“العدل الإماراتية” تطلق أول جلسة تصالح عن بعد

“العدل الإماراتية” تطلق أول جلسة تصالح عن بعد

أعلنت وزارة العدل الإماراتية عن بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، بعد أسبوعين من إطلاق المحاكمات التجارية عن بعد، في إطار حرص الوزارة المستمر على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، مما يعزز من جهود الارتقاء …




alt


أعلنت وزارة العدل الإماراتية عن بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، بعد أسبوعين من إطلاق المحاكمات التجارية عن بعد، في إطار حرص الوزارة المستمر على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، مما يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأربعاء، تمت الجلسة الأولي المرئية في دار القضاء بالفجيرة بالمركز التابع لمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الذي يضم “التوجيه الأسري – والتوفيق والمصالحة”، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة العدل نحو محاكم رائدة ومتميزة عالمياً، وتجسيداً لاستشراف محاكم مستقبلية ترتقي بخدماتها لأعلى المستويات، والارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزّيزاً لتنافسية الدولة على المستوى العالمي، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والاسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم، إلى جانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.

وأكد رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الدكتور محمد عبيد الكعبي، أن هذه المبادرة الجديدة وبتوجيهات وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي، تأتي من منطلق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية لاحتياجاتهم المتغيرة، وتوظيفاً للتكنولوجيا الحديثة عبر حضور الاطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، وبالتواصل المباشر بين بعضهم البعض لتحقيق الحضور عن بعد.

وأشار إلى أن الخدمة القضائية الجديدة في مجال قضايا الاحوال الشخصية تستهدف الحفاظ على كيان الاسرة وخصوصيتها، وحفظا لكرامة المرأة، وتوفير خدمات التقاضي لها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم حفاظاً على أواصر الأسرة، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تعد اختيارية للأطراف، وتتطلب تنزيل أحد برامج المحادثة المعتمدة من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً