العراق: تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين بغداد والرياض

العراق: تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين بغداد والرياض

أبدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، استعدادها لتفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني، بحسب صحيفة الوطن السعودية، إن “اللجنة تسعى في الدورة التشريعية الحالية إلى تنفيذ المنهاج الوزاري فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية وتعزيز علاقات العراق مع المحيط العربي”، لافتةً إلى أن “المرحلة الحالية وبعد …




البرلمان العراقي (أرشيف)


أبدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، استعدادها لتفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني، بحسب صحيفة الوطن السعودية، إن “اللجنة تسعى في الدورة التشريعية الحالية إلى تنفيذ المنهاج الوزاري فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية وتعزيز علاقات العراق مع المحيط العربي”، لافتةً إلى أن “المرحلة الحالية وبعد هزيمة تنظيم داعش في العراق تتطلب المزيد من التعاون الأمني مع الدول العربية، وخاصةً مع المملكة العربية السعودية لما تمتلكه من حضور في المنطقة”.

تعزيز التعاون
وأكدت الدايني، أن اللجنة بصدد تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والمملكة، بما يخدم مصالح البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب، معربة عن اعتقادها بإمكانية المصادقة على الاتفاقية، وذلك استناداً إلى فقرات تضمنها المنهاج الوزاري فيما يتعلق إرساء أسس التعاون المشترك مع دول الجوار.

ويعود تاريخ توقيع الاتفاقية بين العراق والسعودية إلى نهاية عام 2012 التي أرجأ البرلمان العراقي التصويت عليها في حينه، ونصت على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان، وتنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ.

وبحسب آراء المختصين، فإن الاتفاقية تتضمن مبادئ عامة بتبادل المحكومين بين الطرفين بقضايا سالبة للحرية، ولا تشمل المحكومين بالإعدام والمتهمين بقضايا الإرهاب والمشمولين بقانون مكافحة الإرهاب، إلا في حال اتفاق الجانبين على تسليم المحكومين بعد دراسة كل قضية على جانب وبشكل تام ومن جميع الجوانب بشرط ألا يخل ذلك بأمن وسيادة البلد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً