فتاة تطلب إثبات نسب طفلتها لشاب خليجي

فتاة تطلب إثبات نسب طفلتها لشاب خليجي

نظرت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية رفعتها فتاة لإثبات نسب طفلتها إلى شاب خليجي. واتهمت النيابة العامة، الشاب (المتهم الثاني) بارتكاب فاحشة الزنا مع الفتاة (المتهمة الأولى)، التي مكنته من نفسها مرات عدة في أوقات مختلفة، دون شبهة ملك يتيح لهما ذلك.

الدفاع طلب إجراء فحص «دي إن إيه»

url


نظرت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية رفعتها فتاة لإثبات نسب طفلتها إلى شاب خليجي.

واتهمت النيابة العامة، الشاب (المتهم الثاني) بارتكاب فاحشة الزنا مع الفتاة (المتهمة الأولى)، التي مكنته من نفسها مرات عدة في أوقات مختلفة، دون شبهة ملك يتيح لهما ذلك.

وأوضحت أن الفتاة وضعت طفلة سفاحاً من الشاب، وأنهما حضّا على المعصية، وحرّضا عليها بأن اختليا معاً مرات عدة خلوة محرمة، دون رابط شرعي يجمع بينهما.

وأنكر الشاب أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، فيما تغيبت الفتاة عن جلسة المحاكمة، وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهمَين سنة عن تهمة ممارسة الزنا، وإبعاد المتهمة الأولى عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

وقال محامي الدفاع محمد جاد المولى، إن الفحوص المخبرية التي تم إجراؤها على موكله لإثبات نسب الطفلة إليه تقليدية وغير متطورة، إذ تم أخذ عينة من لعابه لفحصها في المختبر الجنائي لإثبات علاقته بالطفلة.

وأوضح أن التقرير الطبي أفاد بأنه لا يمكن استبعاد أن يكون المتهم الأب البيولوجي للطفلة، وذلك من خلال تقرير طبي اقتصر على تحليل (دي إن إيه) خاص باللعاب، دون الاستعانة بطرق علمية حديثة مثل الحمض النووي للدم.

وطالب بإجراء فحص لموكله في مختبر آخر في إمارة دبي، وأخذ عينات عن طريق الحمض النووي للدم، للتأكد من تطابق عينات المتهم مع عينات الطفلة، مؤكداً أن العينة التي تم إجراؤها تحمل الشك، وقد يؤدي اعتمادها إلى اختلاط الأنساب، وأنه يجب الحصول على عينة أخرى لتحديد نسب الطفلة البيولوجي.

وأشار إلى أن تناقض أقوال المتهمة يؤكد صحة أقوال موكله بعدم ممارسة الزنا معها، إذ قالت في التحقيقات إن المتهم كان على علم بحملها، وطلب منها السفر إلى إحدى الدول لإجراء عملية الولادة، ثم ذكرت في تحقيقات أخرى أنه طلب منها السفر لإجهاض الجنين في مراحل الحمل الأولى.

ولفت إلى أن المتهمة لم ترفع قضية إثبات نسب طفلتها إلا بعد مرور ستة أشهر من الحمل، ما يعني وجود تراخٍ في الإبلاغ، وعدم ثبوت أقوالها في التحقيقات، موضحاً أن موكله أنكر أي علاقة نسب بينه وبين الطفلة المنسوبة إليه من قبل المتهمة، أو ارتكابه جريمة الزنا أو الخلوة غير الشرعية معها.

واستجابت المحكمة إلى طلب الدفاع بتكفيل موكله، وأجّلت الجلسة إلى 27 من نوفمبر الجاري، لحضور المتهمة الجلسة، واستكمال النظر في القضية.

• محكمة أول درجة قضت بسجن الشاب والفتاة سنة بتهمة الزنا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً