وزير الاقتصاد الإماراتي: توقعات بنمو الاستثمارات إلى 20% عام 2019

وزير الاقتصاد الإماراتي: توقعات بنمو الاستثمارات إلى 20% عام 2019

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أنه بالرغم من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة والتي بلغت قيمتها وفقاً للتقديرات الدولية تتراوح ما بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار، إلا …




alt


أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أنه بالرغم من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة والتي بلغت قيمتها وفقاً للتقديرات الدولية تتراوح ما بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار، إلا أن الإمارات تحتل مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.

وأضاف المنصوري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “الإمارات تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيسي للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم، وقد استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة”.

800 مشارك
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير الاقتصاد للدورة الخامسة من فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي، وذلك بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الدكتور موخيسا كيتويي، وبمشاركة 100 متحدث من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة العالمية والتنمية، إلى جانب أكثر من 800 شخص مشارك من مختلف دول العالم وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات وشركات الأعمال بدولة الإمارات.

وتعقد دورة هذا العام في أبوظبي، تحت شعار “الشراكة العالمية للتصدي للتجارة غير المشروعة بين الحدود، ويشهد أسبوع تنمية التجارة على مدار يومين العديد من الجلسات وورش العمل والندوات التي تهدف لشحذ الجهود والشراكات الدولية للتصدي لجرائم التجارة غير المشروعة العابرة للحدود كالغش التجاري والسلع المقلدة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

تشريعات رادعة
وأضاف المنصوري، أن “الإمارات، تأكيداً لجهودها في مضمار مكافحة تلك الممارسات الضارة، أصدرت القانون الاتحادي الجديد رقم (19) لمكافحة الغش التجاري، متضمناً تشريعات صارمة لمكافحة الغش التجاري، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية، مع عدم استثناء المناطق الحرة، كما يضع القانون دولة الإمارات كأول دولة في المنطقة تسعى للحصول على تشريعات شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتزامها بمبادئ وعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، كما تبنت السلطات في الدولة تشريعات تقتضي بالإتلاف الفوري للسلع المزيفة سواء داخل الدولة أو التي الواردة من الخارج بهدف إعادة التصدير، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية التقنية في مجال العمل الجمركي بقصد الكشف عن تلك السلع وجرائم تهريبها”.

وقال إن “الدولة تتمتع بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط، إذ سجلت التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم بما فيها تجارة المناطق الحرة، منها 979 مليار درهم للواردات و 443 مليار درهم لإعادة التصدير، كما نمت صادرات الإمارات غير النفطية بشكل كبير عن نفس العام لتناهز قيمتها 190 مليار درهم مقارنة بـ60 مليار درهم قبل 10 أعوام مضت”.

كما نوه سلطان المنصوري، للتداعيات الإيجابية لصدور القانون الاتحادي الجديد رقم (19) لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار فيها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإبداع، متوقعاً نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20% في عام 2019.

قيم العولمة
من جهته أكد الدكتور موخيسا كيتويي، أهمية تعزيز طروحات وقيم العولمة، وفي ذات الوقت حماية شبكة التجارة العالمية، وبما يدعم في نهاية المطاف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، داعياً لأهمية أخد التطورات المتسارعة على خارطة التجارة العالمية خاصة طروحات الاقتصاد الرقمي، وتطور ممارسات التجارة الإلكترونية وبما ينضوي على تحديات تجابه التجارة العالمية لا سيما بضرورة الحفاظ على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات والسلع من خلال حماية حقوق العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، والتصدي لجرائم التدليس والغش التجاري وكافة أشكال التجارة الغير مشروعة العابرة للحدود.

وأكد أن “تنمية الدول باتت تعتمد بشكل كبير على القطاع التجاري وهو ما يستدعي إزالة العوائق والحواجز الضريبية أمام تداول السلع والبضائع وفي ذات الوقت تعزيز قدراتها على مجابهة الجرائم غير المشروعة التي تمس مصداقية التجارة العالمية وحقوق الشركات وأصحاب الملكية الفكرية، وتعزيز الحوار العالمي تجاه مزيد من التحرر التجاري القائم على اسس من الشفافية والثقة بين دول وحكومات العالم وتعزيز ايضاً التعاون والشراكة مع القطاع الخاص”، داعياً لأهمية تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً