السجن 7 سنوات للمتهمين الأربعة الرئيسيين في قضية “محفظة تجارة السيارات الوهمية”

السجن 7 سنوات للمتهمين الأربعة الرئيسيين في قضية “محفظة تجارة السيارات الوهمية”

أدانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”محفظة تجارة السيارات الوهمية”، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

ff-og-image-inserted

أدانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”محفظة تجارة السيارات الوهمية”، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة ابوظبي خلال العشرين يوماً الماضية بعد أن سبق أيدت محكمة النقض أحكام الإدانة بحق المتهمين في الشقين الخاصين بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.

ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المنادب لأقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الي توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.

وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث ما رسو نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك اربع محافظ وهمية.

ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً