نظام صيني لتقييم جدارة المواطنين بالثقة يعيد للأذهان أحداث رواية 1984

نظام صيني لتقييم جدارة المواطنين بالثقة يعيد للأذهان أحداث رواية 1984

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن حكومة بلدية بكين ستبدأ في تقييم “نقاط الجدارة بالثقة” للمواطنين والشركات بحلول عام 2020 ليكون لها الريادة في خطة صينية مثيرة للجدل لتطبيق نظام “الرصيد الاجتماعي” الذي يهدف لمراقبة الأفراد والشركات.

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن حكومة بلدية بكين ستبدأ في تقييم “نقاط الجدارة بالثقة” للمواطنين والشركات بحلول عام 2020 ليكون لها الريادة في خطة صينية مثيرة للجدل لتطبيق نظام “الرصيد الاجتماعي” الذي يهدف لمراقبة الأفراد والشركات.

وجذب الإعلان عن النظام الجديد عناوين الأخبار في أنحاء مختلفة من العالم وأدى لمقارنات مع رواية (1984) الشهيرة لجورج أورويل حيث يقول منتقدوه إنه قد يشدد رقابة الحزب الشيوعي الصيني الصارمة بالفعل على المجتمع.

وأعلنت الصين عن خارطة طريق عام 2014 تضمنت تطبيق “نظام الرصيد الاجتماعي” بحلول عام 2020 لمكافأة أو معاقبة الأفراد والشركات باستخدام التكنولوجيا لتسجيل الرصيد المالي والسلوك الشخصي والمخالفات المؤسسية.

لكنها لم تشر إلى استخدام النقاط كما اقترحت حكومة بلدية بكين في خطة جديدة أعلنتها أمس الاثنين لتحسين بيئة العمل في المدينة.

وستُستخدم قوائم بيانات وأفعال وإجراءات لإنشاء نظام تجريبي “لنقاط الجدارة بالثقة” للسكان والشركات في العاصمة. والمصطلح المستخدم يمكن أيضا أن يترجم على أنه “أهلية للثقة” أو “استقامة”.

ولا تشمل الخطة تفاصيل بشأن كيفية عمل نظام النقاط.

لكنها قالت إن بيانات النظام قد تؤثر على دخول السوق والخدمات العامة والسفر والتوظيف والقدرة على تأسيس شركات حيث سيصبح من تدرج أسماؤهم في القائمة السوداء “غير قادرين على التحرك خطوة”.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مسؤول من لجنة التخطيط الحكومية في بلدية بكين “إنه أسلوب مهم وجديد من جانب بكين لتقييم رصيد الأفراد وربطه بحياتهم كلها”.

وذكرت شينخوا أن الخطة يتعين أن تصبح مثالا يحتذى به لبقية أنحاء البلد بشأن كيفية تحسين سلوك الأفراد والشركات.

وسيجري وضع نظام ثان لتقييم استقامة مسؤولي الحكومة وإداراتها عن طريق قياس الالتزام بالعقود والتعهدات وهي النتائج التي ستدرج في تقييمات الأداء.

ويقول بعض الخبراء إن النظام لا يزال جديدا ويمكن أن يساعد في حل مشكلات اجتماعية مثل الاحتيال أو الأمن الغذائي مع ملاحظة أن العقوبات معظمها يقتصر على قوائم سوداء محددة للقطاعات.

وتشمل العقوبات منع مرتكبي المخالفات من إجراء عمليات شراء مثل تذاكر رحلات الطيران أو القطارات فائقة السرعة لمدة تصل إلى عام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً