استكمال مناقشة مشروع قانون لربط الميزانية العامة والجهات الاتحادية المستقلة

استكمال مناقشة مشروع قانون لربط الميزانية العامة والجهات الاتحادية المستقلة

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية. وقال رئيس اللجنة ماجد حمد …




جانب من الاجتماع (من المصددر)


استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.

وقال رئيس اللجنة ماجد حمد الشامسي ناقشنا بنود مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، مع ممثلي وزارة المالية، وتم تبادل الرأي في الملاحظات التي وضعتها اللجنة في اجتماعاتها الماضية خلال مناقشتها لمشروع القانون، وتم استعراض إجراءات اعداد الميزانية.

وأضاف الشامسي أن “اللجنة بعد استكمال مناقشة مشروع القانون وجهة بإعداد تقرير اللجنة النهائي لمناقشته، واعتماد في اجتماعات اللجنة القادمة تمهيدا لرفعه على المجلس لمناقشته واعتماد مشروع القانون”.

التنافسية والإحصاء
إلى ذلك قال ماجد حمد الشامسي إن “اللجنة نظرت أيضاً خلال اجتماعها اليوم، في تقريرها بشأن موضوع التنافسية والإحصاء الذي أحاله المجلس خلال الجلسة السابقة للجنة”.

وأكد رئيس اللجنة حرص المجلس الوطني الاتحادي مناقشة أكبر قدر من القضايا تنفيذاً للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الحكيمة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً