الإمارات .. قضاء عصري عادل وصدارة عالمية في الشفافية والكفاءة

الإمارات .. قضاء عصري عادل وصدارة عالمية في الشفافية والكفاءة

تصدرت الإمارات المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها العدل والقضاء كما تحتل مراتب متقدمة عالميا في مؤشر التنافسية الدولي وبشكل خاص مؤشر كفاءة النظام القضائي الذي تعمل وزارة العدل عبر برامج وخطط أن يكون من بين أفضل 10 نظم على مستوى العالم بحلول…

تصدرت الإمارات المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها العدل والقضاء كما تحتل مراتب متقدمة عالميا في مؤشر التنافسية الدولي وبشكل خاص مؤشر كفاءة النظام القضائي الذي تعمل وزارة العدل عبر برامج وخطط أن يكون من بين أفضل 10 نظم على مستوى العالم بحلول عام 2021 وهي تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي.

وخلال العام 2018 أطلقت وزارة العدل مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والموظفين الإداريين وفقا لمعايير استقطاب وتقييم أداء مستحدثة، وتعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجهور والشركاء، كما قامت الوزارة ببناء مبادراتها عن طريق إدخال مفاهيم السعادة والإيجابية فيها، حيث اعتمدت مبادرات تهدف إلى إسعاد المتعاملين والمتقاضين، إسعاد العاملين فيها، وإسعاد الجمهور والشركاء المحليين والدوليين، وقد تم تخطيط مبادرات خاصة تعنى بتحقيق سعادة كل من الفئات الثلاثة المذكورة، وفق خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تمتد حتي عام 2012م.

كما بادرت الوزارة إلى وضع سياسة عامة لقطاع العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة يراعي التطور المذهل الذي شهدته الدولة في مختلف القطاعات، ويخدم تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وجاء ذلك بعد زيارات ميدانية عالمية وعقد شراكات خارجية تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وكان من أهم الشراكات المعقودة تلك التي تمت مع معهد لاهاي لتدويل القانون، الذي يعتبر المرجع العالمي في الابتكار القضائي، ومع كل من المجلس الأعلى للكتاب العدل، والغرفة الوطنية لمنفذي الإجراءات القضائية واتحاد نقابات المحامين في فرنسا، حيث أقامت الوزارة مشاريع مشتركة مع من تلك الجهات وبدأت فعليا في تنفيذها وسيكون لها أثر بالغ على عملية التطوير الجارية في الوزارة.

كما عقدت الوزارة شراكات مؤسسية مع عدد من المنظمات العالمية المتخصصة في الشؤون القضائية وأبرزها المنظمة الدولية لإدارة المحاكم “IACA” والتحالف الدولي لتميز المحاكم “IFCE”، قصدت منها التعاون من أجل إدخال أنماط جديدة في تقيم الخدمات القضائية.

وبموجب سياستها الجديدة وقائمة المبادرات التي تعكسها، تتطلع وزارة العدل لأن تعزز موقعها في مؤشر سيادة القانون، والى قيام القضاء العصري، حيث أن العدالة لم تعد قصاصا فقط، بل قصاص وإصلاح، ولم يعد الأساس مهابة الأبنية وإجراءات القضاء، بل فعالية هذه الإجراءات وسهولة وصول الجمهور إليها، كما لن يكتفى بالنظر إلى تحفظ وحياد القاضي فقط بل وأيضا انفتاحه على الثقافات وتطور العلوم.

من جانب آخر واكبت الوزارة كل جهودها في المبادرات والمشاريع بسلسلة إصلاحات داخلية وتشريعية تمثلت بالخطوات عديدة لعل أهمها إصدار القوانين التالية: قانون الرسوم القضائية الجديد “سهولة الوصول إلى العدالة”، وقانون المصلحين “تشجيع ثقافة الصلح”، وقانون المحاكمات المرئية في المحاكم الجزائية “تسريع إجراءات التقاضي”، كما ساهمت في إصدار قوانين عديدة أخرى داخليا مثل: ميثاق آداب مهنة المحاماة، ولائحة تصنيف الخبراء لدى المحاكم، واللائحة التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة.

وتتعدد مصادر المبادرات التي تعتمدها وزارة العدل، فبجانب خطتها الاستراتيجية الرابعة هناك المبادرات التي أقرها الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، وهو من مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتهدف جميع تلك المبادرات إلى تحقيق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية بجانب بلوغ مستهدفات مؤشري قطاع العدالة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وهما مؤشر كفاءة النظام القضائي، الذي يقيسه تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن نفس الجهة. ومن المعلوم أن المستهدف في المؤشر الأول هو بلوغ المراكز العشر الأولى عالميا، وفي المؤشر الثاني الوصول إلى المراكز الـ 25 الأولى حول العالم بحلول العام 2021. في الوقت الذي تحتل فيه الدولة حاليا المركز 24 في المؤشر الأول والمركز 53 في المؤشر الثاني، ولتحقيق المستهدف عقدت الوزارة العزم على تنفيذ تلك المبادرات العديدة، والتي ستحتاج موارد بشرية ومادية استنفرت الوزارة كل الطاقات من أجل تأمينها.

وإذا كان قطاع العدالة من القطاعات الحيوية والسيادية التي تعكس مقدار النضوج المؤسسي في أي دولة، فان هذا القطاع يبقى جزء من القطاعات الحكومية التي رسمت لها قيادتنا الرشيدة سياسات عامة يقتضي الالتزام بمقتضياتها بكل عناية، ومن هذه السياسات: سياسة التحول الذكي، سياسة الابتكار الحكومي، سياسة الخدمات سبع نجوم، كما وترسيخ السعادة والإيجابية في بيئة العمل لكل من المتعاملين والعاملين والشركاء والمجتمع.

وآثرت وزارة العدل الالتزام المطلق بتلك السياسات العامة، وهي عند مناقشة وإقرار المبادرات الاستراتيجية ومبادرات الأجندة الوطنية راعت إلى أقصى حد ممكن مستلزمات السياسة الحكومية، فأي من المبادرات المقررة تصب حتما في تأمين إسعاد إما المتعاملين مع خدمات الوزارة أو العاملين فيها أو أحد شركائها الداخليين أو الدوليين، كما أن كل تلك المبادرات، أو على الأقل أغلبها، يراعي إدخال الابتكار القضائي والحكومي منهجا مستقرا في التفكير والعمل، وتسهيل الوصول إلى العدالة تأمينا لخدمات تقدم للمتعاملين تراعي معايير الخدمات السبع نجوم. كل ذلك من إدخال استعمال أنظمة وتقنيات تلتزم بشكل مطلق معايير سياسة الحكومة في التحول الذكي.

لم ينقض عام 2018 إلا وقد حققت الوزارة مساهمتها الفعالة في تقديم الخدمات القضائية عبر الهواتف الذكية، لتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، في نقلة نوعية في إجراءات التقاضي للمحاكمات التجارية ودعاوي الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري في الدولة وبشكل يسهم في تحقيق العدالة السريعة وتوفير المزيد من الوقت والجهد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.

وتعد مبادرة محاكمات أون لاين من الاتجاهات العالمية الحديثة التي تم رصدها من قبل مسؤولي الوزارة خلال مشاركاتهم وزيارتهم إلى دول تحتضن أنظمة قضائية رائدة. وهي أحدي أهم تجسيدات الثورة الرقمية التي انطلقت في العقدين الماضيين من الزمن. وتقوم على مبدأ استخدام الشبكات الإلكترونية والهواتف الذكية وتسخيرها في خدمة تسهيل الوصول الى العدالة، من خلال تقديم باقات فريدة من الخدمات عن بعد ومن بينها: قيد النزاعات أمام لجان التوفيق والمصالحة عن بعد، قيد الدعاوى الابتدائية عن بعد، والاستعلام عن الدعاوى عن بعد، والحصول على الاستشارات الإجرائية عن بعد، الإعلان الإلكتروني، وعقد جلسات المحاكمة إلكترونيا باستعمال منصات تواصل مرئية، والتنفيذ الإلكتروني.

وتتلاقى هذه المبادرة مع توجهات الحكومة ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتقليص عدد المراجعين إلى مراكز الخدمة في جميع الدوائر الحكومية بنسبة 80% في غضون سنوات قليلة، وتتيح هذه التقنيات للمراجعين والمتقاضين توفير الجهد والوقت والمال من خلال إمكانية الحصول على الخدمة القضائية انطلاقا من المنازل او أمكنة العمل. كما أنها وفي الوقت عينه تتيح للمحاكم والقضاة توفير وقت الجلسات، وسبل الإدارة الذكية للملفات والوثائق وجدولة الجلسات، كما أن أغلب الخدمات الإلكترونية التي تتكون منها هذه المبادرة تتاح قريبا للجمهور دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية جوهرية، سوى ما يتعلق منها بالتوقيع الإلكتروني.

وتكمن أهمية اتاحة المحاكمات المرئية تحديدا في الدعاوى التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية، حيث أن السرعة اللازمة لفصل النزاعات التجارية، حفاظا على ثقة المستثمرين، وبخاصة الأجانب غير المقيمين في الدولة، ويتم تأمينها من خلال أتاحه المحاكمة المرئية عن بعد. أما في دعاوى الأحوال الشخصية فمقتضيات الإحراج الاجتماعي وتجنب الحضور والمواجهات الشخصية أمام المحاكم فهي تراعى من خلال إمكانية المحاكم التواصل مع الخصوم في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.

النيابة العامة هي الجهاز المنوط به تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء ، وهي جزء من السلطة القضائية وفقا للدستور والتشريعات الاتحادية وما جرى به الفقه واستقر عليه القضاء وهي تمثل الصالح العام في تحقيق موجبات القانون وتحقيق العدالة، وقد تعددت إنجازات ومشاريع الابتكار والتميز للنيابة العامة الاتحادية خلال العام الحالي حيث عرضت ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار في المجال القضائي مجموعة من المشاريع التطويرية من بينها مبادرة الصلح الجزائي والتي تهدف إلى عرض الصلح على المتهمين والمجني عليهم للتوفيق بينهم لحل النزاع دون إحالتها للمحكمة المختصة، ومبادرة الزيارة الذكية لتسهيل التواصل بين نزلاء المنشئات العقابية والإصلاحية وذويهم وبالأخص أصحاب الهمم وكبار السن بالصوت والصورة من داخل الدولة أو خارجها، بجانب المحادثة الذكية لتيسير الاستعلام من قبل المتعاملين عن خدمات النيابة من خلال تطبيق ذكي يتيح المجال لتقديم المقترحات والشكاوى، ووكيل النيابة الذكي لتحقيق نقلة نوعية في أعمال النيابة بتلقي الطلبات والبلاغات والعرائض وإصدار اذون التفتيش وكف البحث والتحقيق، من خلال تطبيق ذكي بالصوت والصورة.

كما عرضت النيابة العامة الاتحادية لمشروع الكشك الذكي في تسهيل خدمات النيابة والاستعلام عن القضايا وتقديم الخدمات مثل دفع الغرامات والرسوم وطباعة المستندات، وخلال معرض جيتكس لتقنية المعلومات قدمت عرضا لمبادرات الخارطة الجرمية والزيارة الذكية للمحبوس احتياطيا، بجانب عرض الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية، والعرض التطبيقي لمجتمعي آمن.

كما شاركت النيابة العامة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز من خلال مشروع “خدمة طلب فتح عريضة”، وهي خدمة مشتركة مع وزارة الداخلية، وساهمت في اعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود والمصادر السرية، وتعديل تشكيل فريق النيابة العامة المعني بجرائم الاتجار بالبشر، واعداد البرامج القانونية لتعزيز وتطوير الموارد البشرية المتخصصة في النيابات بما يضمن الكفاية والكفاءة، وقرارات انشاء نيابات اتحادية للصلح الجزائي، المخدرات الاتحادية، جرائم تقنية المعلومات، تنفيذ الاحكام الجزائية، ومشروع تعديل بعض مواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقرار بشأن لجنة تقييم ومراجعة التشريعات، وأخر بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة مشروعي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل القانون الاتحادي رقم “4” لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، قرار بشأن تشكيل لجنة تطوير خدمات النيابة العامة، قرار بشأن إعادة تشكيل لجنة لتعديل التعليمات القضائية للنيابة العامة، قرار بشأن تشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق والتصرف في قضايا جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها ومتابعتها، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة شؤون أبعاد الأجانب.

يعد تأهيل أعضاء السلك القضائي ومعاونيهم، هو العنصر الأساسي في معادلة الإنجاز والنجاح، إذ وفرت الدولة لأعضاء السلطة القضائية كل الإمكانات المطلوبة لأداء مهامهم في إعلاء راية العدالة كونها من أهم ركائز الحكم الرشيد، وفي هذا الصدد تبدو أهمية دور المحكمة الاتحادية العليا الهام من خلال إصدار العديد من الأحكام التي وحدت المبادئ القانونية في شتى التخصصات القضائية بما ييسر من سبل التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، حيث حرصت المحكمة على تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي القانوني لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الباحثين والقانونيين، وأتاحت لهم خدمة المرسال الإلكتروني التي عززت من التواصل بين المحكمة والكافة من خلال إتاحة الاطلاع على الأحكام والمبادئ القضائية التي أرستها.

ولا تدخر المحكمة الاتحادية العليا جهدا في سبيل تطوير منظومة العمل القضائي والخدمي تيسيرا على المتقاضين والمتعاملين – بما يحقق سعادتهم -، من خلال تقديمها لخدمة الربط الإلكتروني لتسجيل وإيداع الطعون أمامها من مقار المحاكم الاستئنافية الاتحادية، عوضا عن حضور المحامي بنفسه إلى مقر المحكمة في أبو ظبي لتقديم الطعن، وقد شهدت تلك الخدمة تطورا فاعلا باعتماد توقيع المحامين المقبولين أمامها وتمكينهم من قيد الطعون من مكاتبهم، وهو ما أسهم في توفير الوقت والجهد والكلفة عليهم.

كما ترتكز استراتيجية العمل بالمحكمة العليا على التطوير المستمر توافقا مع توجه الحكومة ووزارة العدل، وفي هذا الإطار من المقرر إطلاق خدمة التطبيق الذكي على الهاتف المحمول لعرض أحكامها ومبادئها باللغتين العربية والإنجليزية التي تمكن الكافة من الاطلاع عليها، وهو ما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل والمحاكم الاتحادية والنيابات الاتحادية في مجال عملها، وبما يعزز من التنافسية على المستوى العالمي ويتواكب مع التطور الهائل الذي بلغته الدولة في مختلف القطاعات جعلها بجميع مؤسساتها نموذجا يحتذى به.

وتقوم إدارة التعاون الدولي بدور أصيل في تحقيق جانب التواصل مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين، من أجل دعم الخطى الرامية إلى نهضة العدالة والمحافظة على أهم ما تصبو إليه الأمم المتطورة وتلك التي في سبيلها إلى التطور وهو الحق وما يؤدي إليه، تعد إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل نقطة اتصال مركزية بين الجهات القانونية والقضائية على كافة المستويات الخليجية، العربية، والعالمية.

وعلى المستوى الدولي، كان لإدارة التعاون الدولي الدور الأبرز في طرح ومناقشة مشاريع اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي الثنائية أو الجماعية الرامية إلى تبادل التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة على مستوى اتفاقيات تسليم المجرمين، نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وخلال العام الحالي عقدت عدة جولات للتفاوض بشأن تلك المواضيع مع بعض الدول، ومنها على سبيل المثال ليتوانيا -بولندا -سويسرا -ألمانيا –الولايات المتحدة الأمريكية – البرازيل، والسنغال، ومن المقرر عقد جولة المفاوضات الثانية مع جمهورية ليتوانيا خلال شهر ديسمبر استكمالا للتشاور حول اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ، كما شهد العام 2018 التوقيع على اتفاقيتي تسليم المجرمين والتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا، وتبادل وثائق التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم مع طاجيكستان.

وعلى مستوى اللجان المشتركة، تقوم إدارة التعاون الدولي بتمثيل وزارة العدل في اللقاءات التنسيقية والتحضيرية إلى جانب اجتماعات اللجان المشتركة الأساسية التي تناقش القضايا المتبادلة بين الدولة وغيرها من دول العالم لمتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ودعم أطر التعاون القانوني والقضائي إلى جانب الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات لاجتماعات سابقة.

وفي مجال الندوات وورش العمل فيعد هذا المجال من صميم عمل الإدارة التعاون الدولي الذي يعتبر نافذة للثقافة القانونية والمعلوماتية التي تمر من خلالها كل ما يستجد على الساحة القانونية العربية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات القانونية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالين القانوني والقضائي. وفي هذا العام عقد المؤتمر الدولي للتميز والابتكار في المحاكم، بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالدولة، هذا وتحرص إدارة التعاون الدولي على اللقاءات المشتركة مع ممثلين الجهات القضائية الأجانب عن طريق سفاراتهم بالدولة وذلك لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة برعاياهم وكذلك تفعيل الاتفاقيات المبرمة معهم أو دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي، وخلال العام 2018 كان هناك لقاء مباشر مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، السويد، كندا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، استراليا، النرويج، الصين، سريلانكا، الهند والأردن، وهذه اللقاءات متكررة حسب الحاجة.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على أهمية الترجمة في بناء الثقافة والحضارة. وقد تلاقت الوزارة مع توجهات سموه وسبرت أغوار التحديات المستقبلية في الدولة عندما خصصت مبادرة ذات أولوية في خطتها الاستراتيجية لتطوير مهام وأدوار الترجمة القانونية والقضائية لما لها من انعكاس أكيد على جودة العمل القضائي بشكل عام.

ويقام هذا المركز في احدى دور القضاء ويشغله عدد كاف من المترجمين، يقومون بأعمال الترجمة الفورية للخصوم في الدعاوى القضائية وفي جلسات المحاكمات تحديدا بالطرق الإلكترونية المرئية، دون أن يكون المترجم مضطرا للانتقال من مقر محكمة في احدي الإمارات إلى مقر محكمة أخرى في إمارة أخرى، ويعد التوفير الهائل في الوقت وفي الموارد البشرية المطلوبة من إعداد المترجمين، جزء هاما من إقرار هذه المبادرة، ومن مزايا المبادرة أيضا هو ضبط نوعية الترجمات وتأمين أعلى درجة من حقوق الدفاع خاصة للمتهمين في الدعاوى الجزائية، بحيث تضمن الوزارة صحة التواصل اللفظي أو الكتابي بين المحاكم والمتهمين، كما ستتيح المبادرة تأمين قاعدة بيانات إلكترونية للمصطلحات القانونية والقضائية، تؤدي مع تراكم الوقت والخبرة إلى توحيد الترجمات واتساقها إلى أقصى حد ممكن.

وتضم إدارة ومختبر الطب الشرعي بوزارة العدل أحدث الأجهزة وأفضل الكفاءات التي تتميز بالدقة والحيادية والأمانة والعمل وفق أساليب علمية متقدمة، وقد حرصت الوزارة على تطوير العمل فيها من أولويات خطط التطوير بالوزارة في ظل التقدم السريع للأجهزة والمختبرات المعملية، وأهمية رفع الكفاءات والتنمية المستدامة في هذا الجانب الذي يعد مكملا لدور القضاء.

ويعد الطب الشرعي فرعا من فروع الطب البشري، ويختص بوضع جميع الخبرات الطبية في خدمة العدالة والقانون، كما اصطلح على تسميته بالطب الجنائي أو الطب العدلي كمرادف للطب الشرعي في بعض الدول العربية، كما يعد الطبيب الشرعي خبيرا فنيا في الأمور الطبية يقوم بإبداء رأيه كتابة ويناقش فيه من قبل الجهات القانونية “النيابة – المحكمة – الدفاع”.

وأعدت إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل مؤخرا كتاب دليل الطب الشرعي للسادة أعضاء السلطة القضائية سعيا للوصول إلى صيغة تعامل ترتقي وما يطمح إليه عضو السلطة القضائية في معرفة الجوانب الطبية الشرعية الخاصة بالقضية على الوجه الأمثل، وفي نفس الوقت إيضاح الأسس الفنية لعلم الطب الشرعي بشكل عام وباللغة العربية، وفي أسلوب مباشر وبسيط لإيضاح ما الذي يمكن أن يقدمه الطبيب الشرعي للجهات القانونية المختلفة بعيدا عن المبالغات الشائعة لدى عموم الناس، سعيا لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الخبرات الطبية الشرعية في تحقيق العدالة وإسهاما في تحقيق رؤية وزارة العدل.

وفي إطار مبادرة إدارة الطب الشرعي بالوزارة بإنشاء مركز الطب الشرعي المتكامل وإدراجه في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017 -2021 ووضع مراحل تنفيذ المبادرة، كان أولها عمل المقارنات المعيارية مع أفضل مراكز الطب الشرعي عالميا، حيث قام وفد من الإدارة برئاسة الدكتورة فاطمة محمد الخميري مدير إدارة الطب الشرعي بزيارة مركز الطب الشرعي في كل من ولاية تكساس وولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد النموذج المطبق في ولاية نيو مكسيكو هو الأحدث بناء وتقنية ويتبع أفضل معايير السلامة المهنية ويشكل نموذجا يحتذى به.

وما يقرب من 120 ألف معاملة أنجزتها مكاتب الكاتب العدل المنتشرة في أنحاء الدولة حتى بداية شهر نوفمبر الحالي، من بينها 90 ألف معاملة للكاتب العدل و30 ألف معاملة للتصديقات، وهو ما يؤكد حجم العمل اليومي والحرص على تطويره وفق أفضل الممارسات وأسرعها.

وتختص إدارة الكاتب العدل والتصديقات بالأشراف والمتابعة على أعمال الكاتب العدل العام والخاص، ووضع خطط العمل وتوزيع المهام والإشراف على إجراءات العمل، بجانب مراقبة الالتزام بالأحكام، ومتابعة أعمال مكاتب الإدارة بشكل دوري سواء الكاتب العدل العام أو قسم التصديقات من خلال الجولات الميدانية، وتلقي الملاحظات ومقترحات المتعاملين، ومتابعة أعمال لجنة قبول الكاتب العدل الخاص وتنفيذ قراراتها، وتلقي طلبات القيد والإشراف للكاتب العدل الخاص، والإشراف على أعمال التفتيش الفني والإداري، ووضع الخطط والمقترحات الاستراتيجية، ووضع الخطط التدريبية التخصصية لموظفي الإدارة، وتحرير العقود والمحررات، وتوثيق توقيعات ذوي العلاقة، واثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في القانون، وتوجيه اليمين، وتبليغ الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم وفقا لأحكام القانون، ووضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة او الموثقة منه بناء على طلب ذوي العلاقة وفقا لأحكام القانون.

ويقع مقر إدارة الكاتب العدل والتصديقات في وزارة العدل بدبي، بينما تتوزع مقرات مكاتب الكاتب العدل العام في أنحاء الدولة.

وحرصت الإدارة على تطوير العمل المؤسسي وفقا لاستراتيجية وزارة العدل ورؤية الإمارات من خلال تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة الكاتب العدل والتصديقات عبر تطوير الدليل الإرشادي لنظامي الكاتب العدل والتصديقات الإلكتروني والخاص للمتعامل لكيفية الحصول على الخدمة، والعمل بالتطبيق الذكي في الهواتف المتحركة، بجانب مشاركة الإدارة في المسرعات الحكومية لتطوير خدمة التصديقات خلال 50 يوم، ومشاركة الإدارة في مشروع باشر أعمالك خلال 15 دقيقة “مبادرة من مكتب رئاسة الوزراء “، وفي مشروع الكاتب العدل الموحد ” احدي مبادرات خلوة مجلس الوزراء “، وافتتاح مكتبين جديدين في إمارة أم القيوين في محكمة فلج المعلا، وحرصت الإدارة علي تطبيق النظام الإلكتروني للكاتب العدل في جميع مكاتبها وتم تحقيق المستهدف بنسبة 100%، كما تم تنفيذ مؤشرات الخطة التشغيلية بالخدمة المقدمة من الكاتب العدل وقسم التصديقات بحيث لا تتجاوز مدة تقديم خدمة الكاتب العدل 10 دقائق، وقسم التصديقات بمدة لا تتجاوز 3 دقائق.

وانتهت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل خلال عام 2018 من دراسة وإعداد “79” موضوعا مختلفا تم عرضها على الإدارة بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها في اقرار مجلس الوزراء رقم “23” لسنة 2008 التنظيمي لوزارة العدل، حيث تم الانتهاء من دراسة ومراجعة عدد “34” مشروعا قانونيا وإفراغه في الصيغة القانونية وفقا للنسق التشريعي المعمول به في الدولة، كما تم تقديم عدد “33” فتوى قانونية تم أبداء الرأي القانوني بشأنها بطلب من الجهات الحكومية المختلفة، وفي نفس الإطار قامت الإدارة بدراسة ومراجعة عدد “12” عقدا حكوميا بناء على طلب من الجهات الحكومية المختلفة.

واشتملت هذه الموضوعات على بعض التشريعات الاقتصادية المهمة التي سيكون لها أثر إيجابي في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة مثل: مشروعات قوانين اتحادية في شأن الاستثمار الأجنبي، وفي شأن مكافحة التستر الاقتصادي والمهني، وثالث في شأن العلامات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.

كما شملت أيضا بعض التشريعات القانونية الأخرى ذات الأهمية الكبيرة مثل: مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم تداول المبيدات، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم “10” لسنة 2010 في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم “4” لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية.

وحرصت وزارة العدل في إطار دورها ورسالتها على أن يكون الصلح الأسـري وتقليل نسبة الطلاق حماية لكيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، ونتيجة لجهود وزارة العدل فقد سجلت نسبة منازعات الطلاق المعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال عام 2017م والتي انتهت صلحا تراجعا عن الطلاق نسبة 60%، وهو ما يؤكد على أهمية نشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية وديا، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، بجانب تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.

وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد “وثيقة الحقوق الزوجية” لتعريف المقبلين على الزواج بالحقوق الزوجية المترتبة على كل طرف والحقوق المشتركة بينهما الواردة في المواد قانون الأحوال الشخصية، وأوجبت على المأذون الشرعي اطلاع الطرفين على الوثيقة وشرح محتواها وتوقيع الطرفين عليها، كما قامت الوزارة بنشر المراجع القانونية والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة عن طريق موقعها الإلكتروني والمجلات القانونية للمساهمة بنشر الوعي والحرص على تفعيل الأنظمة البديلة للتقاضي، وفي نفس الإطار قامت وزارة العدل بإنشاء لجنة للإصلاح والتوجيه الأسري في كل محكمة تحت إشراف قاض في إطار حرص المشرع الإماراتي على وجوب عرض مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه الأسري طبقا للمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية مراعاة لكيان الأسرة وحفاظا على تماسكها وصيانة لأسرار البيوت.

وبلغت طلبات قيد الخبراء خلال عام 2018 “234” طلبا من خلال النظام الإلكتروني على موقع الوزارة وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة في مجال قيد الخبراء، حيث أصبح عدد الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل “54” اختصاصا، من بينها التخصصات الهندسية والحسابية والمصرفية وتخصصات في مجالات التأمين “تثمين أضرار وخسائر”، وعلوم زراعية، ووقاية وأمن وسلامة من الحريق، وأمن شبكات وغيرها.

وتسعى الإدارة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة المتميزة في التخصصات المختلفة لتمكينهم وتعزيز دورهم في مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، علما بأن إجمالي عدد الخبراء المقيدين قد بلغ “277” وعدد الخبراء المواطنين “90” خبيرا بنسبة “%33”.

كما أطلقت الإدارة مبادرة “خدمات عن بعد “، والتي تستهدف تقديم ما نسبته 80% من خدماتها، مثل “تجديد القيد، تعليق قيد الخبير، إلغاء تعليق قيد الخبير، بدل فاقد، وشهادة لمن يهمه الأمر” بدون حضور الخبراء إلى مركز إسعاد المتعاملين توفيرا للوقت والجهد، حيث بلغت نسبة تقديم الخدمة عن بعد 79 % من النسبة المستهدفة.

وبلغت طلبات المحاكم والنيابات من أجل ندب الخبراء خلال العام الحالي “2295” طلبا في التخصصات المختلفة، علما بأنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير التخصصات غير الموجودة في جدول الخبراء لدى الإدارة، وذلك كخبراء مؤقتين وبلغ عدد القضايا التي تم ندبهم فيها “55” قضية.

وساهمت الإدارة وبشكل كبير في الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة الذي أطلقه معالي وزير العدل خلال معرض جيتكس خلال شهر اكتوبر2018، بجانب تعديل أدلة الخدمات والعمليات للتسهيل والتبسيط على المتعامل، وتم تنظيم عمل الخبير من خلال إرسال عدد من التعاميم لكافة الخبراء تتعلق بتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية والعمل على التواصل مع الخبراء المقيدين بالجدول للمشاركة في طرح أراءهم وما يواجهون من معوقات أثناء عملهم، نظرا لأهمية وخطورة هذه المهنة وأثرها في مجال العمل القضائي.

وفي المجال التنظيمي والتشريعي تم اعتماد خطة التدقيق والتفتيش الفني لعام 2018 من أجل التدقيق الفني بشكل دوري على أعمال الخبراء في القضايا المحالة إليهم من الجهات القضائية والتحكيمية في الدولة وذلك لرفع درجة كفاءتهم، والتأكد من مدى تقيد الخبير بجميع الواجبات الفنية والإجرائية اللازمة لإعداد تقرير الخبرة ومدى التزامه بالقرار الوزاري رقم 116/2015 بشأن ميثاق عمل الخبراء الفنيين، كما تم الانتهاء من إعداد الدليل ألإرشادي لإجراءات أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، ويهدف هذا الدليل إلى بيان منهج عمل الخبير في أداء مهمته وفقا للأحكام الصادرة من المحاكم المختصة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الرأي الفني للخبراء في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

من جانب آخر ومن أجل تحقيق مستهدف أقل من “28” يوم عمل كمؤشر لقيد خبير، فقد بادرت إدارة شؤون الخبراء بدراسة موضوع تحويل الاختبارات الورقية إلى اختبارات آلية بتطبيق تجربة التحول إلى الاختبار الآلي على المتقدمين للقيد بجدول الخبراء المصرفيين، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث انخفض مؤشر زمن الاختبار من “3” يوم عمل إلى “صفر” بسبب ظهور النتائج بعد انتهاء الاختبار فورا، وعليه تم انخفاض مؤشر قيد خبير إلى “26 يوم عمل” وسيتم تطبيق التجربة على بقية التخصصات مستقبلا، كما ضاعفت إدارة شؤون الخبراء برامج إعداد وتأهيل الخبراء المقيدين بنسبة 50% عن العام الماضي بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية “الشارقة – أبو ظبي”. وتأهيل الخبراء المؤقتين بنسبة 75% عن العام السابق، وساهمت الإدارة في تشكيل “لجنة فض المنازعات الضريبية” بترشيح عدد من الخبراء المقيدين بالجدول وذلك تنفيذا للقانون الاتحادي رقم “7” لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً