رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً رقم 24 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. ووفقاً للمادة رقم (1)، يستبدل بنصوص المواد أرقام 82، 201، مكرراً 9، 225 مكرر، 234، 237، 257 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات النصوص الآتية:المادة المعدلة رقم…




alt


أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً رقم 24 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.

ووفقاً للمادة رقم (1)، يستبدل بنصوص المواد أرقام 82، 201، مكرراً 9، 225 مكرر، 234، 237، 257 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات النصوص الآتية:

المادة المعدلة رقم (82): تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الاشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

وذكرت المادة 201 مكرراً (9): استثناء من أحكام المادة 201 مكرراً (6)، تحكم المحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة في القوانين العقابية الأخرى، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً