبادئ الشفافية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ودعا الزعابي إلى تعزيز هذه التدابير، لأنها تعبّر عن مدى التزام دول الأطراف بالاتفاقية ومعاييرها، مؤكداً أن تحقيق العالمية يحتاج أيضاً إلى مزيد من الجهد خاصة على المستوى الإقليمي، إذ توفر الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار الاتفاقية فرصاً للتعريف بها وبمبادئها.

وثمّن تنظيم ورشة العمل الإقليمية حول العلم والتكنولوجيا لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 11 و12 يوليو الماضي، التي شاركت فيها الإمارات بفعالية.

ونوه بأن الإمارات، باعتبارها أحد المراكز الرئيسة العالمية للتجارة، وبصفتها معبراً مهماً لنقل الركاب والبضائع، وهذا بدوره يتطلب مواكبة متطلبات التحكم والسيطرة على المواد البيولوجية، شكّلت لجنة وطنية للأمن البيولوجي منذ 2012، التي من ضمن اختصاصاتها وضع استراتيجية وطنية للأمن البيولوجي للدولة، وذلك استناداً لأفضل الممارسات المحلية والمعايير الدولية، بهدف تحقيق أمن بيولوجي متكامل يمثل ركيزة أساسية لرؤية الإمارات 2021.

ولفت إلى أن الدولة تتابع أيضاً بشكل دائم التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن بيولوجي شامل كما نصّت عليه مخرجات المؤتمر الاستعراضي الثامن للاتفاقية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في الحد من خطر العوامل البيولوجية الطبيعية أو البشرية المتعمدة أو غير المتعمدة، وبناء قدرات الكشف عن وجود المخاطر البيولوجية، وقدرات التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية بمختلف أنواعها.

وتحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية، لفت الزعابي إلى أن دولة الإمارات نظّمت العديد من الفعاليات، منها مؤتمر الإمارات الثالث للأمن البيولوجي خلال 2017 تحت شعار «الأمن البيولوجي مسؤولية الجميع».

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الزعابي أنه تم إعداد البروتوكول الوطني للإبلاغ والربط الإلكتروني للأمراض المعدية بين الجهات المعنية في الدولة.

أما على المستوى التشريعي، وبالتطابق مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية، فتم وضع وتحديث القوانين والتشريعات، إضافة إلى اعتماد الإصدارات والنشرات التعريفية وأدلة العمل، ووضع الخطط الوطنية، بهدف تعزيز الأمن البيولوجي في الدولة والحد من المخاطر البيولوجية.

وشدد على أن الإمارات، التزاماً منها بتعهداتها الدولية في مجال الحد من مخاطر الأسلحة البيولوجية والاستعمالات الخطرة لهذه المواد، تعمل بكل انفتاح وشفافية لتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة، وذلك حسب نص المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي تشكّل ركناً أساسياً يسهم في تعزيز تنفيذ الالتزامات الوطنية لأحكام الاتفاقية.

وفي ختام كلمته، شدد الزعابي على أن تنفيذ متطلبات الأمن البيولوجي الدولي وحماية الدول من تأثيرات العوامل البيولوجية يتطلب مزيداً من تعزيز التنسيق والتكامل الفعّال بين الدول الأطراف والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية، من خلال توفير وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وإشراك المنظمات الدولية والعالمية في تطوير المعرفة بالأمن البيولوجي، ودعم سياسات نشر الوعي، وضرورة التركيز على تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن البيولوجي على جميع الصُّعد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً