يستوليان على 11 مليون درهم عبر بيع مليون سهم بأوراق مزورة

يستوليان على 11 مليون درهم عبر بيع مليون سهم بأوراق مزورة

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، محاكمة خليجيين، بتهمة الاستيلاء على 11 مليونا و 140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينيات من عمرها، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، محاكمة خليجيين، بتهمة الاستيلاء على 11 مليونا و 140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينيات من عمرها، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.

وبحسب أوراق القضية، فقد ذكرت النيابة العامة أن المتهمين وهما موظف خليجي، وابن شقيق زوج الضحية المتوفى، الذي يعمل في التجارة الحرة، خططا للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، لبيع الأسهم دون علمها، واستعانا بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها.

ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب رجل الأعمال وهو مسن خليجي شقيق زوج المجني عليها، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.

أقوال المجني عليه

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها «اشترت مليون سهم من شركة محلية للاتصالات، قبل نحو ما يزيد على عشرين سنة، وان من أتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو كل من زوجها قبل وفاته، وابن شقيقه.

وقد بقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تستلم أرباحا دورية عنها، تتم متابعتها من خلال أبنائها والمتهم الثالث» مشيرة إلى انه «قبل حوالي 3 سنوات توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح».

وأضافت: «قبل صرف الأرباح كان المتهم الثالث وهو شقيق زوجي المرحوم، قد حضر إليّ وطلب مني صورتي جواز سفري وخلاصة القيد، وأخبرني بأنه سيقوم بتغيير ملكية تلك الأسهم إلى اسمه كي يديرها بنفسه، ونظراً لصلة القرابة التي تربطني به والثقة التي كان يتمتع بها المذكور عندي، فقد وافقت على طلبه باعتبار أنه كان يشارك أبنائي في متابعة أوضاع الأسهم المسجلة بأسماء أفراد عائلتي».

وتابعت في أقوالها: «بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم، تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغا للشرطة».

تزوير

بينت النيابة أن المتهمين اشتركا في تزوير عدد من المستندات لتنفيذ جريمتهما، وهي طلب تحويل أوراق مالية، اتفاقية فتح حساب تداول أوراق مالية وطلب تحويل مبلغ مالي، قبل تقديمها إلى شركة الوساطة المالية للاحتجاج بصحتها، «وهو ما ألحق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والسلع»، زيادة على أن هذا الفعل الإجرامي «مخالف للأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون».

وذكرت النيابة أن موظفا ثالثا من جنسية عربية متورط مع المتهمين السابقين، بتزوير طلب تحويل الأوراق المالية

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً