“مواصفات” تمنح 1212 منتجاً عضوياً إماراتياً شهادة المطابقة

“مواصفات” تمنح 1212 منتجاً عضوياً إماراتياً شهادة المطابقة

منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” شهادات مطابقة لـ1212 منتجاً عضوياً إماراتياً منذ مطلع العام الحالي وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد مدير عام “مواصفات” عبد الله المعيني، أن تزايد المنتجات العضوية في أسواق الإمارات، يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في مؤشر تحقيق بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة…




alt


منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” شهادات مطابقة لـ1212 منتجاً عضوياً إماراتياً منذ مطلع العام الحالي وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد مدير عام “مواصفات” عبد الله المعيني، أن تزايد المنتجات العضوية في أسواق الإمارات، يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في مؤشر تحقيق بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، بالتكامل بين الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

وقال إن “المنتجات العضوية تشكل فرصة نموذجية لمن يتبنى زراعتها، خصوصاً إذا ما حصل هذا المنتج على شهادة “عضوي” من مواصفات، وفي ظل الانتشار الكبير لهذه المنتجات في أسواق الدولة والدول المجاورة، والتي يأتي الاهتمام بها من المستهلكين بسبب كونها تشكل وسيلة آمنة لصحة المستهلك”.

وكشف المعيني أن الهيئة منحت منتجات 44 مزرعة عضوية تقدر مساحاتها بـ 8 ملايين و 390 ألف متراً مربعاً، شهادات المطابقة للمنتجات، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتضمن هذه المنتجات الخضروات والفواكه والتمور، وصولاً إلى مزارع إنتاج اللحوم والدواجن وبيض المائدة وغيرها.

وقال إن “الهيئة تمنح للمزارع علامة تسمى “عضوي”، تفيد بأن منتجاتها مطابقة للمنتجات العضوية حسب برنامج تقييم المطابقة الاماراتي، الذي يؤكد مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة في القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2012”.

وشرح المعيني أن هذه الشروط المعتمدة في الدولة، تتعلق بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية، وتسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج أو يصنّع أو يسوّق المدخلات والمنتجات العضوية، كما تتناول الإجراءات عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية، فضلاً عن شراء وبيع وتخزين ونقل وعرض المدخلات والمنتجات العضوية بأية وسيلة من وسائل النقل.

وأوضح أنه يشترط في مدخلات الإنتاج العضوي – حسب المواصفة القياسية الإماراتية – أن تكون جميع البذور والأجزاء المستخدمة في الإكثار منتجة من وحدات إنتاج حاصلة عليها في موسم نمو واحد بالنسبة للمحاصيل الحولية، وموسما نمو بالنسبة للمحاصيل المستديمة، وعند إدخال أصناف جديدة أو عدم توافر البذور العضوية يمكن استخدام البذور العادية بعد أخذ موافقة من وزارة التغير المناخي والبيئة -إذن استخدام بذور تقاوي- ويجب أن تكون هذه البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير معاملة كيماوياً، كما أن الوزارة لديها دليلاً للتفتيش على المنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع المختلفة.

وأكد أن “الحكومة تسعى في إطار تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة، والمستدامة، إلى دعم مثل هذه المشروعات، لاسيما وأن الزراعة العضوية تعد بمثابة نظاماً متكاملاً يستهدف استدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية، والمحافظة على صحة الإنسان، ولا تدخر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أي جهد للتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في سبيل تعزيز هذا الملف، في أفضل صورة للتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية في الدولة”.

واعتبر المعيني أن نجاح مشروعات ومنتجات المزارع العضوية، يعكس نجاحاً للإرادة الوطنية، التي ابتكرت في هذا الملف أساليب غير تقليدية للتغلب على القيظ والظروف الصحراوية القاسية، بما تعانيه من ندرة في المياه، وارتفاع في الحرارة والرطوبة، كما تسهم الزراعة العضوية وما تنتجه في الحافظ على بيئة مستدامة صحية ونظيفة للمزارعين، ما يعكس اهتمام الدولة في هذا الاتجاه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً