الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في مجال الشفافية الضريبية

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في مجال الشفافية الضريبية

أشاد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الشفافية الضريبية والضرائب العادلة، مؤكداً مكانة الإمارات التي تعد شريكاً اقتصادياً للاتحاد الأوروبي، وعلى رغبة الطرفين في توطيد العلاقات المشتركة بينهما بتعزيز الثقة والالتزام بالمعايير اللازمة، وتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الشفافية والإفصاح الضريبي. وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للشؤون المالية في …




alt


أشاد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الشفافية الضريبية والضرائب العادلة، مؤكداً مكانة الإمارات التي تعد شريكاً اقتصادياً للاتحاد الأوروبي، وعلى رغبة الطرفين في توطيد العلاقات المشتركة بينهما بتعزيز الثقة والالتزام بالمعايير اللازمة، وتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الشفافية والإفصاح الضريبي.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للشؤون المالية في بروكسل عبيد بن حميد الطاير، مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية لتأكيد التزام الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الشفافية والضريبة.

وأشاد عبيد الطاير في الاجتماع، بمواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تأكيداً لالتزام الدولة بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشفافية الضريبية، والضرائب العادلة، والتزامها كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة المقبلة.

وقال: “حققت الإمارات العديد من الإنجازات في مجالات الشفافية الضريبية والضرائب العادلة، وخير دليل على ذلك حصول الدولة على نتيجة ممتثل بشكل كبير في تقييم المسار السريع الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، كما انضمت الدولة أيضاً إلى الإطار الشامل الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS”، والتزمت بتنفيذ معايير الحد الأدنى، التي تشمل معايير مكافحة الممارسات الضريبية الضارة، وسوء استخدام المعاهدات الضريبية، وإعداد التقارير الضريبية على أساس كل دولة على حدة، ومعيار حل المنازعات”.

وأضاف “قامت الدولة أيضاً بنشر قانون المصرف المركزي، وقانون غسل الأموال الجديدين، ونحن نسعى لأن نحقق مزيداً من التقدم في هذا المجال، لذا وقعت الدولة الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف “MLI” في يونيو(حزيران) الماضي، لتطبيق المقاييس الخاصة باتفاقيات الضرائب لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة CbCR MCAA”.

وعن التبادل التلقائي للمعلومات، أوضح أن دولة الإمارات وقعت الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي MCAA، كما التزمت الدولة أيضاً بمعيار الإفصاح المشترك CRS، وتمت أول عملية للتبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر(أيلول) الماضي تماشياً مع الجدول الزمني الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي أقرته مجموعة العشرين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً