“بريكست” سيجمد قدرة بريطانيا على صنع القرار

“بريكست” سيجمد قدرة بريطانيا على صنع القرار

حذر تقرير جديد من “تجميد” اتفاق “بريكست” لقدرة المملكة المتحدة على صنع القرارات، وذلك خلال الفترة الانتقالية، التي تمتد إلى 21 شهراً، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. على بريطانيا الالتزام بـ”182″ قاعدة جديدة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية بعد بريكست ويثير اتفاق “بريكست” الذي أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، المخاوف من إجبار…




رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك (إ ب أ)


حذر تقرير جديد من “تجميد” اتفاق “بريكست” لقدرة المملكة المتحدة على صنع القرارات، وذلك خلال الفترة الانتقالية، التي تمتد إلى 21 شهراً، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

على بريطانيا الالتزام بـ”182″ قاعدة جديدة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية بعد بريكست

ويثير اتفاق “بريكست” الذي أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، المخاوف من إجبار بريطانيا على التحول إلى “منفذة” للقواعد.. بدلاً من “صانعة” لها.

182 قاعدة
وسيكون على بريطانيا الالتزام بـ”182″ قاعدة جديدة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية بعد بريكست، بما في ذلك الإنفاق على الموازنة وإشارات المرور ومياه الشرب، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم السبت.

قرارات بروكسل
وخلال تلك الفترة الانتقالية، ستلتزم المملكة المتحدة بقرارات بروكسل، لكن دون تدخل من وزراء في مجلس الاتحاد الأوروبي، أو أعضاء في البرلمان الأوروبي.

حملة التصويت الشعبي الحالية على نتائج بريكست، اختبرت القرارات المتوقعة قبل عام 2020، والتي تتضمن أيضاً فرض الضرائب على الكحول، والقواعد الخاصة بصناديق الاستثمار في المملكة المتحدة.

استسلام بريطانيا
وقال كريس بريانت، أحد أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والمؤيد للتصويت الشعبي، إن “هذا التحليل يكشف للمرة الأولى الحجم الكامل لاستسلام المملكة المتحدة بموجب هذه الاتفاقية المزعومة”.

alt

وأضاف “من شأن اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إضعاف قدرتنا على إبداء الرأي في أكثر من 180 قراراً حاسماً سيتم اتخاذها في أوروبا، في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة بمرحلة انتقالية، بمعنى أنه يتعين علينا الالتزام بأحكامها ولكن لن يكون لنا رأي أو قدرة على حماية مصالح بريطانيا”.

هذه الصفقة المراوغة، وفق وصف بريانت “ستجمد قدرة بريطانيا على صنع القرار وستجبرها على دفع مليارات اليورو للحصول على هذا الامتياز”.

تمديد الفترة الانتقالية
وأضاف “يجب على النواب أن يعطلوا الاتفاق ثم يسلموا القول الفصل في هذا القرار الحاسم إلى الناس، فهم وحدهم القادرون على حل المشكلة”.

ولأن الاتحاد الأوروبي أصر على أن المحادثات التجارية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار) عام 2019، فمن المتوقع أن تستغرق الفترة الانتقالية وقتاً أطول من 21 شهراً.
ولهذا طرحت ماي فكرة تمديد فترة الانتقال، وتركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية تمديدها حتى ديسمبر(كانون الأول) 2022، كما اقترحت بروكسل.
القواعد الأوروبية:
ويوضح تحليل “برنامج العمل” حتى عام 2020 خطة قرارات المفوضية الأوروبية للفترة الانتقالية، والتي تشمل:

– تخصيص ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات التالية بعد عام 2020، والتي ستترك المملكة المتحدة “دون أن يكون لها رأي في كيفية إنفاق الأموال” إذا تم تمديد فترة الانتقال.
– قواعد جديدة للضرائب المفروضة على الأنواع المختلفة من الكحول المستوردة أو المصدرة في الاتحاد الأوروبي- والتي ستفقد المملكة المتحدة الإعفاء منها.
– قواعد جديدة لعلامات الطريق وإشارات المرور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
– قواعد جديدة لكيفية توزيع صناديق الاستثمار المشتركة عبر الكتلة الأوروبية.

alt

– قواعد جديدة لما يعرف بمياه الشرب الصالحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كما أن هناك قوانين قيد التنفيذ بشأن “البنية التحتية للطرق وسلامة الأنفاق”، و “حماية المبلغين عن المخالفات”، و “حماية المنافسة في النقل الجوي” و “إعادة المهاجرين غير الشرعيين”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً