الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء وزارات تجارة دول التعاون في الكويت

الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء وزارات تجارة دول التعاون في الكويت

شارك وفد الدولة في الاجتماع السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الكويتية، تحضيراً للاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول المجلس، المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة الكويت. ترأس الوفد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، …




alt


شارك وفد الدولة في الاجتماع السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الكويتية، تحضيراً للاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول المجلس، المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة الكويت.

ترأس الوفد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، بمشاركة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجاريةحميد بن بطي المهيري، وعدد من مسؤولي وكوادر الوزارة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف توطيد أواصر التعاون الاقتصادي، وتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية فيما بينها، وذلك عبر مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت مناقشتها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها ليتم عرضها على وزراء التجارة في دول المجلس خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري الأسبوع المقبل.

وقال المهندس الشحي إن “اجتماع وكلاء وزارات التجارة هو محطة مهمة للتحضير لانعقاد اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون، حيث يناقش الوكلاء مختلف المواضيع والمسائل المطروحة على أجندة الاجتماع بما يرتقي بمستوى التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك”.

وأوضح أن البنود التي ناقشها الاجتماع التحضيري السابع والأربعين للوكلاء ركزت بصورة رئيسية على استكمال الجهود والإنجازات السابقة التي حققتها لجنة التعاون التجاري، والبناء عليها لمتابعة مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المضي قدماً، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

واشتملت المحاور التي ناقشها الاجتماع على بنود متعددة كان من أبرزها مناقشة قانون ونظام التجارة الموحد لدول المجلس وما يتضمنه من قوانين فرعية مقترحة تشمل القانون الموحد للإفلاس، والقانون الموحد للأوراق التجارية، وقانون التجارة الموحد المختص بالمسائل التجارية وتابع المجتمعون المناقشات السابقة، وآخر المستجدات بخصوص السماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول المجلس.

وفي بنود أخرى، ناقش الوكلاء الجهود الخليجية المشتركة بخصوص مبادرات رواد الأعمال، والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس والخطط المستقبلية.

وبحث الاجتماع سبل التعاون لإعداد نظام خليجي موحد للتجارة الإلكترونية، ومتابعة الجهود الخاصة بمسودة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الموحد في دول المجلس.

وناقش الاجتماع توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس، والخطوات الملائمة بشأن المواضيع المطروحة في تلك التوصيات، و ظر المجتمعون التعديلات المطروحة على قانون العلامات التجارية لدول المجلس، واطلعوا على التقارير المقدمة بخصوص قانون المنافسة ومشاريع الابتكار في الدول الخليجية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً