«نداء تونس» يقطع الطريق أمام الوساطة القطرية مع النهضة

«نداء تونس» يقطع الطريق أمام الوساطة القطرية مع النهضة

أعلن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي أن أية وساطة بين حزبه وحركة النهضة لن تستقيم، في ظل وجود حكومة يوسف الشاهد.

أعلن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي أن أية وساطة بين حزبه وحركة النهضة لن تستقيم، في ظل وجود حكومة يوسف الشاهد.

وقال الرياحي في تدوينة على «تويتر»: «وجب التأكيد على أن النداء ثابت في موقفه من النهضة التي يحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم، وأنه من غير الممكن أن نقبل وساطات بين حزبين أصبح الخلاف بينهما مبدئياً، كما وجب التأكيد أيضاً على أن الداخل التونسي وحده القادر على تحليل أبعاد الأزمة السياسية الحالية، وهي أزمة وطن، قضية وطن أنهكته المؤامرات والتحالفات الخارجة على الطبيعة، أنهكته الأفكار الانقلابية للبعض ومحاولات الانقضاض على السلطة بطرق غير أخلاقية، أنهكه الجوع والتهميش والغلاء وأثرت فيه المديونية».

وأضاف: «لا مجال للترويج لأخبار عن وساطات من أي نوع ونحن نعاني حكومة انقلابية انصرفت إلى انقلابها ومؤامراتها عن شؤون الدولة، وهي مدعومة أصلاً ومنذ البداية من ذلك الطرف السياسي الذي نحمله الآن مسؤولية الفشل الذريع في سياسات الدولة، ومسؤولية الحكومة التي فشلت على كل المستويات ولم تنجح إلا في حماية مصالح النهضة، ثم ماذا سيقول الخارج إذا كان كل منافس سياسي في تونس تسلط عليه اليوم كل أنماط الترهيب والتخويف، وتستنفر له أجهزة الدولة للإجهاز عليه؟».

ويأتي هذا الموقف بعد تسريب معلومات عن لقاء جمع مؤخراً بين أمير قطر وكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي. وأكّدت مصادر من داخل حزب النداء، أن أية محاولة لإعادة التوافق بين الحزبين لن تجدي نفعاً، لا سيما في ظل المعطيات الجديدة حول ملف التنظيم السري لحركة النهضة، وثبوت تورطه في اغتيالات سياسية وفي التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وأضافت أن القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل تتعلق بالأمن القومي والسلم الأهلي وعلاقات تونس الخارجية. في السياق، علمت «البيان» أن هناك معلومات جديدة سيعلن عنه لاحقاً، وستمثل ضربة موجعة لحركة النهضة، ومنها ما يتعلق بالتجسس على السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأميركية.

تحقيقات

وبينما أعلن نزار السنوسي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن التحقيقات الأمنية حول ملف التنظيم السري لحركة النهضة ستشمل 124 فرداً من الحركة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي، أفاد الكاتب العام للمكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري التونسي محمد علي الرزقي، بأن النقابة لا تزال تواصل البحث في شكوى تم إيداعها بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها تهم موجهة إلى الجهاز السري لحركة النهضة واستعماله لنقابات أمنية قصد إرباك العمل الأمني الناجح، وإدخال الفوضى في البلاد، وإن التهم تتضمن أيضاً ما يتعلق بالتلاعب بالأمن القومي التونسي.

تخبط

في الأثناء، ذكر تقرير لمجلة جون أفريك الفرنسية، أن حركة النهضة تعيش تخبطاً كبيراً وذعراً، جراء الضغوط البرلمانية لحل الحركة على خلفية فضيحة الجهاز السري، والذي تضمن قوائم اغتيالات ساسة وأمنيين تونسيين، مشيراً إلى أن حركة النهضة تعاني الآن عزلة سياسية كبيرة، لا سيما مع وجود وثائق تكشف ضلوع جهازها السري في اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، وفقدان أهم داعمي الحركة قطر وتركيا نفوذهما في المنطقة.

وقال التقرير، إن سجلات حركة النهضة السوداء ظهرت على السطح مجدداً بعدما قدمت هيئة الدفاع عن بلعيد وبراهمي أدلة على وجود جهاز سري داخل الحركة الإخوانية مهمته القيام بالعمليات المشبوهة بينها قوائم الاغتيالات السياسية. ونقلت المجلة عن أحد المقربين من راشد الغنوشي، قوله إن هناك مخاوف إخوانية من إبعاد النهضة من الحياة السياسية. وتابعت: «هناك بعض الأدلة تؤكد أن النهضة ليست حزباً سياسياً مدنياً»، مشيرة إلى تورطها في عملية إطلاق النار على قوات الأمن التونسية في مدينة القصرين في 28 نوفمبر. واعتبرت المجلة الفرنسية، أن حركة النهضة واقعياً، فقدت الكثير من مؤيديها وناخبيها، فضلاً عن فقدانها عدة حقائب في الحكومة التونسية، بما في ذلك الداخلية والعدل، وذلك بعد تحميلها مسؤولية اغتيال بلعيد وبراهمي.

قضاء

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى إصدار البطاقات القضائية الضرورية ضد المتورّطين في ملف اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والكشف عن أسمائهم، لا سيّما بعدما تم عرض الملف على مجلس الأمن القومي المنعقد الأسبوع الماضي. وقالت إنها تنتظر من رئاسة الحكومة، تجميد حركة النهضة التي تضم جناحاً سرياً ضالعاً في عمليتي الاغتيال.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً