برلمان تونس يوافق على استخدام “ذوي الشبهة” لتعقب الجماعات الإرهابية

برلمان تونس يوافق على استخدام “ذوي الشبهة” لتعقب الجماعات الإرهابية

وافقت لجنة التشريع في البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، على استخدام السلطات الأمنية لعناصر من “ذوي الشبهة” بهدف اختراق الجماعات الإرهابية. ويتعلق الأمر بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي كان البرلمان قد صادق عليه في عام 2015، بهدف تعزيز الجهود في تعقب الجماعات الإرهابية.وصرح رئيس اللجنة كريم الهلالي، للصحافيين اليوم، في البرلمان: “انتهينا من مناقشة الفصول …




البرلمان التونسي (أرشيف)


وافقت لجنة التشريع في البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، على استخدام السلطات الأمنية لعناصر من “ذوي الشبهة” بهدف اختراق الجماعات الإرهابية.

ويتعلق الأمر بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي كان البرلمان قد صادق عليه في عام 2015، بهدف تعزيز الجهود في تعقب الجماعات الإرهابية.

وصرح رئيس اللجنة كريم الهلالي، للصحافيين اليوم، في البرلمان: “انتهينا من مناقشة الفصول وأهم التعديلات هي إمكانية استعمال ذوي الشبهة لاختراق الجماعات الإرهابية بعد أن حصل جدل في هذا الأمر بين وزارتي العدل والداخلية”.

وأضاف الهلالي: “بقية التعديلات كانت من أجل الاستجابة للمعايير الدولة في مجال منع غسل الأموال”.

كان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن “القائمة السوداء” للملاذات الضريبية في أواخر 2017، قبل أن يراجع تصنيفها ويدرجها في القائمة الرمادية في يناير (كانون ثاني)، مقابل التعهد بتعزيز معايير الشفافية والمراقبة.

وسيجري الاتحاد الأوروبي تقييماً جديداً للتشريعات والإجراءات التي اتخذتها تونس في نهاية العام الجاري قبل قرار سحبها من القائمة الرمادية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً