جمعية المحامين : الإجراءات القانونية والمبادئ الإنسانية طبقتا في قضية هيدجز

جمعية المحامين : الإجراءات القانونية والمبادئ الإنسانية طبقتا في قضية هيدجز

أكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد الشامسي أن دولة الإمارات طبقت القانون وإجراءاته السليمة العادلة في محكمة المدان ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية إلى حين صدور حكم بإدانته، كما أنها طبقت أيضاً المبادئ الإنسانية وروح التسامح في الاستجابة للالتماس الذي قدمته عائلته إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من خلال…




alt


أكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد الشامسي أن دولة الإمارات طبقت القانون وإجراءاته السليمة العادلة في محكمة المدان ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية إلى حين صدور حكم بإدانته، كما أنها طبقت أيضاً المبادئ الإنسانية وروح التسامح في الاستجابة للالتماس الذي قدمته عائلته إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من خلال إرسال رسالة شخصية بواسطة موظفي القنصلية البريطانية، وإصدار عفو رئاسي عنه.

وأشاد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد الشامسي في تصريح بإعلان وزارة شؤون الرئاسة بأن رئيس الدولة أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري بحق المدان ماثيو هيدجز، وذلك ضمن العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات استجابة لالتماس العائلة، مشيراً إلى أن ذلك يدل على مدى الحكمة والإنسانية في الاستجابة لطلب العائلة رغم الفعل الجسيم الذي ارتكبه ابنها بحق الوطن.

نهج التسامح
وأشار الشامسي إلى أن دولة الإمارات تنتهج منذ نشأتها نهج التسامح والمحافظة على المبادئ الإنسانية، لكنها في الوقت ذاته تحرص على تطبيق القانون في دولة القانون، لذلك تمت محاكمة البريطاني باتباع كافة الأصول والإجراءات القانونية والدستورية السليمة.

إجراءات شفافة
وأضاف: “نشيد بنهج دولة الإمارات في تقديم قضايا أمن الدولة على وجه الخصوص إلى عدالة المحكمة لمحاكمة المتهمين بعدالة وبإجراءات قانونية شفافة وواضحة، وما تم في محاكمة البريطاني مثال واضح على عدالة القضاء في دولة الإمارات في التعاطي مع هذا النوع من القضايا”.

موازنة القضاء والقيادة الحكيمة
وتابع قائلاً: “جاء العفو الرئاسي ليؤكد حنكة قادة دولتنا في حرصهم على تطبيق القانون وفق الإجراءات القانونية المتبعة من جهة، ثم الاستجابة لدعوات العائلة الإنسانية من جهة ثانية، رغم ما ارتكبه ابنها من جرم بحق الوطن، وهذا يحقق الموازنة بين القضاء العادل والقيادة الحكيمة والرشيدة التي تنتهج منهج التسامح والإنسانية”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً